4.077 مليار دينار تدخل الخزينة من الضرائب في 2014
جو 24 : ارتفعت الحصيلة المتأتية للخزينة العامة من مصادر الوعاء الضريبي الحكومي خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2014 بنسبة ( 3ر18% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2013 وأظهرت أحدث الاحصائيات الرسمية وفق وزارة المالية ان مجمل حصيلة الربع الأول من الضرائب الحكومية بلغت حوالي ( 3ر937) مليون دينار مقابل نحو ( 2ر792 ) مليون دينار وزادت الحصيلة بمقدار نحو ( 1ر145 ) مليون دينار زيادة عن مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
وجاء ارتفاع حصيلة الضرائب مدفوعا بحزمة الضرائب التي اقرتها الحكومة خلال العام 2013 اذ انعكس مردودها بشكل واضح خلال الآشهر الأولى من العام الجاري2014 وكان الحكومة قد قررت خلال شهر تموز 2013 زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بما في ذلك بطاقات الشحن بنسبة وصلت الى 100% تبعها زيادة الضريبة على مستوردات الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) هذا الى جانب رفع وتعديل التعريفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية فيما انحصر التعديل والرفع على التعريفة الكهربائية على شريحة المنازل التي يتجاوز استهلاكها الشهري ( 600 ) كيلواط كما وارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية الى جانب فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة اذ ساهمت هذه الاجراءات الحكومية الى زيادة حصيلة الضرائب خلال الاشهر الأخيرة المنقضية من العام الماضي 2013 وانعكست بصورة ايجابية على مردودها خلال العام الجاري 2014 وكانت مصادر رسمية في وزارة المالية قد توقعت ان تكون الزيادة في التحصيلات الضريبية مقابل حزمة الاجراءات التي اتخذت خلال منتصف العام الماضي بما لايقل عن ( 205 ) ملايين دينار مع الاخذ بعين الاعتبار المصادقة على النظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصة الذي اشتمل على تعديل ورفع اسعار كل من الجعّة الخالية من المكحول والجعّة مع كحول وكذلك المشروبات الروحية الأخرى بمختلف اصنافها اضافة الى زيادة اسعار السجائر والتمباك والمعسّل والسيجار ومع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاعتيادي في بنود الضرائب الأخرى اذ تقدّر الزيادة الاجمالية في حصيلة الضرائب الحكومية خلال العام الجاري بما لايقل عن ( 481 ) مليون دينار بحسب المصادر ذاتها .
في السياق , اتخذت الحكومة حزمة اجراءات ضريبية جديدة مطلع العام الجاري 2014 كان من ضمنها فرض ( 20% ) على أدوات ولوازم التجميل ورفع نسبة الغرامات على تجاوز مدة الاقامة للوافدين بنسبة ( 100% ) بحيث تصبح (3) دنانير عن كل يوم تأخير بدلا من ( 5ر1 ) دينار عن كل يوم تأخير في الاقامة هذا بالاضافة الى مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى اراضي المملكة اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 بحيث تصبح ( 40 ) دينار بدلا من ( 20 ) دينار للمرة الأولى ومبلغ ( 60 ) دينار بدلا من ( 30 ) دينار لفترة ثلاثة اشهر اقامة ومبلغ ( 120 ) دينار بدلا من ( 60 ) دينار لتأشيرة الدخول لما زاد عن 6 أشهر , كما واتخذت الحكومة قرارا برفع قيمة رسوم جوازات السفر سواء كان ذلك اصدارا جديدا او تجديد الجواز بقيم لتصبح ( 30 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا , كما وقررت الحكومة نهاية شهر نيسان من العام الجاري فرض رسم ( 1% ) على السلع الاساسية المعفاة من الضريبة الجمركية كبدل خدمات حكومية وقدرت مصادر رسمية الحصيلة المتوقعة جراء هذا البدل بحوالي ( 70 ) مليون دينار سنويا .
الى ذلك أشار مصدر رسمي مطلع ان ارتفاع تحصيلات الايرادات الضريبية للحكومة جاء من خلال تطبيق تعليمات مشددة أصدرتها وزارة المالية خلال الأشهر القليلة الاخيرة من العام 2013 تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مع الاشارة في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب فيما تضمنت العقوبات الجزائية عقوبة الحبس للمتخلفين والمتهربين عن دفع الضرائب بحسب المصدر نفسه.
وتوقعّت مصادر الموازنة العامة ان ترتفع تحصيلات الضرائب الحكومية للخزينة العامة خلال العام الجاري 2014 لتبلغ نحو (4077) مليون دينار مقابل نحو (3596) مليون دينار (اعادة تقدير) للعام الماضي 2013 لتسجل بذلك زيادة بمقدار حوالي (481) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو (13%) بالمقارنة مع التحصيلات الضريبية للعام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2014 ان الحصيلة المتوقعة التي ستتأتى من الضريبة العامة على السلع والخدمات استأثرت بالجزء الأكبر من الحصيلة الاجمالية المتوقعة لتبلغ نحو (2840) مليون دينار خلال العام الجاري بكامله ولتشكل ما نسبته (7ر69%) من مجمل العوائد الضريبية المتوقعة والمقدر اجمالها نحو (4077) مليون دينار لتحتل الضرائب على المبيعات المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية للهيكل الضريبي المطبّق في المملكة تلاها الضرائب على الدخل والارباح بمقدار متوقع نحو (765) مليون دينار وبنسبة (8ر18 %) من الاجمالي ثم الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بمقدار متوقع (340) مليون دينار وبنسبة (3ر8%) من مجمل الضرائب المتوقعة ثم الضرائب على الملكية والعقار بمقدار ( 132) مليون دينار وبنسبة (2ر3%) من مجمل الايرادات الضريبية الحكومية المقدرة للعام الجاري 2014 .
