100 مليون دولار.. قيمة غذاء الأردنيين برمضان
جو 24 : قال سامر جوابرة، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الاردنية، إن استهلاك الاردن من المواد الغذائية، ارتفع 25%، تقريبا خلال العامين الماضيين، مقارنة بمعدلاته ما قبل الأزمة السورية، بسبب وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين، ما شكل ضغطا كبيرا على الاسعار.
ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة، في حين دخل البقية قبل بدء الأزمة إلى البلاد.
واضاف جوابرة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن التجار الأردنيين أنهوا استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، وأكد ان هناك وفرة في السلع، متوقعا الا تكون هناك ارتفاعات في الاسعار بشكل عام، مستثنيا من ذلك السلع التي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر، والتي قد يطرأ عليها بعض الزيادة فى الأسعار، مثل الجوز، وجوز الهند، وقمر الدين وغيره.
وقدر جوابرة، قيمة استهلاك الاردنيين من المواد الغذائية في شهر رمضان بحوالي 100 مليون دولار، بارتفاع قدره 35 بالمئة مقارنة بالشهور العادية، حيث لا تتجاوز القيمة 70 مليون دولار .
واضاف أن كميات الاستهلاك المحلي، من المواد الغذائية تصل الى 45 الف طن خلال شهر رمضان، مقارنة بـ 35 ألف طن في الأشهر العادية، علما بان هذ الاستهلاك لا يشمل اللاجئين السورين المقيمين في المخيمات، وعددهم حوالي 600 الف لاجئ، حيث تقوم منظمات الاغاثة الدولية باستيراد الغذاء خصيصا لهم من الخارج مباشرة، ولا يدخل استهلاكم ضمن عمليات استهلاك المواطنين الأردنيين.
وارتفع معدل التضخم بالأردن، خلال الربع الاول من العام الحالي، إلى 3.2%، مقارنة بـ 7.4%، خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وضاعفت الحكومة الأردنية، جهودها خلال الاسابيع القليلة الماضية، لتعزيز مخزون البلاد من مختلف السلع الغذائية، وخاصة الاساسية منها، استعداد لشهر رمضان القادم.
وتسعى الحكومة الأردنية، بكافة مؤسساتها المعنية، للمحافظة على استقرار الاسواق، وتوفير مختلف السلع بكميات كبيرة، تغطي الاستهلاك المحلي، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع عدد سكان الاردن لحوالي 7.5 مليون نسمة بعد نزوح اكثر من 1.5 مليون سوري الى اراضيه .
وقال مسؤول حكومي، لوكالة الأناضول، إن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بكافة الاجراءات اللازمة، استعداد لشهر رمضان، من حيث توفير المواد الغذائية بكميات كبيرة في السوق المحلي، والمحافظة على استقرار أسعارها، والتصدي لأي محاولات لرفعها من قبل بعض التجار، وازالة المعوقات امام واردات الغذاء.
واضاف انه تم توجيه تعليمات الى المراكز الحدودية، لتسريع اجراءات التخليص الجمركي للمواد الغذائية المستوردة، خلال هذه الفترة، واعطاؤها الاولوية وخاصة السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة للرقابة على المحلات التجارية، قبل وخلال شهر رمضان ، للتأكد من وفرة السلع واعتدال أسعارها.
وتعهدت الوزارة، بحسب المسؤول الحكومي، التجار بعقوبات رادعة تتراوح بين الغرامات المالية، والإحالة للقضاء، في حال مخالفة قانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الخاصة بعدم المغالاة في الاسعار .
وقال المسؤول الحكومي، انه وكالمعتاد طلبت الحكومة من الأسواق الموازية المؤسستين الاستهلاكيتين، المدنية والعسكرية،(حكوميتين) بزيادة مخزونها من السلع الغذائية، والتدخل بقوة في طرح السلع، وتخفيض اسعارها، فى حال حدوث اى ارتفاع فى الأسعار في الأسواق التجارية العادية.
واوضح ان المؤشرات الحالية وفي ضوء اللقاءات، التي عقدتها الوزارة، مع تجار ومستوردي المواد الغذائية مؤخرا، تبعث على الاطمئنان، وتشير إلى توفر السلع بكميات كبيرة، وان الاسعار ستميل الى الاستقرار، ومن المرجح انخفاض بعضها، وخاصة مع قوة المنافسة التي يشهدها السوق.
