سيارات الاردنيين اصبحت للزينة
جو 24 : بات تعديل سعر البنزين رفعا او خفضا أمرا شبه معتاد بالنسبة للمواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتكيف بطريقة أو بأخرى مع الآثار السلبية التي يخلفها الارتفاع على حياتهم اليومية، والأعباء الجديدة التي تضاف إلى معاناتهم الشهرية.
ومع أن تعديل اسعار المشتقات النفطية يطال جميع الفئات في المجتمع، إلا أن الفئة الأكثر تضررا هي فئة ذوي الدخل المحدود، الذين يتأثرون سلبا اكثر من سواهم في حياتهم اليومية.
هذه الفئة ترى ان رفع اسعار المحروقات سبب أساس بالنسبة لهم في زيادة أسعار السلع الأخرى، ما يعني زيادة في أعباء المعيشة على المواطن الأردني الذي يعاني اصلا أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويربط مواطنون التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بين ارتفاع اسعار البنزين وارتفاع اسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية والخدمات، خاصة أجرة الحافلات وسيارات الأجرة وبزيادات لاتتناسب مع الدخل الشهري للمواطن.
ارتفاع اسعار المحروقات جعل السيارات للزينة وليس للانتقال وكانها من اثات البيت فالعديد من المواطنين الذين يمتلكون أكثر من سيارة في البيت الواحد يفكرون في الاستغناء عن واحدة ، والاكتفاء بسيارة واحدة للعائلة.
هذا الارتفاع جعل بعضهم ايضا يفكر ببيع السيارات ذات المحركات الكبيرة السعة لتقليل المصروف لسد احتياجات المنزل الأخرى، او عدم تحريك السيارة الا للضرورة.
ويترحم المواطن أحمد العمري (موظف حكومة) على أيام زمان عندما كان يقوم برحلات متواصلة وزيارات دائمة للأهل والأقارب في كل محافظة إربد أسبوعيا، لكنه اليوم لايستطيع تحريك سيارته إلا للضرورة وعند ذهابه الى العمل، وذلك لارتفاع اسعارالمحروقات.
وتقول دينا الزعبي موظفة في بنك انها أضطرت لبيع سيارتها بسعر أقل من سعرها الحقيقي لعدم تمكنها هي وزوجها من استخدام سيارتين معا، في ظل الارتفاع المتزايد لاسعار المحروقات وتأثيره المباشر على دخل الأسرة الشهري الذي لم يعد كافيا بالنسبة لأسرتها المكونة من ستة أفراد لمواجهة غلاء أسعار كل السلع، ناهيك عن قرب شهر رمضان وكثرة المصاريف في هذا الشهر الفضيل.
ويقول المواطن محمد الشياب يعمل في شركة بالقطاع الخاص انه يدفع ما يعادل نصف راتبه الشهري لقاء انتقاله بالحافلة من إربد الى عمان التي باتت تكلفه مايقارب 150 دينارا شهريا.
ويتساءل "ماذا لو اضطر لركوب سيارات الأجرة، كيف ستكون عواقب ذلك على دخله المحدود هو وأسرته المكونة من خمسة أشخاص معظمهم على مقاعد الدراسة الجامعية".
و يضيف الشياب "قضيت نصف عمري في البحث عن عمل، ويبدو أنني سأقضي نصفه الآخر في الحافلة والمواصلات، بعد أن بات مصروفها أكبر من مصروف أسرتي ، وأصبحت أرى سائقي الحافلات أكثر من زوجتي وأولادي، إضافة الى تحمل التعب والضغط النفسي جراء أزمة المواصلات التي تؤدي الى تأخري في الوصول الى عملي مما يسبب لي مشاكل كثيرة مع أرباب العمل .
ويضطر بعض الموظفين الذين يمتلكون سيارات خاصة ولايمكنهم الاستغناء عنها، الى نقل زملائهم في العمل أو المكان بالاجرة لتوفير دخل اضافي، على الرغم من معرفتهم ان ذلك مخالف للقانون.
ويرى عبد الحليم النهار موظف حكومي انه يتفق مع زملائه في العمل على استخدام سيارة احدهم للانتقال الى عملهم في عمان من اربد للتقليل التكلفة وكسبا للراحة.
يشار الى أن الحكومة عدلت أسعار المحروقات مساء السبت الماضي بحيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 الى 845 فلسا للتر أو مايعادل 16,9 دينار للصفيحة، وسعر البنزين أوكتان 95 الى 1030 فلسا للتر أو 20,6 دينار للصفيحة، فيما خفضت أسعار الكاز والسولار .
