"التحرر الأردني" للأجهزة الأمنية:دوركم حماية الوطن وليس تطبيق سياسة "البلطجة"
طالب حزب التحرر الاجتماعي الأردني (تحت التأسيس) بتعديل التشريعات اللازمة للسماح بمقاضاة رجال الأجهزة الأمنية كافة أمام المؤسسات المدنية في حال قيامهم بالاعتداءات على المواطنين وكراماتهم وعدم الاكتفاء بمحاكم الشرطة.
وأكد الحزب في بيان أصدره صباح الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية والسياسية في الدولة تصر على معاملة الشعب الأردني بما لا يستحقه مشيراً إلى ان البلطجة تتم برعاية رسمية.
وحذر الحزب من "انجرار" بعض كوادر تلك الأجهزة إلى تشويه صورة بعض النشطاء عن طريق بث أخبار كاذبة وتعليقات "مدسوسة" مذكراً الحزب أن واجبهم الأساسي هو الحفاظ على أمن وحياة المواطنين وأن عليهم الالتزام بالقوانين الأردنية والنصوص الدستورية.
وتالياً نص البيان:
الشعب الأردني لا يقبل التهديد، والتغيير قادم لا محالة
تصر الدوائر الأمنية والسياسية في السلطة على معاملة الشعب الأردني دون ما يستحق. وتعتقد تلك الدوائر أنها تستطيع المزاوجة بين دور "الزعرنة" من ناحية، والتظاهر بالحكمة وضبط النفس من ناحية أخرى، مستخدمة بعض "جهّالها" بين الحين والآخر، على اعتبار أن "قوماً بلا جهال ضاعت حقوقها". وفي نفس الوقت يطل علينا رئيس الوزراء المعين فايز الطراونة ليهدد باستخدام قانون العقوبات تحت ذريعة حماية الرموز الوطنية، متناسياً أن ما يمس الرموز الوطنية حقاً هو المماطلة في الإصلاح والإصرار على حماية الفاسدين وعلى إبقاء الثروات والمقدرات في أيدي فئة محدودة دون باقي الشعب الأردني.
إن الرعاية الرسمية -الأمنية والسياسية- للاعتداءات على نواب ونشطاء يشير بوضوح إلى أن من يتخذون القرارات لا يدركون عواقبها، حيث أنهم بدأوا باستخدام أساليب لم تألفها البلاد. وقد شهدنا اعتداءاً على نواب تحت قبة البرلمان، واعتداءاً على نشطاء في مسيرات، ثم اعتداء بالأسلحة من قبل جهاز أمني على محل أحد النشطاء، فماذا يمكن أن نستنتج من ذلك!
إن حزب التحرر الوطني الاجتماعي الأردني يؤكد على رفضه المطلق لأي اعتداء على أي ناشط، وبأية طريقة كانت، ويحذر من أن سعي بعض صناع القرار لإعادة سيناروهات الاعتداءات والتهم الملفقة والتوقيفات بمحكمة أمن الدولة لن ينجح في كبح الطموحات المشروعة للشعب الأردني. كما ان الحزب يتوجه إلى أفراد وضباط الأمن العام والمخابرات والدرك، ويذكرهم بأن واجبهم الأساسي هو الحفاظ على أمن وحياة المواطنين، وأن عليهم الالتزام بالقوانين الأردنية والنصوص الدستورية، وأن مخالفة أي منهم لتلك القوانين يعرضه للمساءلة، خصوصاً إذا كانت تلك المخالفة تعرض حياة أي مواطن أردني أو سلامته للخطر، ويذكرهم الحزب بأن التجارب القريبة تثبت أن لا أحد بعيد عن أن يوضع خلف القبضان عندما يتجاوز على حياة وأرواح أبناء شعبه. ويحذر الحزب خصوصاً من انجرار بعض كوادر تلك الأجهزة إلى تشويه صورة بعض النشطاء عن طريق بث أخبار كاذبة وتعليقات مدسوسة. ونشير هنا إلى أن من يتركون أعمالهم ويتكلفون فوق طاقاتهم وينظمون المسيرات والاعتصامات للمطالبة بالإصلاح إنما همهم المواطن والشرطي والعسكري والموظف، لأنهم جميعاً يدفعون ثمن فواتير الفساد والترف.
كما يطالب الحزب بتعديل التشريعات اللازمة للسماح بمقاضاة رجال الأجهزة الأمنية كافة أمام المؤسسات المدنية في حال قيامهم بالاعتداءات على المواطنين وكراماتهم، لا الاكتفاء بمحاكم الشرطة والتي لم تصدر عنها أية إدانة رغم تكرار حالات مشهودة ومسجلة مارس فيها رجال أمن ممارسات تدخل في باب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
