نسور: 70% من عمالة الاطفال في الاردن للسوريين
جو 24 : اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الأثر الأكبر للازمة السورية على الاردن والذي يصعب على أي جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الاردني نتيجة لوجود اللاجئين السوريين وتسرب عدد كبير جداً منهم الى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل .
وقال الدكتور النسور في كلمة القاها اليوم الاثنين في اعمال الدورة 103 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف ان تسرب اللاجئين السوريين الى سوق العمل الاردنية أدى إلى تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة العمل لافتا الى ان هذا أدى الى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خصوصاً في المحافظات والمدن التي تعتبر مناطق تجمع لهؤلاء اللاجئين، في ظل معاناة سبقت اللجوء السوري فيما يخص زيادة نسب البطالة والظروف المعيشية والاقتصادية البالغة الصعوبة.
ونبه الى أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الاردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الاطفال في الاردن ب 70 بالمائة ،مؤكدا اننا في الاردن نقدر أهمية هذه المشكلة الانسانية التي تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الانسان والكرامة بالنسبة للأطفال، " لأننا نؤمن إيماناً كاملاً بأن من حق الطفل أن ينشأ في بيئة آمنة خالية من القمع والفقر" .
وأضاف " ان ازمة اللاجئين السوريين ليست من صنع الاردن وانما هي مشكلة ومعضلة دولية فرضت على بلدي مخلفةً مشاكل اجتماعيه وماليه واقتصاديه لم يسبق لها مثيل " مؤكدا انه آن الأوان للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد.
وقال " لقد كانت منظمة العمل الدولية دائما رائدة في المطالبة بتعزيز مكونات البعد الاجتماعي داعيا مدير عام مكتب العمل الدولي واعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر لأخذ المبادرة والدور القيادي، لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمملكة الاردنية الهاشمية لتمكينها من معالجة المأساة - بل الكارثة الانسانية - التي يعيشها الشعب السوري والتي القت بظلالها على الاردن بسبب تدفق الاعداد الهائلة من اللاجئين الى هذا البلد محدود الموارد" .
واكد الدكتور النسور التزام الأردن الاكيد ً بإبقاء بابه مفتوحاً لمن يطرقه من أشقائنا السوريين الذين يتعرضون لأزمة وكارثةٍ انسانيةٍ مؤسفة إلا أن الأردن وبحجم موارده المحدودة يجد عليه من الصعب الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم أبسط سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ما لم يتداع المجتمع الدولي لدعم الاردن في مساعيه الإنسانية هذه.
وقال " إننا قادمون من منطقةٍ شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية موجاتٍ متلاحقةٍ من عدم الاستقرار، إلا أن الاردن ورغم مساحته الصغيرة ومحدودية موارده تمكن من صد هذه الموجات، بل واستفاد منها فوائد جمة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي رأى في هذه الظروف فرصةً مواتيةً للقيام بالعديد من الاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب الاردني الكريم" .
واضاف ان الاردن استغل وبكل اقتدار هذه الموجات لتوليد طاقةٍ ضروريةٍ لإجراء العديد من الاصلاحات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لافتا الى ان هذه الاصلاحات لاقت ترحيباً ودعماً واسعين من قبل العديد من المهتمين بالشأن الاردني والشرق الأوسط.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس المؤتمر السيد دانيال فونس دي ريوخا، سعادة السيد غاي رايدر – مدير عام مكتب العمل الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أشكر لكم ترحيبكم الحار، وإنه ليشرفني أن أتحدث اليوم أمام هذا الحشد الجليل، شاكراً للسيد جاي رايدر هذه الدعوة الكريمة. وبالرغم من أن السيد رايدر أمضى ما يقارب عامين فقط في منصبه مديراً عاماً لمنظمة العمل الدولية إلا أن رؤيته العالمية والتزامه الصادق وتفانيه في خدمة المبادئ الأساسية للمنظمة، وحقوق العمال، والنهوض بشروط العمل اللائق، كلها عوامل أسهمت في بناء سمعته الطيبة والاحترام الكبير الذي نكنه له، ويكنه له المجتمع الدولي على حدٍ سواء.
ونيابةً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والشعب الاردني أود أن أشكر السيد رايدر وجميع أعضاء الوفود المشاركة، والجمع الكريم على الجهود الحثيثة التي تبذلونها في سبيل ضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة.
السيدات والسادة، إننا قادمون من منطقةٍ شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية موجاتٍ متلاحقةٍ من عدم الاستقرار، إلا أن الاردن ورغم مساحته الصغيرة ومحدودية موارده تمكن من صد هذه الموجات، بل واستفاد منها فوائد جمة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي رأى في هذه الظروف فرصةً مواتيةً للقيام بالعديد من الاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب الاردني الكريم.
ومن هنا فقد استغل الأردن وبكل اقتدار هذه الموجات لتوليد طاقةٍ ضروريةٍ لإجراء العديد من الاصلاحات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقد لاقت هذه الاصلاحات ترحيباً ودعماً واسعين من قبل العديد من المهتمين بالشأن الاردني والشرق الأوسط.
