"العمل الاسلامي" يحذر من "قانون الارهاب" ويدعو لالغائه
وأشار في تصريح أصدره اليوم إلى أنه سبق أن طالب برد القانون نظرا لأن التشريعات النافذة تحقق الهدف، و”لا تستدعي إصدار تشريع جديد جاء متأثراً بما تشهده المنطقة العربية، في مرحلة التصدي للربيع العربي، ومحاولة تحويله إلى خريف أو شتاء قارس يجمد الدم في العروق” .
ولفت إلى عدد من الجوانب “الخطيرة” في القانون، مهيبا بالمواطنين جميعاً، وفي مقدمتهم مجلس الأمة، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، العمل بكل الوسائل الديموقراطية لإبطال العمل بهذا القانون وإلغائه .
و توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند التقرير الإحصائي الجنائي الذي عرضه أربعة قادة أمنيين في مؤتمر صحفي في مطلع هذا الشهر ، مقدرا للمؤسسة الأمنية الجرأة والوضوح في كشف أرقام كبيرة جداً للجرائم التي تم التعامل معها، ومشيدا بجهود رجال الأمن في توفير الأمن والاستقرار.
واعرب “العمل الإسلامي” عن قلق بالغ إزاء اتساع دائرة الجريمة، إذ أن ضبط قرابة ( 50 ) ألف مطلوب، وقرابة ( 10 ) آلاف مركبة أكثر من ثلثها مسروقة، مؤشر خطير، ودليل على غياب الاستراتيجية الوطنية الأمنية ببعديها المادي والمعنوي .
وأهاب بالحكومة أن تضع التقرير على طاولة البحث، وأن تجعل في مقدمة أولوياتها حماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم، وأن تحدد بدقة الأسباب الحقيقية لاتساع دائرة الجريمة، واستعادة الحقوق المغتصبة، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق الخارجين على القانون والقيم الأردنية .
وأكد الحزب على ضرورة حماية الغابات داعيا الحكومة إلى مصارحة المواطنين بالحقيقة.
وتوقف عند إيقاف التيار الكهربائي عن شركة مياه اليرموك في اربد، لافتاً إلى أن من حق شركة الكهرباء الحصول على مستحقاتها لدى شركة اليرموك إلا أنه في الوقت ذاته من حق الأخيرة بتوفير توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها حتى لا يكون المواطنون هم الضحية إزاء عجز الشركتين عن حل المشكلة بينما الحكومة تكتفي بموقف المتفرج .
وأشار “العمل الإسلامي” إلى تواصل معاناة أبناء غور الأردن، لافتا إلى أن إقامة اتحاد المزارعين لخيمة عزاء أثر في نفوس المواطنين ، “فلولا المعاناة التي يحياها سكان وادي الأردن، وعدم الاستجابة لمطالب اتحاد المزارعين لما عمدوا إلى بناء خيمة العزاء” .
ودعا الحكومة إلى الاستماع اليهم وتفهم مطالبهم وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، حتى لا يضطروا إلى هجر أرضهم التسبب في وخسارة ثروة زراعية هامة .
واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي نبأ مضاعفة رسوم العمرة لتصبح مائة دينار. مشيرا إلى أن العمرة عبادة جليلة ولاسيما في ظل تضاؤل فرص أداء فريضة الحج، ومن حق كل مسلم أن يجد من التسهيلات ما يمكنه من أداء هذه العبادة وإلا فهو الصد عن سبيل الله الذي لا يقبله شرع ولا عقل .
وأهاب حزب جبهة العمل الإسلامي بالسلطات السعودية أن تعيد النظر في قرارها مستحضرة أن الوصول إلى مناسك الحج والعمرة حق وواجب، حق لكل مسلم وواجب على الدولة التي تتولى رعاية الأماكن المقدسة.
وعبر الحزب عن موقفه ازاء المصالحة الفلسطينية وانتخابات النظام السوري وما يجري في العراق.
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1. إقرار قانون منع الإرهاب :
تلقى حزب جبهة العمل الإسلامي، كما تلقى الكثيرون في هذا الوطن، وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بأسف بالغ أنباء إقرار قانون منع الإرهاب، واكتسابه صفة القطعية، لا لأنه يمنع إرهاب، فما من عاقل فضلاً عن ملتزم بمبادئ الإسلام، دين الرحمة والإنسانية، وتحريم قتل النفس البريئة يقر بالإرهاب، وإنما لأنه تجاوز جريمة الإرهاب التي ندينها ونستنكرها إلى تجريم التعبير السلمي الذي كفله الدستور، والى المحاسبة على النوايا، ما يجعل الناس يعيشون حالة من الرعب خشية اتهامهم بالإرهاب، وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة .
وقد قمنا بتقديم دراسة قانونية إلى مجلسي النواب والأعيان، وتم نشرها بوسائل الإعلام، تحذر من إقرار المشروع، وتطالب برده فالتشريعات النافذة تحقق الهدف، ولا تستدعي إصدار تشريع جديد جاء متأثراً بما تشهده المنطقة العربية، في مرحلة التصدي للربيع العربي، ومحاولة تحويله إلى خريف أو شتاء قارس يجمد الدم في العروق .
