تقرير: معان تتصدر أعلى النسب بالفقر والبطالة بين المحافظات
قاسم الخطيب - ما زالت التقارير الرسمية تثير تساؤلات وانتقادات مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية بشأن الواقع التنموي في محافظة معان بعد أن أظهرت نتائج هذه الدراسات أن المحافظة تتصدر أعلى النسب في مستوى الفقر بواقع 26.6 % مقارنة مع 14.4 والثانية في ارتفاع حجم البطالة على مستوى المملكة.
وترى هذه المؤسسات و الفاعليات أن ما أظهرته التقارير من ترد لواقع معان التنموي والاقتصادي سببه الرئيسي هو ضعف السياسات الاقتصادية، والمشاريع الوهمية وعدم استغلال موارد المحافظة الطبيعية بالشكل الأمثل
رغم أنها تختزن في بطنها ما يزيد عن 70 % من الموارد الطبيعية كالرمل الزجاجي ( السيلكا ) الذي يعتبر من افضل انواع الرمال بالعالم والفوسفات والجير والحجر وبعض المعادن الاخرى .
وتمتاز المحافظة بموقعها المتميز على مفترق طرق دولية تربط الاردن بعدد من الدول العربية الشقيقة ومؤسسة سكة حديد العقبة ، والبترا التي تعتبر العمود الفقري للصناعة السياحية الوطنيه وتوفر كافه مقومات البنية التحيته اللازمة لجلب الاستثمارات التنموية الحقيقية لتبقى معان نقطة ارتكاز تجارية حقيقه كما كانت بالسابق .
وأرجح خبراء اقتصاديون معانيون ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة، الى ضعف النشاط الاقتصادي وتدني حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في معان رغم أنها ترب فوق مخزون من الموارد الطبيعية غير المستغلة.
ويؤكد رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب على أهمية توفر المصداقية في انشاء المشاريع التنموية والمبنية على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه المتوافرة بالمحافظة ، لتنعكس على مستوى معيشة المواطن بمختلف جوانب الحياة، مشيرا الى ان المحافظة عاشت اوهاما كبيرة تحدثت عن مشاريع توفر ألاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمدينة وتلعب دورا كبيرا في تحريك العجله الاقتصادية، الا ان المشاريع تبخرت ولم تحقق إلا خيبة امل لأبناء المدينه والمحافظة .
وتمنى الشراري على الحكومة بضرورة وضع خطط وبرامج حقيقة لخلق مشاريع استثماريه تساهم في تحريك العجلة ألاقتصاديه بالمدينة والمحافظة التي ما زالت تعاني من عدم المصداقية بالوعود الرسميه فيما يتعلق بالمشاريع التنموية وغيرها من الامور الاخرى .
ويعزو رئيس غرفة تجارة وصناعة معان عبدالله صلاح ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المنطقة إلى تأثير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحالة الركود التي تعيشها أسواق محافظات الجنوب، إلى جانب عدم الاستفادة من الشركات الوطنية في المحافظة في إنعاش الأسواق المحلية نظرا لعدم شراء حاجاتها ومسلتزماتها من الاسواق المحليه وهذه من الاسباب التي تساهم بالركود الاقتصادي بشكل رئيس ومباشر .
مشيرا صلاح الى انخفاض مستويات الدخل والإنفاق وارتفاع معدل التضخم، حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 751307 دنانير مقارنة مع المملكة البالغ 882309 دنانير .
وأوضح صلاح أنه يجب علينا ان نضع السياسات والخطط والبرامج الحقيقيه التي تجعل من المواطن الاردني انسانا منتجا بدلا من الانسان المستهلك ولك من خلال اقامه المشاريع المبينه على الجدوى الاقتصاديه الحقيقيه لاستغلال ما يختزن في باطن ارض المحافظة من الثروات الطبيعيه .
مطالبا صلاح بضرورة توزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق الوطن، بعداله وانصاف ،مبينا أن 92 % من الشركات الرأسمالية متواجدة في العاصمة عمان فيما 8 % موزعة على باقي المملكة منها 1 % في مناطق الجنوب.
وقال رئيس لجنة متابعة احداث معان الناشط الاجتماعي والسياسي الدكتور مخمد ابو صالح ان الفقر والبطالة متلازمان ولا يمكن عزل منها الآخر، وكلما ارتفعت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الفقر، لافتا الى أن سبب ارتفاع هذه النسب يعود للسياسات الاقتصادية الخاطئة، الأمر الذي يثير تساؤلا أيضا حول انعكاسات منطقة معان التنموية على المجتمع المحلي ومستوى معيشة المواطنين في المحافظة، إذا ما تم التسليم بدقة الأرقام الواردة في التقارير الرسميه الصادرة عن المؤسسات الحكوميه .
وطالب ابو صالح الحكومة بضرورة العمل على جذب الاستثمارات الحقيقية للمحافظة لتشغيل أبنائها القادرين على العمل، وتفعيل دور الشركات الكبرى الموجودة فيها و إطلاق برامج تدريبية تساهم في تنمية القدرات والمهارات لدى الشباب، بهدف تمكين أبناء معان من العمل وللتخفيف من نسب الفقر والبطالة.
