أحلام فتاة جامعية تعمل بشركة تنظيف وترنو لوظيفة حكومية
جو 24 : حالة الضنك العامة والفاقة التي يعانيها بعضهم ، والظروف الاقتصادية الصعبة اجبرت الشابة الجامعية احلام ( 26 عاما ) من بيت ايدس في محافظة اربد على عدم انتطار دورها في الخدمة المدنية للتوظيف بعد تخرجها قيل عدة سنوات من جامعة البلقاء التطبيقية - كلية اربد الجامعية تخصص معلم صف لغة انجليزية بتقدير جيد.
تقول احلام لوكالة الانباء الاردنية (بترا): طرقت ابواب العمل في الكثير من المؤسسات والدوائر الى ان وجدته اخيرا في إحدى شركات خدمات التنظيف، مضيفة انها تخرجت في الجامعة قبل خمس سنوات وبادرت بالعمل مباشرة بعد تخرجها لظروف اسرتها الصعبة وحالة الضنك والفاقة التي تعيشها ، متحدية الصعاب والظروف القاسية من حاجة الاسرة لمنزل يأويها للتخلص من الاجور الباهظة التي تنتظرهم مع نهاية كل شهر ولمساعدة والدها المتقاعد الذي لا يتبقى من راتبه التقاعدي سوى دنانير قليلة بعد الاقتطاعات والالتزامات المالية .
وتعرب احلام عن رضاها عن عملها رغم انها تعمل في مجال لا يمت لتخصصها بصلة ومنهك وغير مقبول اجتماعيا .
وتضيف:"اشعر بسعادة كبيرة عندما اتسلم راتبي لأنني اخفف عن والدي واسهم بمصاريف البيت خاصة اننا اسرة كبيرة وبحاجة لمصاريف كثيرة في ظل الغلاء الفاحش والمتنامي يوما عن يوم".
وعن راتبها الذي تتسلمه من عملها قالت انه 140 دينارا شهريا مبينة انها مسجلة في الضمان الاجتماعي .
ولكن احلام تبقي احلامها حية ، وترنو الى وظيفة تحقق لها الاستقرار والامن الوظيفي والتأمين الصحي من اجل توفير العلاج لها ولأسرتها وقت الحاجة .
مدير عمل اربد حسين القرعان علق على قصة احلام بالقول ان راتبها يخالف الحد الادنى للأجور وهو 190 دينارا، مشيرا الى انه تتم متابعة الشركات في حال مخالفتها للأجور المعتمدة من وزارة العمل، وفي حال تقديم شكوى يصار الى السعي لتصويب الاوضاع بين العامل وصاحب العمل .
ويؤكد مدير الضمان الاجتماعي في اربد احمد عماوي ان كشوفات الرواتب لكل الشركات الاردنية التي تصل مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تقل عن 190 دينارا ولا يجوز شمول اي موظف براتب اقل مما قررته وزارة العمل.
ودعا عماوي الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراجعة مديرية ومكاتب الضمان للتأكد من قيمة رواتبهم وشمولهم بخدمات الضمان لتحقيق الاستقرار والامن الوظيفي لهم والحصول على حقوقهم.
وتشيرمعدلات البطالة في الاردن الى انها بازدياد مستمر، وترتفع بشكل ملحوظ واعداد الخريجين ايضا بازدياد، مبينة ان منظمة العمل الدولية قدرت في تقاريرها ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 30 بالمئة مع نهاية العام الماضي نسبة إلى عدد السكان، فيما أكدت مصادر وزارة العمل أن هذه النسبة تشمل فئة الشباب من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بينما تبلغ نسبة البطالة الفعلية لجميع الفئات نحو 11.8 بالمئة .
وأشارت المنظمة الى ان معدل البطالة في الاردن يزيد على معدل البطالة في الشرق الأوسط البالغ 27 بالمئة تقريبا.
تقول احلام لوكالة الانباء الاردنية (بترا): طرقت ابواب العمل في الكثير من المؤسسات والدوائر الى ان وجدته اخيرا في إحدى شركات خدمات التنظيف، مضيفة انها تخرجت في الجامعة قبل خمس سنوات وبادرت بالعمل مباشرة بعد تخرجها لظروف اسرتها الصعبة وحالة الضنك والفاقة التي تعيشها ، متحدية الصعاب والظروف القاسية من حاجة الاسرة لمنزل يأويها للتخلص من الاجور الباهظة التي تنتظرهم مع نهاية كل شهر ولمساعدة والدها المتقاعد الذي لا يتبقى من راتبه التقاعدي سوى دنانير قليلة بعد الاقتطاعات والالتزامات المالية .
وتعرب احلام عن رضاها عن عملها رغم انها تعمل في مجال لا يمت لتخصصها بصلة ومنهك وغير مقبول اجتماعيا .
وتضيف:"اشعر بسعادة كبيرة عندما اتسلم راتبي لأنني اخفف عن والدي واسهم بمصاريف البيت خاصة اننا اسرة كبيرة وبحاجة لمصاريف كثيرة في ظل الغلاء الفاحش والمتنامي يوما عن يوم".
وعن راتبها الذي تتسلمه من عملها قالت انه 140 دينارا شهريا مبينة انها مسجلة في الضمان الاجتماعي .
ولكن احلام تبقي احلامها حية ، وترنو الى وظيفة تحقق لها الاستقرار والامن الوظيفي والتأمين الصحي من اجل توفير العلاج لها ولأسرتها وقت الحاجة .
مدير عمل اربد حسين القرعان علق على قصة احلام بالقول ان راتبها يخالف الحد الادنى للأجور وهو 190 دينارا، مشيرا الى انه تتم متابعة الشركات في حال مخالفتها للأجور المعتمدة من وزارة العمل، وفي حال تقديم شكوى يصار الى السعي لتصويب الاوضاع بين العامل وصاحب العمل .
ويؤكد مدير الضمان الاجتماعي في اربد احمد عماوي ان كشوفات الرواتب لكل الشركات الاردنية التي تصل مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تقل عن 190 دينارا ولا يجوز شمول اي موظف براتب اقل مما قررته وزارة العمل.
ودعا عماوي الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراجعة مديرية ومكاتب الضمان للتأكد من قيمة رواتبهم وشمولهم بخدمات الضمان لتحقيق الاستقرار والامن الوظيفي لهم والحصول على حقوقهم.
وتشيرمعدلات البطالة في الاردن الى انها بازدياد مستمر، وترتفع بشكل ملحوظ واعداد الخريجين ايضا بازدياد، مبينة ان منظمة العمل الدولية قدرت في تقاريرها ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 30 بالمئة مع نهاية العام الماضي نسبة إلى عدد السكان، فيما أكدت مصادر وزارة العمل أن هذه النسبة تشمل فئة الشباب من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بينما تبلغ نسبة البطالة الفعلية لجميع الفئات نحو 11.8 بالمئة .
وأشارت المنظمة الى ان معدل البطالة في الاردن يزيد على معدل البطالة في الشرق الأوسط البالغ 27 بالمئة تقريبا.