فالمشروع الذي أقر وأصبح قانوناً نافذاً منذ بداية شهر حزيران اشتمل على نصوص بالغة الخطورة، نشير إلى بعضها فيما يلي :
1- إسقاط الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) المعدلة لشرط ( العلم ) الوارد في القانون الأصلي فيما يتعلق بجمع الأموال ( التبرعات والعمل الخيري والاغاثي والطبي والإنساني ) فأصبح الحكم يشمل أي متبرع برغم عدم العلم المسبق بصلته بعمل إرهابي .
2- إسقاط الفقرة ( أ) من المادة (3) المعدلة لشرط تحديد واستهداف العمل الإرهابي للدولة الأردنية أو مواطنيها أو مصالحها، وفي ذلك مخالفة للقصد التشريعي الوطني، وهو حفظ ورعاية مصالح الدولة الأردنية ومواطنيها .
3- الفقرة (ب) من المادة (3) التي ورد فيها تجريم كل عمل من شأنه تعريض الدولة الأردنية ومواطنيها للخطر، وفي هذا توسيع لدائرة التجريم دون ضوابط قانونية، ومن شأن هذا النص أن يستغل من بعض الدول، بما في ذلك دولة الاحتلال الصهيوني للتحريض على المواطنين الأردنيين بهدف تجريمهم، إذا ما انتقدوا ممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني .
4- الفقرة (ج) من المادة (3) فيها توسيع لدائرة التجريم، بإدخال أفعال ارتكبت خارج النطاق الجغرافي. وفيها أيضاً تجريم لمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة دون استثناء المقاومة المشروعة للاحتلال .
5- الفقرة ( د) من المادة (3) فيها توسيع لدائرة التجريم، وذلك بإدخال ممارسة أي حزب أو نقابة أو جمعية خيرية قد تصنف في الحالة التشريعية غير المنطقية وغير الدستورية في دائرة الإرهاب .
6- تجريم الفعل بأي وسيلة بما فيها الحاسوب، وشبكة التواصل الاجتماعي، والإعلام . وفي هذا توسع كبير يمكن أن يجرم المتعاملين بهذه الوسائل.
وإننا نؤكد قلقنا وأسفنا البالغ لإقرار هذا القانون، لنهيب بالمواطنين جميعاً، وفي مقدمتهم مجلس الأمة، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، العمل بكل الوسائل الديموقراطية لإبطال العمل بهذا القانون وإلغائه .
2. التقرير الإحصائي الجنائي :
توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند التقرير الإحصائي الجنائي الذي عرضه أربعة قادة أمنيين في مؤتمر صحفي في مطلع هذا الشهر .
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يقدر للمؤسسة الأمنية الجرأة والوضوح في كشف أرقام كبيرة جداً للجرائم التي تم التعامل معها، ويحيي جهود رجال الأمن في توفير الأمن والاستقرار، ليود أن يعبر عن قلق بالغ إزاء اتساع دائرة الجريمة، فضبط قرابة ( 50 ) ألف مطلوب، وقرابة ( 10 ) آلاف مركبة أكثر من ثلثها مسروقة، مؤشر خطير، ودليل على غياب الإستراتيجية الوطنية الأمنية ببعديها المادي والمعنوي .
ومن هنا فإننا نهيب بالحكومة أن تضع التقرير على طاولة البحث، وأن تجعل في مقدمة أولوياتها حماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم، وأن تحدد بدقة الأسباب الحقيقية لاتساع دائرة الجريمة، واستعادة الحقوق المغتصبة، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق الخارجين على القانون والقيم الأردنية .
3. الاعتداء على غابة برقش :
ما زالت الحكومة تنفي الأنباء المتواترة حول قطع أعداد كبيرة من الأشجار الحرجية في غابة برقش، هذه الثروة الوطنية بالغة الأهمية في بلد يعاني من التصحر.
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يؤكد على ضرورة حماية الغابات ليدعو الحكومة إلى مصارحة المواطنين بالحقيقة، وأن يحدد الجهة التي قامت بقطع الأشجار متجاوزين قرار حكومة سابقة، وأن يحملها المسؤولية، وأن يحول دون إقامة الكلية العسكرية في هذا الموقع، فأرض الأردن واسعة، وتتسع للمزيد من المشاريع الاستثمارية، شريطة ألا تكون على حساب الثروة الوطنية بالغة الأهمية .
4. إيقاف التيار الكهربائي عن شركة مياه اليرموك في اربد :
للمرة الثانية يتم إيقاف التيار الكهربائي عن شركة مياه اليرموك في اربد ما يتسبب في عجز الشركة عن إيصال المياه للمواطنين وإلحاق الضرر بهم .
