الطباع: قدمنا للحكومة خطة مرنة وقابلة للتطبيق للاقتصاد الوطني "فيديو وصور"

جو 24 :

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، ان الجمعية ومن باب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تقدمت مساء الخميس بمقترحاتها حول خارطة طريق الاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة.

وأضاف الطباع لـJo24 عقب مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الجمعية صباح السبت، ان الجمعية درست الرسالة الملكية إلى الحكومة لوضع تصورها للاقتصاد الأردني خلال السنوات العشر المقبلة، وتقدمت برؤيتها ومقترحاتها التي ستساعد الحكومة واللجنة الاقتصادية فيها على أداء المهمة المطلوبة منهم.

وأوضح الطباع ان المقترحات التي تقدمت بها الجمعية تميزت بالمرونة وقابلية التطبيق والتعديل والمراجعة، مشيرا إلى انها اعتمدت بشكل أساسي على تحسين وتطوير ما جاء في الأجندة الوطنية الأردنية.

وشدد الطباع خلال المؤتمر الصحفي على ان وضع وتنفيذ الخطة الاقتصادية لا بدّ ان يسبقه عدة خطوات تهيء لها البيئة المناسبة للاستمرار، مطالبا في ذات السياق بنهضة ادارية مؤسسية واعادة هيكلة الادارة العامة بكافة مؤسساتها ومقوماتها، ووضع رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية برمّتها، اضافة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأوصى الطباع، بإسم القطاع الخاص، باعادة النظر في القوانين والتشريعات المالية، كالضريبة والاستثمار، لتكون محفزة للنمو الاقتصادي.

كما أوصى بتفعيل قانون الزكاة وتحديثه؛ لما في ذلك من انعكاس ايجابي على المواطن الذي سيرتاح من أية ضرائب جديدة، وسيوفر للخزينة ايرادا مميزا للايفاء بالتزاماتها.

وأضاف الطباع ان الحكومة يجب ان تذهب باتجاه ربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق تلك المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية استراتيجية في الطاقة والسياحة والنقل، وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات الضخمة التي لا تحظى بالأولوية والتركيز على المشروعات الرأسمالية ذات المردود السريع.

وأوصى الطباع بالحد من قيام الحكومة بالاقتراض من الجهاز المصرفي، واتباعها سياسة تقشفية من حيث النفقات الجارية، اضافة لالغاء بعض الوزارات والدوائر والسفارات التي تشكل عبئا على الدولة.

وأكد الطباع على ضرورة ان تجد الحكومة سياسة تكفل تحصيل "الكلفة العادلة" للخدمات من ماء وكهرباء، والاتجاه للالغاء التدريجي لدعم السلع والخدمات، وعدم التعيين إلا في الوظائف الملحة كالصحة والتعليم وعلى أساس الكفاءة والخبرة.

وختم الطباع بالتأكيد على أهمية الرسالة الملكية للحكومة، وضرورة تقديم كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية الوطنية الدعم للحكومة للرد على تلك الرسالة.



..

..

..

..

..

..

.