وزير المياه: بإمكان الجميع المشاركة في ''ناقل البحر الاحمر–الميت''
جو 24 : قال حازم الناصر، وزير المياه والري، إن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة في المشروع الاستراتيجي، "ناقل البحر الاحمر – الميت"، الذي تقدر تكلفته بنحو مليار دولار اميركي، وسينفذ بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
ويهدف المشروع الى ابطاء الجفاف الذي يتعرض له البحر الميت، وتفادي الكوارث الطبيعية التي قد تنجم عن ذلك، من خلال نقل ما يقارب من 100 مليون متر مكعب سنويا، من مياه البحر الأحمر إلى حوض البحر الميت.
ويتضمن المشروع، إقامة محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في مدينة العقبة، على أن يتم توزيع المياه الصالحة للشرب، التي تنتجها المحطة بين الجهات الثلاث المتعاقدة، على المشروع المشترك وهم "إسرائيل"، والسلطة الفلسطينية، والأردن. ونظام الـ B.O.T، هو عقد يوقع بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل لفترة ثم ينقل الملكية للحكومة.
وقال الناصر، في كلمته بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع عشر الذي يعقد في برلين اليوم الأحد، إن قطاع المياه الاردني، خلق بيئة حقيقة للاستثمار، من خلال القوانين والاجراءات التي تم انتهاجها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والعالمي.
وأشار إلى أن الأردن استطاع تجاوز الأزمات الإقليمية، وإيجاد فرص استثمارية، رغم الظروف السياسية التي تواجهه، وعلى رأسها الأزمة السورية.
وأضاف الناصر أن الأردن يواجه تبعات الازمات الاقليمية، والتي من بينها الازمة السورية، بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين إلى بلاده، وارتفاع اسعار الطاقة، وتوقف امدادات الغاز المصري، ما أثر على التنمية الوطنية، وحمل الحكومة، والمواطن الاردني اعباء كبيرة، حسب بيان صدر عن وزارة المياه، وتلقت الاناضول نسخة منه.
ويواجه الاقتصاد الأردني عدة تحديات، أهمها ارتفاع عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، زادت معاناة الاقتصاد الأردني نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن، تقدره السلطات بحوالي 1.5 مليون لاجئ، منهم 600 ألف مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية.
وأضاف الناصر أن الاقتصاد الاردني، حقق نموا ملحوظا بفضل الاجراءات الهادفة لضبط الانفاق، وتحديث القوانين الجاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً الى ان الحكومة أطلقت مع مجموعة من الشركات العالمية، مشروع لتطوير وتنفيذ مشروعات لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتصل قدرتها أكثر 400 ميغا واط سنويا .
ودعا الناصر، الى تشجيع الدول على تعزيز مشاركة المعنيين، وصناع القرار ومستخدمي المياه، والمنظمات المحلية والدولية لإيجاد حلول للمشكلة المائية، والعمل على زيادة وعي المواطن، بأهمية المجتمعات المحلية، في ادارة الموارد الشحيحة ومنها الطاقة .
وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري، بين الأردن وألمانيا، إلى 810 مليون دولار خلال عام 2013 .
والتقى الناصر على هامش المؤتمر، قيادات الاقتصاد الالماني، الذين ابدوا اهتمامهم بالاستثمار في الاردن، من خلال تنفيذ مشروعات في مجال المياه، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات .
(الأناضول)
ويهدف المشروع الى ابطاء الجفاف الذي يتعرض له البحر الميت، وتفادي الكوارث الطبيعية التي قد تنجم عن ذلك، من خلال نقل ما يقارب من 100 مليون متر مكعب سنويا، من مياه البحر الأحمر إلى حوض البحر الميت.
ويتضمن المشروع، إقامة محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في مدينة العقبة، على أن يتم توزيع المياه الصالحة للشرب، التي تنتجها المحطة بين الجهات الثلاث المتعاقدة، على المشروع المشترك وهم "إسرائيل"، والسلطة الفلسطينية، والأردن. ونظام الـ B.O.T، هو عقد يوقع بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل لفترة ثم ينقل الملكية للحكومة.
وقال الناصر، في كلمته بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع عشر الذي يعقد في برلين اليوم الأحد، إن قطاع المياه الاردني، خلق بيئة حقيقة للاستثمار، من خلال القوانين والاجراءات التي تم انتهاجها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والعالمي.
وأشار إلى أن الأردن استطاع تجاوز الأزمات الإقليمية، وإيجاد فرص استثمارية، رغم الظروف السياسية التي تواجهه، وعلى رأسها الأزمة السورية.
وأضاف الناصر أن الأردن يواجه تبعات الازمات الاقليمية، والتي من بينها الازمة السورية، بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين إلى بلاده، وارتفاع اسعار الطاقة، وتوقف امدادات الغاز المصري، ما أثر على التنمية الوطنية، وحمل الحكومة، والمواطن الاردني اعباء كبيرة، حسب بيان صدر عن وزارة المياه، وتلقت الاناضول نسخة منه.
ويواجه الاقتصاد الأردني عدة تحديات، أهمها ارتفاع عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، زادت معاناة الاقتصاد الأردني نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن، تقدره السلطات بحوالي 1.5 مليون لاجئ، منهم 600 ألف مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية.
وأضاف الناصر أن الاقتصاد الاردني، حقق نموا ملحوظا بفضل الاجراءات الهادفة لضبط الانفاق، وتحديث القوانين الجاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً الى ان الحكومة أطلقت مع مجموعة من الشركات العالمية، مشروع لتطوير وتنفيذ مشروعات لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتصل قدرتها أكثر 400 ميغا واط سنويا .
ودعا الناصر، الى تشجيع الدول على تعزيز مشاركة المعنيين، وصناع القرار ومستخدمي المياه، والمنظمات المحلية والدولية لإيجاد حلول للمشكلة المائية، والعمل على زيادة وعي المواطن، بأهمية المجتمعات المحلية، في ادارة الموارد الشحيحة ومنها الطاقة .
وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري، بين الأردن وألمانيا، إلى 810 مليون دولار خلال عام 2013 .
والتقى الناصر على هامش المؤتمر، قيادات الاقتصاد الالماني، الذين ابدوا اهتمامهم بالاستثمار في الاردن، من خلال تنفيذ مشروعات في مجال المياه، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات .
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
