مصر تترصد للمخاطر الأمنية على "فيسبوك" و"تويتر"
جو 24 : أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق نظام لـ"رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، خاصةً موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، داعيةً الشركات المتخصصة للتقدم بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع.
وفيما أكد خبراء أمنيون ونشطاء حقوقيون على أهمية متابعة ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم حذروا من الخلط بين المتابعة والتدخل في الخصوصية، فضلا عن مخاطر الاختراقات للنظام المقرر تنفيذه، بما يمثل خطرا على المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية والمستخدمين على السواء.
وبحسب "كراسة المواصفات" للمشروع، المنشور نصها على موقع جريدة "الوطن" المصرية، فإن الوزارة تبرر مشروعها، بتزايد الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ووجود 26 خطراً أمنياً من أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، إضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير، والسخرية المهينة، والقذف والسب، واستخدام الألفاظ النابية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وتكتيكات الاعتداء، ونشر الخرافات، والادعاء بحدوث معجزات، وغيرها.
الخطر المستطير.. ومسوحات دورية
وقالت الوزارة إنه لمواجهة هذا الخطر المستطير والتحدي الأمني الخطير، فقد قررت إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية، من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو مخالف للقانون والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا، والتصدي لهم.
ومن ناحية أخرى، يلحظ النظام إجراء استطلاعات للرأي دورية من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني، اللواء عماد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الإعلام، لـ"العربية.نت"، إن مثل هذا المشروع مهم جدا، مع تطور وتزايد الجرائم الإلكترونية المستحدثة، بكافة أشكالها والتي تمس الأمن السياسي والجنائي والاجتماعي.
وتابع: "نحن نحاكي دولا كثيرة سبقتنا في التصدي لهذه الجرائم التي تشكل خطراً شديداً على المجتمع"، مبدياً تحفظه الشديد على أسلوب تنفيذ المشروع من خلال شركات، إذ رأى أن هذا المشروع يجب أن يتم بمعرفة رجال الوزارة وكوادرها الفنية، أو الاستعانة بخبرات القوات المسلحة.
واعتبر أن الاستعانة بشركات خاصة يخل بأمن المعلومات وخطط المواجهة، ويجعل النظام كله عُرضة للاختراق بسهولة، ليكون مصدراً للخطر، بدلا من هدفه الأساسي وهو الرصد والتصدي للمخاطر، مذكراً بالقاعدة الأمنية "المعرفة على قدر الحاجة".
المتابعة.. وإغلاق الصفحات والحسابات
من جانبه، أكد السياسي والناشط الحقوقي محمد منيب، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، تأييده لـ"متابعة" ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن "هذا أمر واجب على الأجهزة الأمنية المختصة درءاً لجرائم محتملة، في ظل التخوفات القائمة بشأن نشر الكراهية والحض على العنف وغيره".
لكنه شدد على أهمية التمييز والتفرقة بين "المتابعة"، التي هي ضرورية، وبين التدخل أو انتهاك الخصوصية، أو التصدي بأي طريقة، إذ يجب ألا يتم أي تدخل أمني بوقف الصفحات أو إغلاق الحسابات أو التعامل بأي إجراء، إلا بأمر قضائي، بمعنى ألا يترك الأمر للإدارات الأمنية، وإنما تكون تحركاتها تحت الرقابة القضائية، منعا للتجاوزات، حسب تعبيره.
واختتم منيب، لافتا إلى ضرورة وجود "تشريع" يحدد الخط الفاصل بدقة بين "المتابعة" و"التدخل الأمني".
وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام الرصد الذى يتم استحداثه حاليا لا يهدف لتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، لكنه يأتي تطويراً لمنظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، خاصة في مجال الإرهاب.العربية
وفيما أكد خبراء أمنيون ونشطاء حقوقيون على أهمية متابعة ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم حذروا من الخلط بين المتابعة والتدخل في الخصوصية، فضلا عن مخاطر الاختراقات للنظام المقرر تنفيذه، بما يمثل خطرا على المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية والمستخدمين على السواء.
وبحسب "كراسة المواصفات" للمشروع، المنشور نصها على موقع جريدة "الوطن" المصرية، فإن الوزارة تبرر مشروعها، بتزايد الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ووجود 26 خطراً أمنياً من أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، إضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير، والسخرية المهينة، والقذف والسب، واستخدام الألفاظ النابية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وتكتيكات الاعتداء، ونشر الخرافات، والادعاء بحدوث معجزات، وغيرها.
الخطر المستطير.. ومسوحات دورية
وقالت الوزارة إنه لمواجهة هذا الخطر المستطير والتحدي الأمني الخطير، فقد قررت إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية، من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو مخالف للقانون والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا، والتصدي لهم.
ومن ناحية أخرى، يلحظ النظام إجراء استطلاعات للرأي دورية من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني، اللواء عماد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الإعلام، لـ"العربية.نت"، إن مثل هذا المشروع مهم جدا، مع تطور وتزايد الجرائم الإلكترونية المستحدثة، بكافة أشكالها والتي تمس الأمن السياسي والجنائي والاجتماعي.
وتابع: "نحن نحاكي دولا كثيرة سبقتنا في التصدي لهذه الجرائم التي تشكل خطراً شديداً على المجتمع"، مبدياً تحفظه الشديد على أسلوب تنفيذ المشروع من خلال شركات، إذ رأى أن هذا المشروع يجب أن يتم بمعرفة رجال الوزارة وكوادرها الفنية، أو الاستعانة بخبرات القوات المسلحة.
واعتبر أن الاستعانة بشركات خاصة يخل بأمن المعلومات وخطط المواجهة، ويجعل النظام كله عُرضة للاختراق بسهولة، ليكون مصدراً للخطر، بدلا من هدفه الأساسي وهو الرصد والتصدي للمخاطر، مذكراً بالقاعدة الأمنية "المعرفة على قدر الحاجة".
المتابعة.. وإغلاق الصفحات والحسابات
من جانبه، أكد السياسي والناشط الحقوقي محمد منيب، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، تأييده لـ"متابعة" ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن "هذا أمر واجب على الأجهزة الأمنية المختصة درءاً لجرائم محتملة، في ظل التخوفات القائمة بشأن نشر الكراهية والحض على العنف وغيره".
لكنه شدد على أهمية التمييز والتفرقة بين "المتابعة"، التي هي ضرورية، وبين التدخل أو انتهاك الخصوصية، أو التصدي بأي طريقة، إذ يجب ألا يتم أي تدخل أمني بوقف الصفحات أو إغلاق الحسابات أو التعامل بأي إجراء، إلا بأمر قضائي، بمعنى ألا يترك الأمر للإدارات الأمنية، وإنما تكون تحركاتها تحت الرقابة القضائية، منعا للتجاوزات، حسب تعبيره.
واختتم منيب، لافتا إلى ضرورة وجود "تشريع" يحدد الخط الفاصل بدقة بين "المتابعة" و"التدخل الأمني".
وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام الرصد الذى يتم استحداثه حاليا لا يهدف لتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، لكنه يأتي تطويراً لمنظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، خاصة في مجال الإرهاب.العربية
تابعو الأردن 24 على 
