دعم القطاع الخاص لخدمة المجتمع هامشي ومزاجي وغير مؤثر في تنمية المحافظات
محرر الشؤون الإقتصادية - بعد ان استنزفت خزينة الدولة ،وسطا عليها المسؤولون الواحد تلو الاخر - مع استثناءات محدودة- ، وباتت الدولة عاجزة تماما عن تلبية احتياجات ابناء الاردن في المحافظات والقرى البوادي البعيدة عن العاصمة عمان ، ولان اهتمام الحكومات اصلا بتوزيع عوائد التنمية على كافة محافظات المملكة كان لفظيا و اعلاميا فقط ، ولما فشلت كافة البرامج الرسمية في انهاء حالة الاهمال والتهميش لمحافظات المملكة في الشمال والجنوب والوسط ، انعقدت الامال على الدور الوطني لمؤسسات القطاع الخاص ، ونقصد هنا المؤسسات التعدينية الضخمة التي تمت خصخصتها في صفقات مريبة وثارت حولها الكثير من علامات الاستفهام . الى جانب كبريات شركات الاتصالات وهي ايضا نتاج عمليات خصخصة مشابهة بالاضافة للبنوك التي تحقق ارباحا هائلة ولا تقدم للمجتمع اي مساهمة صغيرة كانت ام كبيرة .وكذلك الشركات القابضة وشركات التعهدات وغيرها من المؤسسات الرابحة .
الحكومات بطبيعة الحال غير معنية ابدا بتحفيز شركات القطاع الخاص على الاسهام في تنمية المحافظات ،وجل اهتمامها ينصب في تحصيل الضرائب ويا ليتها تتقن ذلك (..) . كما انها لا تتابع انماط انفاق هذه الشركات في خدمة المجتمعات المحلية وهي بطبيعة الحال مبالغ يتم حسمها من الضريبة المترتبة عليها ،تاركة هذا الباب مفتوحا على مصراعيه للشللية والمحسوبية والفساد والتهرب الضريبي وتبدد الفرص والامكانات . نعم كل هذا يحدث لان الحكومة منشغلة فقط في الجباية الى الدرجة التي باتت فيها تشاركنا في كل شيء حتى الهواء الملوث الذي نستنشقه كل صباح، فما عادت تعير اهتماما لحاجات الناس ومتطلباتهم وظروفهم الصعبة، نعم تظن علينا الحكومة حتى بجهد بسيط يساهم في التأسيس لحالة تنمية مستدامة اذا ما تم تنظيم عمليات الانفاق الخاص لخدمة المجتمعات المحلية.
الشركات التعدينية وعلى رأسها شركة الفوسفات تقدم خدمات بمبالغ كبيرة سنويا ولكن آليات الانفاق واوجهه لا تحقق معدلات التنمية الحقيقية في هذه المناطق وخاصة ان الشركات الاخرى لا تحكم تبرعاتها اية اسس او معايير ، فمزاجية رؤساء مجالس الادارة وعلاقاتهم الشخصية وبعض الاعتبارات المصلحية الضيقة تتسبب في ذهاب هذه الملايين الى غير وجهتها الصحيحة .فبعض الاموال تذهب الى جمعيات لا تعمل وبعضها الاخر الى اندية مشلولة وبعضها الى دواوين ومؤسسات لا تساهم البتة في خدمة المجتمع وتذهب الاموال في قنوات لا تعود بالفائدة الا على اشخاص بعينهم . لذلك قلنا ان على الحكومة ان تضبط هذه المسألة وتحدد اولويات الانفاق للشركات الكبرى وتلزم الشركات بالالتزام بهذه الاولويات وبذلك يتحقق الهدف المنشود ويتم التأسيس لحالة تنموية مستدامة يستفيد منها الجميع .
في طبيعة الحال هناك تباين بين الشركات التي تخصص مبالغ لخدمة المجتمعات المحلية وهذا التباين ظاهر في حالة الفوسفات والبوتاس ، حيث تعتمد الفوسفات على معاييير اكثر شفافية من غيرها ولكن يبقى الامر محكوما باجتهادات شخصية قد تصيب وقد لا تحقق اي آثر.
