النواب يقرّ قانون "الحسين للسرطان"
جو 24 : رفع رئيس مجلس النواب، م. عاطف الطراونة، جلسة النواب فور اقرار المجلس قانون مؤسسة "الحسين للسرطان" حيث قام بتعديل مسماه الذي كان سابقاً مؤسسة الامل الاردنية للسرطان، وذلك في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وعرف المجلس المؤسسة بأنها مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى مؤسسة الحسين لسرطان وتتمتع بشخصية معنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غايتها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهئيات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل المحامين في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها، ووافق على تعريف رئيس مجلس الادارة بأنه رئيس مجلس الادارة المعين من قبل هئية الامناء.
ومنح قرار النواب الصلاحية للمؤسسة بجمع التبرعات وان تتكون المؤسسة من هيئة أمناء ومجلس الادارة ويعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات وان لا يتجاوز عدد اعضاء هئية الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا.
واقر النواب المادة التي تحدد مهام المؤسسة بوضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وعرف المجلس المؤسسة بأنها مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى مؤسسة الحسين لسرطان وتتمتع بشخصية معنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غايتها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهئيات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل المحامين في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها، ووافق على تعريف رئيس مجلس الادارة بأنه رئيس مجلس الادارة المعين من قبل هئية الامناء.
ومنح قرار النواب الصلاحية للمؤسسة بجمع التبرعات وان تتكون المؤسسة من هيئة أمناء ومجلس الادارة ويعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات وان لا يتجاوز عدد اعضاء هئية الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا.
واقر النواب المادة التي تحدد مهام المؤسسة بوضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.