ويذكر ان الحكومة اتخذت اخيرا جملة من القرارات والاجراءات الهادفة لتخفيض كلفة استخدام المركبات الحكومية على الاقتصاد الوطني، والزمت الدوائر الرسمية بتخفيض 25 بالمئة من مخصص المحروقات ، واستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض السعة، وتشجيع شراء واستخدام المركبات الصديقة للبيئة للتقليل من استخدام الوقود وتلافي الاثار البيئي الضارة.(علا عبيدات- بترا)
ومع أن تعديل اسعار المشتقات النفطية يطال جميع الفئات في المجتمع، إلا أن الفئة الأكثر تضررا هي فئة ذوي الدخل المحدود، الذين يتأثرون سلبا اكثر من سواهم في حياتهم اليومية.
هذه الفئة ترى ان رفع اسعار المحروقات سبب أساس بالنسبة لهم في زيادة أسعار السلع الأخرى، ما يعني زيادة في أعباء المعيشة على المواطن الأردني الذي يعاني اصلا أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويربط مواطنون التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بين ارتفاع اسعار البنزين وارتفاع اسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية والخدمات، خاصة أجرة الحافلات وسيارات الأجرة وبزيادات لاتتناسب مع الدخل الشهري للمواطن.
ارتفاع اسعار المحروقات جعل السيارات للزينة وليس للانتقال وكانها من اثات البيت فالعديد من المواطنين الذين يمتلكون أكثر من سيارة في البيت الواحد يفكرون في الاستغناء عن واحدة ، والاكتفاء بسيارة واحدة للعائلة.
هذا الارتفاع جعل بعضهم ايضا يفكر ببيع السيارات ذات المحركات الكبيرة السعة لتقليل المصروف لسد احتياجات المنزل الأخرى، او عدم تحريك السيارة الا للضرورة.
ويترحم المواطن أحمد العمري (موظف حكومة) على أيام زمان عندما كان يقوم برحلات متواصلة وزيارات دائمة للأهل والأقارب في كل محافظة إربد أسبوعيا، لكنه اليوم لايستطيع تحريك سيارته إلا للضرورة وعند ذهابه الى العمل، وذلك لارتفاع اسعارالمحروقات.
وتقول دينا الزعبي موظفة في بنك انها أضطرت لبيع سيارتها بسعر أقل من سعرها الحقيقي لعدم تمكنها هي وزوجها من استخدام سيارتين معا، في ظل الارتفاع المتزايد لاسعار المحروقات وتأثيره المباشر على دخل الأسرة الشهري الذي لم يعد كافيا بالنسبة لأسرتها المكونة من ستة أفراد لمواجهة غلاء أسعار كل السلع، ناهيك عن قرب شهر رمضان وكثرة المصاريف في هذا الشهر الفضيل.
ويقول المواطن محمد الشياب يعمل في شركة بالقطاع الخاص انه يدفع ما يعادل نصف راتبه الشهري لقاء انتقاله بالحافلة من إربد الى عمان التي باتت تكلفه مايقارب 150 دينارا شهريا.
ويتساءل "ماذا لو اضطر لركوب سيارات الأجرة، كيف ستكون عواقب ذلك على دخله المحدود هو وأسرته المكونة من خمسة أشخاص معظمهم على مقاعد الدراسة الجامعية".
و يضيف الشياب "قضيت نصف عمري في البحث عن عمل، ويبدو أنني سأقضي نصفه الآخر في الحافلة والمواصلات، بعد أن بات مصروفها أكبر من مصروف أسرتي ، وأصبحت أرى سائقي الحافلات أكثر من زوجتي وأولادي، إضافة الى تحمل التعب والضغط النفسي جراء أزمة المواصلات التي تؤدي الى تأخري في الوصول الى عملي مما يسبب لي مشاكل كثيرة مع أرباب العمل .
ويضطر بعض الموظفين الذين يمتلكون سيارات خاصة ولايمكنهم الاستغناء عنها، الى نقل زملائهم في العمل أو المكان بالاجرة لتوفير دخل اضافي، على الرغم من معرفتهم ان ذلك مخالف للقانون.
ويرى عبد الحليم النهار موظف حكومي انه يتفق مع زملائه في العمل على استخدام سيارة احدهم للانتقال الى عملهم في عمان من اربد للتقليل التكلفة وكسبا للراحة.
يشار الى أن الحكومة عدلت أسعار المحروقات مساء السبت الماضي بحيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 الى 845 فلسا للتر أو مايعادل 16,9 دينار للصفيحة، وسعر البنزين أوكتان 95 الى 1030 فلسا للتر أو 20,6 دينار للصفيحة، فيما خفضت أسعار الكاز والسولار .
ويذكر ان الحكومة اتخذت اخيرا جملة من القرارات والاجراءات الهادفة لتخفيض كلفة استخدام المركبات الحكومية على الاقتصاد الوطني، والزمت الدوائر الرسمية بتخفيض 25 بالمئة من مخصص المحروقات ، واستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض السعة، وتشجيع شراء واستخدام المركبات الصديقة للبيئة للتقليل من استخدام الوقود وتلافي الاثار البيئي الضارة.(علا عبيدات- بترا)
تابعو الأردن 24 على 