(الرأي)
وجاء ارتفاع حصيلة الضرائب مدفوعا بحزمة الضرائب التي اقرتها الحكومة خلال العام 2013 اذ انعكس مردودها بشكل واضح خلال الآشهر الأولى من العام الجاري2014 وكان الحكومة قد قررت خلال شهر تموز 2013 زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بما في ذلك بطاقات الشحن بنسبة وصلت الى 100% تبعها زيادة الضريبة على مستوردات الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) هذا الى جانب رفع وتعديل التعريفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية فيما انحصر التعديل والرفع على التعريفة الكهربائية على شريحة المنازل التي يتجاوز استهلاكها الشهري ( 600 ) كيلواط كما وارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية الى جانب فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة اذ ساهمت هذه الاجراءات الحكومية الى زيادة حصيلة الضرائب خلال الاشهر الأخيرة المنقضية من العام الماضي 2013 وانعكست بصورة ايجابية على مردودها خلال العام الجاري 2014 وكانت مصادر رسمية في وزارة المالية قد توقعت ان تكون الزيادة في التحصيلات الضريبية مقابل حزمة الاجراءات التي اتخذت خلال منتصف العام الماضي بما لايقل عن ( 205 ) ملايين دينار مع الاخذ بعين الاعتبار المصادقة على النظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصة الذي اشتمل على تعديل ورفع اسعار كل من الجعّة الخالية من المكحول والجعّة مع كحول وكذلك المشروبات الروحية الأخرى بمختلف اصنافها اضافة الى زيادة اسعار السجائر والتمباك والمعسّل والسيجار ومع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاعتيادي في بنود الضرائب الأخرى اذ تقدّر الزيادة الاجمالية في حصيلة الضرائب الحكومية خلال العام الجاري بما لايقل عن ( 481 ) مليون دينار بحسب المصادر ذاتها .
في السياق , اتخذت الحكومة حزمة اجراءات ضريبية جديدة مطلع العام الجاري 2014 كان من ضمنها فرض ( 20% ) على أدوات ولوازم التجميل ورفع نسبة الغرامات على تجاوز مدة الاقامة للوافدين بنسبة ( 100% ) بحيث تصبح (3) دنانير عن كل يوم تأخير بدلا من ( 5ر1 ) دينار عن كل يوم تأخير في الاقامة هذا بالاضافة الى مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى اراضي المملكة اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 بحيث تصبح ( 40 ) دينار بدلا من ( 20 ) دينار للمرة الأولى ومبلغ ( 60 ) دينار بدلا من ( 30 ) دينار لفترة ثلاثة اشهر اقامة ومبلغ ( 120 ) دينار بدلا من ( 60 ) دينار لتأشيرة الدخول لما زاد عن 6 أشهر , كما واتخذت الحكومة قرارا برفع قيمة رسوم جوازات السفر سواء كان ذلك اصدارا جديدا او تجديد الجواز بقيم لتصبح ( 30 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا , كما وقررت الحكومة نهاية شهر نيسان من العام الجاري فرض رسم ( 1% ) على السلع الاساسية المعفاة من الضريبة الجمركية كبدل خدمات حكومية وقدرت مصادر رسمية الحصيلة المتوقعة جراء هذا البدل بحوالي ( 70 ) مليون دينار سنويا .
الى ذلك أشار مصدر رسمي مطلع ان ارتفاع تحصيلات الايرادات الضريبية للحكومة جاء من خلال تطبيق تعليمات مشددة أصدرتها وزارة المالية خلال الأشهر القليلة الاخيرة من العام 2013 تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مع الاشارة في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب فيما تضمنت العقوبات الجزائية عقوبة الحبس للمتخلفين والمتهربين عن دفع الضرائب بحسب المصدر نفسه.
وتوقعّت مصادر الموازنة العامة ان ترتفع تحصيلات الضرائب الحكومية للخزينة العامة خلال العام الجاري 2014 لتبلغ نحو (4077) مليون دينار مقابل نحو (3596) مليون دينار (اعادة تقدير) للعام الماضي 2013 لتسجل بذلك زيادة بمقدار حوالي (481) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو (13%) بالمقارنة مع التحصيلات الضريبية للعام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2014 ان الحصيلة المتوقعة التي ستتأتى من الضريبة العامة على السلع والخدمات استأثرت بالجزء الأكبر من الحصيلة الاجمالية المتوقعة لتبلغ نحو (2840) مليون دينار خلال العام الجاري بكامله ولتشكل ما نسبته (7ر69%) من مجمل العوائد الضريبية المتوقعة والمقدر اجمالها نحو (4077) مليون دينار لتحتل الضرائب على المبيعات المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية للهيكل الضريبي المطبّق في المملكة تلاها الضرائب على الدخل والارباح بمقدار متوقع نحو (765) مليون دينار وبنسبة (8ر18 %) من الاجمالي ثم الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بمقدار متوقع (340) مليون دينار وبنسبة (3ر8%) من مجمل الضرائب المتوقعة ثم الضرائب على الملكية والعقار بمقدار ( 132) مليون دينار وبنسبة (2ر3%) من مجمل الايرادات الضريبية الحكومية المقدرة للعام الجاري 2014 .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