ليس المطلوب تزويد الجنوب بأجهزة حاسوب في مدارسها المتداعية وتنمية المجتمع المحلي لا تقوم بالأساس على توزيع المعونات في شهر رمضان أو المدافئ في فصل الشتاء.. إن التنمية الحقيقة تقوم بداية على احترام كرامة الإنسان وحقه في العيش ببيئة نظيفة تضمن صحته وسلامة أطفاله، فما الفائدة التي يجنيها من تلقى "بطانية" كهبة وصدقة، والمواطن هناك يعجز عن تأمين مصدر دخل يمكنه من تأمين متطلبات الحياة الاساسية ، ما فائدة تزويد المراكز الصحية المتهالكة باجهزة طبية حديثة وغبار شركة البرومين مثلا تملأ اجواء المنطقة بالسموم المميتة، وما فائدة الحاسوب لطالب يستنشق ليلا الأبخرة السامة المنبعثة من ذات المصنع وغيره من المصانع (اسمنت وبوتاس و ....)؟
المجالي: نساهم في التنمية ونوفر فرص عمل لأبناء محافظات الجنوب
رئيس مجلس إدارة الفوسفات عامر المجالي اكد ان شركة مناجم الفوسفات تساهم في التنمية فعلا وتؤمن فرص عمل لأبناء المحافظات الجنوبية ، مبينا ان الشركة قامت بتعيين ما يقارب الـ 4300 موظف، وتهتم بتوزيع جهدها على المناطق الجنوبية في المملكة مثل معان، والشيدية، والحسا، والعقبة.
المجالي أوضح لـ Jo24 بأنه تم للأسف إيقاف التعيينات في الشركة منذ عام ونصف تقريبا كونها لا تتسع لأكثر من 1800 موظف، وأنها تسعى من خلال شركات حليفة على توفير بعض فرص العمل للمتعطلين.
وأشار إلى أن الظروف الإقتصادية الراهنة تمنع التوسع في التعيين .
البوتاس: ننفق ١٠ ملايين دينار لخدمة المجتمع المحلي
المستشار الإعلامي لشركة البوتاس شفيق عبيدات أكد أن "البوتاس" أنفقت في عام 2013 ما قيمته 10 مليون دينار لخدمة المجتمع المحلي.
وأضاف لـ Jo24 بأن الشركة لها خدمات في كافة المحافظات إلا أنها تركز اهتمامها بخدمة المناطق الجنوبية، لافتا إلى أن هناك ما يقارب الـ 2300 عامل وموظف لديها.
وأكد بأن شركة البوتاس تدعم المشاريع الحكومية حيث تقوم ببناء المدارس وكذلك دعم القطاع الصحي بما في ذلك المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع العام، وبناء رياض للأطفال في الأغوار الجنوبية إضافة إلى دعم البلديات.
وحالة شركات الاتصالات والبنوك والشركات الكبرى في كافة القطاعات لا يختلف البتة عن الأمثلة التي أوردناها آنفا لا بل بعضها لا يخصص دينارا واحدا لهذه الغاية ، - وذلك باستثناء واحد وهو شركة زين التي تجتهد بكل طاقتها لتقديم الخدمة وتوزيع المخصصات على كافة مناطق ومحافظات المملكة . وهذا ربما أنموذج يستحق الدراسة فعلا - .
ــــــــــــــــــ
تنويه: jo24 لم تتمكن من الوصول الى رئيس مجلس ادارة البوتاس لانشغالاته الكثيرة وسفراته التي لا تنقطع الى جانب الاجتماعات المكثفة التي يعقدها بشكل دائم ، الصرايرة لا يملك وقتا للاجابة على اسئلة الاعلام كيف لا وهو صديق حميم للكثير من الصحفيين الذين لا تربطه بهم اي مصلحة ولا يقدم له اي مقابل (بسيط او مجزي)...(..)
