"الصحفيين" يرفض قانون منع الارهاب.. ويتدارس الخطوات القانونية لتعديله

أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لقانون منع الارهاب ، الذي يرى فيه تقييداً لحرية التعبير ، بما تتضمنه بعض النصوص من عبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتفسير .

وقال المجلس أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ، وحظر سن أي تشريعات تتعارض مع الحقوق الأساسية .


وأضاف المجلس أن ما ورد في بعض النصوص يساوي بين من يرتكب الجرم ومن ينقله عبر وسيلة الاعلام ، وهو أمر غير مقبول قانونياً وتشريعياً .

ولفت المجلس الى أن القانون يؤشر على تقييد حرية التعبير تحت غطاء منع الارهاب ، مع أن اجماع الفقه القانوني أن لا تضارب بين مسؤوليات الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة بمنع الارهاب الذي نقف كلنا ضده دون المساس بحقوق المواطنين .


وأكد المجلس أنه يتدارس الخطوات القانونية اللازمة لتعديل هذا القانون بما يزيل أي لبس فيه أو عبارات تحتمل التأويل والتفسير .