وزير الأوقاف يطالب الدول العربية بـ''الضغط'' على أستراليا
جو 24 : طالب وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية هايل داود، اليوم السبت، الدول العربية، بـاستخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لدفع أستراليا للتراجع عن قرار "نزع صفة المحتلة" عن مدينة القدس الشرقية.
وقال الوزير لوكالة الأناضول التركية، إن "القرار الاسترالي سلبي ومستغرب وغير مقبول لأنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي أقرت بأن القدس الشرقية أرض محتلة".
وقبل أيام، قررت الحكومة الاسترالية التخلي عن لفظ "المحتلة" في وصف القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" أثناء حرب يونيو/ حزيران 1967، ثم ضمتها لاحقا في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال وزير العدل الاسترالي جورج برنادس في تصريحات صحفية، إن "وصف الارض المحتلة، تعبير مشحون أثار إشكالية، وهو ليس مناسبا أو مجديا... لا حاجة وليس صحيحا أن تصف الحكومة الاسترالية مناطق تدور حولها مفاوضات بلغة حكمية كهذه".
واعتبر داود أن القرار الأسترالي سينعكس سلبا على علاقات أستراليا مع العرب والمسلمين، داعيا كانبرا إلى "المطالبة بإزالة الاحتلال بدلا من شرعنته"، وإلى "إعادة تقييم موقفها على قاعدة أن العالم العربي والإسلامي من أكبر الداعمين لاقتصادها، وبشكل يفوق حجم تبادلها التجاري مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب داود الدول العربية بـ"استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي لدفع الأستراليين إلى التراجع عن قرارهم".
كان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال أمس، إن "الأردن يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة".
وزاد المومني في تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا فإن الأردن يعتبر كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أراض محتلة من قبل إسرائيل، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأصر المومني على أن هذا التعريف "يعتبر أحد المرجعيات الأساسية لعملية السلام، والتي تهدف لإحقاق حل الدولتين واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها، رحبت "إسرائيل" أمس على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، بقرار الحكومة الاسترالية، فيما وصف متطرفون يهود الأمر بأنه يوحي بتطور العلاقات الاسترالية الإسرائيلية.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (القدس الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".
كما احتفظ الأردن بحقه في الاشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية (وادي عربة).
وفي مارس/آذار الماضي، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
(الأناضول)
وقال الوزير لوكالة الأناضول التركية، إن "القرار الاسترالي سلبي ومستغرب وغير مقبول لأنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي أقرت بأن القدس الشرقية أرض محتلة".
وقبل أيام، قررت الحكومة الاسترالية التخلي عن لفظ "المحتلة" في وصف القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" أثناء حرب يونيو/ حزيران 1967، ثم ضمتها لاحقا في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال وزير العدل الاسترالي جورج برنادس في تصريحات صحفية، إن "وصف الارض المحتلة، تعبير مشحون أثار إشكالية، وهو ليس مناسبا أو مجديا... لا حاجة وليس صحيحا أن تصف الحكومة الاسترالية مناطق تدور حولها مفاوضات بلغة حكمية كهذه".
واعتبر داود أن القرار الأسترالي سينعكس سلبا على علاقات أستراليا مع العرب والمسلمين، داعيا كانبرا إلى "المطالبة بإزالة الاحتلال بدلا من شرعنته"، وإلى "إعادة تقييم موقفها على قاعدة أن العالم العربي والإسلامي من أكبر الداعمين لاقتصادها، وبشكل يفوق حجم تبادلها التجاري مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب داود الدول العربية بـ"استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي لدفع الأستراليين إلى التراجع عن قرارهم".
كان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال أمس، إن "الأردن يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة".
وزاد المومني في تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا فإن الأردن يعتبر كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أراض محتلة من قبل إسرائيل، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأصر المومني على أن هذا التعريف "يعتبر أحد المرجعيات الأساسية لعملية السلام، والتي تهدف لإحقاق حل الدولتين واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها، رحبت "إسرائيل" أمس على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، بقرار الحكومة الاسترالية، فيما وصف متطرفون يهود الأمر بأنه يوحي بتطور العلاقات الاسترالية الإسرائيلية.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (القدس الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".
كما احتفظ الأردن بحقه في الاشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية (وادي عربة).
وفي مارس/آذار الماضي، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