(الأناضول)
ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة، في حين دخل البقية قبل بدء الأزمة إلى البلاد.
واضاف جوابرة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن التجار الأردنيين أنهوا استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، وأكد ان هناك وفرة في السلع، متوقعا الا تكون هناك ارتفاعات في الاسعار بشكل عام، مستثنيا من ذلك السلع التي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر، والتي قد يطرأ عليها بعض الزيادة فى الأسعار، مثل الجوز، وجوز الهند، وقمر الدين وغيره.
وقدر جوابرة، قيمة استهلاك الاردنيين من المواد الغذائية في شهر رمضان بحوالي 100 مليون دولار، بارتفاع قدره 35 بالمئة مقارنة بالشهور العادية، حيث لا تتجاوز القيمة 70 مليون دولار .
واضاف أن كميات الاستهلاك المحلي، من المواد الغذائية تصل الى 45 الف طن خلال شهر رمضان، مقارنة بـ 35 ألف طن في الأشهر العادية، علما بان هذ الاستهلاك لا يشمل اللاجئين السورين المقيمين في المخيمات، وعددهم حوالي 600 الف لاجئ، حيث تقوم منظمات الاغاثة الدولية باستيراد الغذاء خصيصا لهم من الخارج مباشرة، ولا يدخل استهلاكم ضمن عمليات استهلاك المواطنين الأردنيين.
وارتفع معدل التضخم بالأردن، خلال الربع الاول من العام الحالي، إلى 3.2%، مقارنة بـ 7.4%، خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وضاعفت الحكومة الأردنية، جهودها خلال الاسابيع القليلة الماضية، لتعزيز مخزون البلاد من مختلف السلع الغذائية، وخاصة الاساسية منها، استعداد لشهر رمضان القادم.
وتسعى الحكومة الأردنية، بكافة مؤسساتها المعنية، للمحافظة على استقرار الاسواق، وتوفير مختلف السلع بكميات كبيرة، تغطي الاستهلاك المحلي، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع عدد سكان الاردن لحوالي 7.5 مليون نسمة بعد نزوح اكثر من 1.5 مليون سوري الى اراضيه .
وقال مسؤول حكومي، لوكالة الأناضول، إن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بكافة الاجراءات اللازمة، استعداد لشهر رمضان، من حيث توفير المواد الغذائية بكميات كبيرة في السوق المحلي، والمحافظة على استقرار أسعارها، والتصدي لأي محاولات لرفعها من قبل بعض التجار، وازالة المعوقات امام واردات الغذاء.
واضاف انه تم توجيه تعليمات الى المراكز الحدودية، لتسريع اجراءات التخليص الجمركي للمواد الغذائية المستوردة، خلال هذه الفترة، واعطاؤها الاولوية وخاصة السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة للرقابة على المحلات التجارية، قبل وخلال شهر رمضان ، للتأكد من وفرة السلع واعتدال أسعارها.
وتعهدت الوزارة، بحسب المسؤول الحكومي، التجار بعقوبات رادعة تتراوح بين الغرامات المالية، والإحالة للقضاء، في حال مخالفة قانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الخاصة بعدم المغالاة في الاسعار .
وقال المسؤول الحكومي، انه وكالمعتاد طلبت الحكومة من الأسواق الموازية المؤسستين الاستهلاكيتين، المدنية والعسكرية،(حكوميتين) بزيادة مخزونها من السلع الغذائية، والتدخل بقوة في طرح السلع، وتخفيض اسعارها، فى حال حدوث اى ارتفاع فى الأسعار في الأسواق التجارية العادية.
واوضح ان المؤشرات الحالية وفي ضوء اللقاءات، التي عقدتها الوزارة، مع تجار ومستوردي المواد الغذائية مؤخرا، تبعث على الاطمئنان، وتشير إلى توفر السلع بكميات كبيرة، وان الاسعار ستميل الى الاستقرار، ومن المرجح انخفاض بعضها، وخاصة مع قوة المنافسة التي يشهدها السوق.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
