الحروب تستجوب رئيس الوزراء حول العيطان والمعتقلين في العراق
جو 24 : وجهت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب الدكتورة رلى الحروب استجوابا لرئيس الوزراء حول تقاعس الحكومة في نقل السجناء الأردنيين من السجون العراقية الى الأردنية لاستكمال مدد محكومياتهم بين أهليهم وبعيدا عن المهانة التي يتعرضون لها في تلك السجون.
وتساءلت الحروب في استجوابها عن السر في بقاء أبنائنا في السجون العراقية إلى الآن رغم أن كل الاجراءات القانونية المطلوبة لاتمام النقل مستوفاة منذ شهر فبراير في العام الماضي 2013، ورغم موافقة الحكومة العراقية والسفارة العراقية على نقلهم إلى الاردن منذ 24/12/2012.
وفيما يلي نص الاستجواب الذي تقدمت به النائب د. رلى الحروب:
1. لماذا لم يتم نقل السجناء والمعتقلين الاردنيين في العراق لاستكمال مدد محكوميتهم في الأردن حتى تاريخه، رغم استكمال كل الاتفاقات القانونية اللازمة، ومنها مصادقة الحكومتين الاردنية والعراقية على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ثم مصادقة الحكومتين على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في 11/10/2012، و11/3/2013، وقد عالجت هذه الاتفاقية في أحكامها كل المسائل الإجرائية المتعلقة بانتقال رعايا الدول المصادقة عليها لقضاء مدة محكوميتهم أو ما تبقى منها في مراكز الاصلاح في الدول التي ينتمون إليها، ورغم وجود اتفاق سابق بين الحكومتين موثق في اجتماع اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة في الدورة السابعة في عمان بتاريخ 24/12/2012 في البند سابعا الذي يشير إلى أن الجانبين اتفقا على الاستناد إلى اتفاقية الرياض فيما يتعلق بنقل السجناء والمعتقلين من رعايا الدولتين؟
2. لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لوقف المعاملة المهينة التي يتعرض لها بعض السجناء الاردنيين في بعض السجون العراقية، ومنها سجن التاجي وسجن الناصرية، خاصة وأن شكاوى حديثة وردت إلى لجنة الحريات النيابية تفيد بإجبار بعض السجناء على وضع النعال في أفواه السجناء الاردنيين في سجن التاجي وإجبارهم على التلفظ بألفاظ مشينة ومسيئة للمشاعر الدينية والإنسانية، وممارسات أخرى أفظع في سجن الناصرية، وهو ما يخل بكل الاتفاقيات الدولية والعربية في هذا الشأن، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
3. لماذا رفض وزير الداخلية ، نائب رئيس الوزراء آنذاك، معالي د. عوض خليفات في كتابه الموجه إلى وزير الخارجية معالي ناصر جودة ورقمه 16/3/132340/10361 بتاريخ 16/1/2013 التوقيع على مشروع اتفاقية نقل وتسليم المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع الحكومة العراقية رغم إرسال سفارة العراق مذكرة بهذا الخصوص، متذرعا بأن اتفاقية الرياض كافية ولا حاجة لأي مذكرات تفاهم خاصة، وإن كانت كافية بالفعل، فلماذا يقبع أبناؤنا في السجون العراقية حتى اليوم في ظروف سيئة تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية والعقلية وتهين كرامتهم؟
وتساءلت الحروب في استجوابها عن السر في بقاء أبنائنا في السجون العراقية إلى الآن رغم أن كل الاجراءات القانونية المطلوبة لاتمام النقل مستوفاة منذ شهر فبراير في العام الماضي 2013، ورغم موافقة الحكومة العراقية والسفارة العراقية على نقلهم إلى الاردن منذ 24/12/2012.
وفيما يلي نص الاستجواب الذي تقدمت به النائب د. رلى الحروب:
1. لماذا لم يتم نقل السجناء والمعتقلين الاردنيين في العراق لاستكمال مدد محكوميتهم في الأردن حتى تاريخه، رغم استكمال كل الاتفاقات القانونية اللازمة، ومنها مصادقة الحكومتين الاردنية والعراقية على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ثم مصادقة الحكومتين على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في 11/10/2012، و11/3/2013، وقد عالجت هذه الاتفاقية في أحكامها كل المسائل الإجرائية المتعلقة بانتقال رعايا الدول المصادقة عليها لقضاء مدة محكوميتهم أو ما تبقى منها في مراكز الاصلاح في الدول التي ينتمون إليها، ورغم وجود اتفاق سابق بين الحكومتين موثق في اجتماع اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة في الدورة السابعة في عمان بتاريخ 24/12/2012 في البند سابعا الذي يشير إلى أن الجانبين اتفقا على الاستناد إلى اتفاقية الرياض فيما يتعلق بنقل السجناء والمعتقلين من رعايا الدولتين؟
2. لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لوقف المعاملة المهينة التي يتعرض لها بعض السجناء الاردنيين في بعض السجون العراقية، ومنها سجن التاجي وسجن الناصرية، خاصة وأن شكاوى حديثة وردت إلى لجنة الحريات النيابية تفيد بإجبار بعض السجناء على وضع النعال في أفواه السجناء الاردنيين في سجن التاجي وإجبارهم على التلفظ بألفاظ مشينة ومسيئة للمشاعر الدينية والإنسانية، وممارسات أخرى أفظع في سجن الناصرية، وهو ما يخل بكل الاتفاقيات الدولية والعربية في هذا الشأن، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
3. لماذا رفض وزير الداخلية ، نائب رئيس الوزراء آنذاك، معالي د. عوض خليفات في كتابه الموجه إلى وزير الخارجية معالي ناصر جودة ورقمه 16/3/132340/10361 بتاريخ 16/1/2013 التوقيع على مشروع اتفاقية نقل وتسليم المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع الحكومة العراقية رغم إرسال سفارة العراق مذكرة بهذا الخصوص، متذرعا بأن اتفاقية الرياض كافية ولا حاجة لأي مذكرات تفاهم خاصة، وإن كانت كافية بالفعل، فلماذا يقبع أبناؤنا في السجون العراقية حتى اليوم في ظروف سيئة تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية والعقلية وتهين كرامتهم؟
تابعو الأردن 24 على 