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يؤكد حق شركة الكهرباء في الحصول على مستحقاتها لدى شركة اليرموك إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته على حق شركة اليرموك بتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها حتى لا يكون المواطنون هم الضحية إزاء عجز الشركتين عن حل المشكلة بينما الحكومة تكتفي بموقف المتفرج . إن الحكومة مدعوة ودونما إبطاء لمعالجة هذه المشكلة حتى لا تزداد معاناة المواطنين جراء انقطاع المياه في فصل الصيف .
5. مأساة المزارعين في غور الأردن :
يوماً بعد يوم تتواصل معاناة أبناء غور الأردن، هذا الجزء الحيوي في القطاع الزراعي الذي حباه الله تعالى خصائص ومزايا كفيلة بأن ترفد الاقتصاد الأردني بمصدر هام للدخل لو أحسن استثماره .
وقد كان لخيمة العزاء التي أقامها اتحاد المزارعين أثر بالغ في نفوس المواطنين ، فلولا المعاناة التي يحياها سكان وادي الأردن، وعدم الاستجابة لمطالب اتحاد المزارعين لما عمدوا إلى بناء خيمة العزاء .
وتقديراً منا لهذا الجزء الهام من الوطن وساكنيه، فإننا ندعو الحكومة إلى الاستماع اليهم وتفهم مطالبهم وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، حتى لا يضطروا إلى هجر أرضهم التسبب في وخسارة ثروة زراعية هامة .
6. مضاعفة رسوم العمرة :
فوجئ حزب جبهة العمل الإسلامي بنبأ مضاعفة رسوم العمرة لتصبح مائة دينار. ويرى الحزب أن العمرة عبادة جليلة ولاسيما في ظل تضاؤل فرص أداء فريضة الحج، ومن حق كل مسلم أن يجد من التسهيلات ما يمكنه من أداء هذه العبادة وإلا فهو الصد عن سبيل الله الذي لا يقبله شرع ولا عقل .
ويهيب حزب جبهة العمل الإسلامي بالسلطات السعودية أن تعيد النظر في قرارها مستحضرة أن الوصول إلى مناسك الحج والعمرة حق وواجب، حق لكل مسلم وواجب على الدولة التي تتولى رعاية الأماكن المقدسة، آخذين بعين الاعتبار أن الله تعالى حبا الدولة السعودية ثروات هائلة تغنينا عن أن تشتط في فرض الرسوم. كما يهيب الحزب بالحكومة الأردنية أن تعمد إلى بحث هذا الأمر مع الحكومة السعودية .
7. المصالحة الوطنية الفلسطينية :
يرحب الحزب بالمصالحة التي تحققت مؤخراً بين حركتي فتح وحماس، ويأمل أن تكون المصالحة بداية لمرحلة جديدة، تعزز الوحدة الوطنية، وتبني المشروع الوطني الفلسطيني، المستند إلى الثوابت الوطنية، والذي ينهي التنسيق مع العدو الصهيوني، ويضع نهاية للحصار الظالم على قطاع غزة .
8. الانتخابات السورية :
وكما تمت الانتخابات الرئاسية المصرية على أشلاء ضحايا رابعة العدوية والنهضة ورمسيس، وبغياب الرموز السياسية والشعبية خلف القضبان، وبمنافسة منعدمة، ومراكز اقتراع خاوية فقد شهدت سورية انتخابات رئاسية على وقع البراميل المتفجرة التي تحصد الأرواح البريئة وتدمر المدن والقرى والمنشآت وفي أجواء التهجير والحصار والتجويع .
إن هذه الانتخابات فاقدة لشرعيتها، ومعروفة نتائجها، فهي لن تنشيء استقراراً ولا تحدث تنمية، ولا تحقق برامج. ويبقى المخرج الوحيد من هذه الأزمة الطاحنة المفتوحة على كل الاحتمالات الحل السياسي المستند إلى إرادة الشعب وهذه مسؤولية يتحملها النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي وبغير ذلك فلن يأمن أحد ولن يعرف الوطن العربي بالاستقرار وقد تمتد تداعيات العنف والعنف المضاد إلى خارج حدود الوطن المبتلى بالصراع الأهلي المدعوم من دول الإقليم وتنظيماته وصولاً إلى أبعد بقعة عن مركز الصراع .
9. العراق على طريق سوريا :
ما زالت الأنباء تحمل الينا حديث الدم والدمار الذي يستهدف المدنيين ويزهق الأرواح البريئة فقد ذكرت الأنباء أن القصف الذي استهدف مؤخراً سوقاً ومستشفى في الفلوجة خلف عشرات القتلى والجرحى .
ويود حزب جبهة العمل الإسلامي أن يؤكد أن الحلول الأمنية التي تعمد اليها الأنظمة لن تحقق الاستقرار والأمن، وأن لا سبيل إلى وضع حد للعنف المتبادل إلا بحل سياسي يعترف بكل مكونات الوطن ويتيح لها جميعاً المشاركة وفقاً لمبدأ المواطنة وبغير ذلك فسيبقى العراق والعراقيون يدفعون الثمن من دمهم وأمنهم ومقدرات وطنهم .
عمان في: 7 شعبان 1435هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعو الأردن 24 على 