كما طالب بضرورة ايجاد خدمات أساسية وتطوير البنية التحتية لمساعدتهم على إنشاء مشاريع إنتاجية، تؤمن لهم فرص عمل تساعدهم في تخفيض نسب البطالة والفقر، إلى جانب دعم البلديات والجمعيات الخيرية،من خلال الشركات الكبرى العامله بالمحافظة من خلال توفير مخصصات ماليه في موازنتها وشمول جميع المحتاجين من صندوق المعونة الوطنية بالمساعدات، وإيصال خدمات المياه والكهرباء والخدمات الأساسية إلى المناطق التي تشهد تجمعات سكانية.
بدوره دعا رئيس بلديه معان الاسبق خالد الشمري ال خطاب إلى محاسبة كافة المسؤولين عن المشاريع الوهميه التي حمل وزر فشلها وعدم اقامتها لأبناء المدينه والمحافظة كمصنع تجميع السيارت "لاندروفر"، ومصنع الزجاج، وشركة المقالع والمحاجر، ومصنع الفلاتر.
لافتا إلى أن فشل تلك المشاريع الاستثمارية حرم أهالي المدينه و المحافظة من فرص عمل حقيقة وانعكست على عدم جذب الاستثمارات الى المدينه نتيجة لتشويه صورة المدينه والمحافظة عبر معظم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
مطالبا بإنصاف هذه المحافظة وتغيير الصورة التي رسمها الاعلام عنها لانها جزء لا يتجزأ من الوطن وأقامة المشاريع الاستثمارية الحقيقة التي تساهم في تحريك العجله الاقتصادية .
مؤكدا على ضرورة اعطاء الفرصه البناء المحافظة بالتعيينات في الشركات الكبرى الموجودة فيها والتي تأخذ خيرات وتستنزف مياهها ولا تترك لها الا سلبياتها .
و جاء في التقرير الذي نشر مؤخرا وأعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2013 للمؤشرات الديمغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ومن أهمها الفقر والبطالة ونفقات الأسرة والصحة والتعليم وسوق العمل والبنية التحتية أن هناك 6 جيوب فقر في المحافظة، وأن عدد الفقراء بلغ 30966 ما يشكل ( 4 % )من إجمالي عدد الفقراء في المملكة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية 2669 أسرة قابله للزيادة باستمرار ، كما أظهر التقرير أيضا أن معان تحتل ثاني أعلى نسبة للبطالة والبالغة 19 % مقارنة بـ12.2 % على مستوى المملكة.
ووفق الفاعليات فإن اعتماد الغالبية العظمى من أبناء المحافظة على المداخيل التقليدية كالرواتب الوظيفية وقطاع النقل والأنشطة الاقتصادية التجاريه الصغيرة، في وقت ما زالت فيه التنمية البشرية في المحافظة في أدنى مستوياتها مقارنة بشقيقاتها على مستوى الوطن .
.
وكان التقرير الصادر في عام 2013 قد أوضح أن نسبة العاملين في القطاع العام من سكان المحافظة بلغ43.7 % ، ونسبة العاملين في قطاع السياحة 4.3 %، وعدد المشتغلين 22886، فيما بلغ عدد المتعطلين 5385 شخصا، بحيث بلغت نسبة المشتغلين الأردنيين 18.8 %، ونسبة العمالة الوافدة المرخصة 1.6 % وعدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 1482.
وأشار إلى أن نسبة المؤمنين صحيا بلغ 83.2 % مقارنة بـ69.6 %على مستوى المملكة، في حين كان نصيب كل 598 مواطن سريرا واحدا من عدد الاسرة البالغة 203 في إثنين من المستشفيات الموجودة في المحافظة.
وفي قطاع التعليم بين التقرير أن نسبة التسرب من المدارس بلغت 0.60 وهي بذلك أعلى من مستوى المملكة والتي بلغت 0.34 %، وإنخفاض نسبة النجاح في الثانوية 40.4 %، مقارنه مع نسبة النجاح على مستوى المملكة التي بلغت 49.3 %، الى جانب ارتفاع نسبة الامية، حيث بلغت النسبة في المحافظة 13 %، وهي أعلى منها على مستوى المملكة 7 %، ونسبة التلمذة المهنية 0.2، في حين بلغت نسبة المدارس المستأجرة 28 %.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أظهر التقرير أن مجموع الثروة الحيوانية بلغ 241020 رأسا، ومجموع المساحة المزروعة في المحافظة 167314 دونما مزروعة بالمحاصيل الحقلية والفاكهة والخضراوات.
ولفت إلى أن عدد زوار المواقع السياحية بلغ 1172624 وعدد العاملين في المنشآت السياحية 1187عاملا.
وأقر التقرير أن تلك المؤشرات تشكل تحديات تنموية، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع نسبة الفقر والبطالة ووجود 6 جيوب فقر، وانخفاض نسبة التلمذة المهنية وانخفاض مستويات الدخل والإنفاق وارتفاع حجم الأسرة، وتشتت التجمعات السكانية ونقص الكوادر الطبية من أطباء عامين واختصاصيين وأجهزة طبية.
