البراري: رقابة الديوان وفّرت 176 مليون خلال 3 أعوام
جو 24 : قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان اجمالي الوفر المالي الذي حققه الديوان نتيجة لاعمال الرقابة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ خمسة ملايين و341 الف دينار و خلال عام 2013 ما مجموعه 97ر63 مليون دينار مقابل 8ر62 مليون دينار في عام 2012 وارتفاعا من 2ر49 مليون دينار عام 2011.
واضاف البراري خلال استقباله وفدا تونسيا أمس الخميس أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام»2011 - 2015» وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأكد البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في محتلف مجالات الرقابة.
وقال البراري خلال لقائه الوفد التونسي برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي ان الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيق مع دائرة المحاسبات في تونس مشيدا بالعلاقات بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضاف ان الديوان يمارس العديد من انواع الرقابة ومنها الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها.
وقدم البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نص الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها».
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. وأضاف ان لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد ورش عمل عديدة في مختلف الموضوعات الرقابية المتخصصة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لما يزيد عن 6000 الاف موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري، موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة.
وأشاد البراري بعلاقات التعاون بين ديوان المحاسبة الاردني واجهزة الرقابة في تونس وذلك في مختلف مجالات العمل الرقابي.
من جهته قال العنابي ان ما اطلع عليه الوفد من معلومات حول أعمال ديوان المحاسبة كان شاملا لمختلف الجوانب التي يريد الوفد معرفتها للاستفادة منها في اعمال الرقابة ومكافحة الفساد.
وعبر عن رغبته في ان يكون اسم دائرة المحاسبات في بلاده بيت الحكمة المالية، موضحا انه بموجب الدستور الجديد في تونس اصبحت دائرة المحاسبات ضمن السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تخضع للرقابة من اي جهة.
واعرب عن شكره لما لقيه الوفد التونسي من اهتمام من قبل الجهات التي زارها ومنها هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، مشيدا بالتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الرقابية.
(بترا)
واضاف البراري خلال استقباله وفدا تونسيا أمس الخميس أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام»2011 - 2015» وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأكد البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في محتلف مجالات الرقابة.
وقال البراري خلال لقائه الوفد التونسي برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي ان الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيق مع دائرة المحاسبات في تونس مشيدا بالعلاقات بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضاف ان الديوان يمارس العديد من انواع الرقابة ومنها الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها.
وقدم البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نص الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها».
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. وأضاف ان لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد ورش عمل عديدة في مختلف الموضوعات الرقابية المتخصصة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لما يزيد عن 6000 الاف موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري، موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة.
وأشاد البراري بعلاقات التعاون بين ديوان المحاسبة الاردني واجهزة الرقابة في تونس وذلك في مختلف مجالات العمل الرقابي.
من جهته قال العنابي ان ما اطلع عليه الوفد من معلومات حول أعمال ديوان المحاسبة كان شاملا لمختلف الجوانب التي يريد الوفد معرفتها للاستفادة منها في اعمال الرقابة ومكافحة الفساد.
وعبر عن رغبته في ان يكون اسم دائرة المحاسبات في بلاده بيت الحكمة المالية، موضحا انه بموجب الدستور الجديد في تونس اصبحت دائرة المحاسبات ضمن السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة لا تخضع للرقابة من اي جهة.
واعرب عن شكره لما لقيه الوفد التونسي من اهتمام من قبل الجهات التي زارها ومنها هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، مشيدا بالتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الرقابية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