فقد قامت الحكومات المتتالية ومنها حكومتي باتخاذ خطوات واسعة نحو المزيد من الحريات العامة وتقوية مؤسسات الديمقراطية، فعلى سبيل المثال قمنا في عام 2011 بتعديل الدستور، وتبنينا قانوناً جديداً للانتخابات والأحزاب السياسية، وأسسنا لجنةً مستقلةً للانتخابات، قامت بإدارة العملية الانتخابية، حيث استطاعت وبشهادة المراقبين الدوليين من إجراء تلك الانتخابات 'بطريقةٍ شفافةٍ وذات مصداقية'، وأسسنا محكمةً دستورية، ونعمل حالياً وبشراكة مع البرلمان على تحسين الحاكمية الرشيدة لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في اتخاذ القرار بالتزامن مع توجهنا الأكيد نحو اللامركزية التي تعتبر خطوةً اصلاحيةً سياسيةً وتنمويةً في مسيرة التطوير والتحديث في الاردن. السيدات والسادة، إن ثروة الأردن الحقيقية هي رأس ماله البشري المنتمي لبلده، والمتعلم والمدرب وانطلاقا من قناعتنا بأن نمو اقتصادنا يتطلب نمواً كبيراً في انتاجية القوى العاملة فقد بذلنا خلال العقد الماضي جهوداَ منهجيةً ومنظمةً لزيادة انتاجية القوى العاملة لدينا من خلال العديد من الإصلاحات المتعلقة بالتعليم وخصوصاً تلك المرتبطة بإشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني والفني والتقني. وفي خضم انشغالنا بهذه الاصلاحات فوجئنا كما فوجئ العالم بأسره بالمشكلة السورية والتي نجم عنها تهجير أعداد هائلةً من المواطنين السوريين كان الاردن الوجهة الأولى للعديد منهم حيث يتواجد حاليا على أراضي المملكة حوالي 3ر1 مليون مواطنً سوري (منهم 600 الف مسجلين رسمياً كلاجئين) وقد أدى هذا الى زيادة الضغط على البنية التحتية للمملكة ومستويات الخدمة الأساسية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وتطلبت هذه الضغوط أن تسخر المملكة استثماراتها ومؤسساتها المحلية لاستقبال هذا الكم الهائل من اللاجئين خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والأمن.
وربما يكون الأثر الأكبر الذي يصعب على أي جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الاردني نتيجة لوجود اللاجئين السوريين، حيث تسرب عدد كبير جداً منهم الى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل، كما أدى إلى تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة العمل.
وقد أدى هذا الى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خصوصاً في المحافظات والمدن التي تعتبر مناطق تجمع لهؤلاء اللاجئين، في ظل معاناة سبقت اللجوء السوري فيما يخص زيادة نسب البطالة والظروف المعيشية والاقتصادية البالغة الصعوبة.
ومن الأمور التي تجدر الإشارة إليها أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الاردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الاطفال في الاردن بنسبة 70بالمئة،ونحن في الاردن نقدر أهمية هذه المشكلة الانسانية التي تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الانسان والكرامة بالنسبة للأطفال، لأننا نؤمن إيماناً كاملاً بأن من حق الطفل أن ينشأ في بيئة آمنة خالية من القمع والفقر وأود أن أشدد من على هذا المنبر بأن الأردن يسارع دائماً الى دعم ومساندة جيرانه في سرائهم وضرائهم، ولكننا نتمنى على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة أن يسارعوا بالمثل الى تمكيننا من لعب هذا الدور الإنساني من خلال تقديم كافة أوجه العون والدعم ليتسنى لنا أن نقدم للاجئين الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية دون أن يتضرر المواطن الاردني الذي قسم رغيفه مع شقيقه السوري ولكن حجم هذا الرغيف ما يزال يصغر ويصغر، وربما يصبح عاجزاً عن كفايتهما معاً فيشقون معا.
وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات الإنسانية من بعض المانحين الا أن التكلفة التي يتكبدها الأردن في سبيل استضافة هؤلاء اللاجئين تفوق ما وصلنا من هذه المساعدات بكثير حيث لم تبلغ هذه المساعدات بحسب تقدير مختلف مؤسسات الأمم المتحدة أكثر من 20بالمئة من المتطلبات الفعلية للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان الناتجة عن اللجوء السوري.
وهنا أود أن أعرض لكم نتائج دراسة ممولة من المؤسسة الانمائية الاميركية (USAID ) حيث سعت هذه المؤسسة الى تقدير الأثر المالي فقط للأزمة السورية ولم تقِس الآثار الاقتصادية الأشمل أو حتى الآثار الإنسانية او الاجتماعية او الأمنية، إذ قدرت هذه الدراسة الأثر المالي المباشر لعامي 2013 و 2014 بحوالي 909 ملايين دولار بينما يبلغ الأثر المالي المباشر وغير المباشر لعامي 2013 و 2014 بحوالي مليار و493 مليون دولار.
كما تقدر الأمم المتحدة متطلبات التعامل مع آثار الازمة السورية على الأردن بمقدار 6ر1مليار دولار لعام 2014 وفقاً لخطة الاستجابة الاقليمية-6 وهي تشمل 2ر1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحكومية الملحة لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين وخصوصاً في مجالات التعليم، الصحة، المياه والخدمات البلدية.
ان ازمة اللاجئين السوريين ليست من صنع الاردن، انما هي مشكلة ومعضلة دولية فرضت على بلدي مخلفةً مشاكل اجتماعية ومالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل،لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد.
لقد كانت منظمة العمل الدولية دائما رائده في المطالبة بتعزيز مكونات البعد الاجتماعي، لهذا السبب ادعو مدير عام مكتب العمل الدولي السيد غاي رايدر واعضاء الوفود الموقرين في هذا المؤتمر المميز الذي يجمع اطراف الانتاج الثلاثة لأخذ المبادرة والدور القيادي، بالأسلوب الذي ترونه مناسباً وفعالاً لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمملكة الأردنية الهاشمية لتمكينها من معالجة المأساة - بل الكارثة الإنسانية - التي يعيشها الشعب السوري والتي القت بظلالها على الاردن بسبب تدفق الاعداد الهائلة من اللاجئين الى هذا البلد محدود الموارد.
ان الأردن ملتزم التزاماً أكيداً بإبقاء بابه مفتوحاً لمن يطرقه من أشقائنا السوريين الذين يتعرضون لأزمة وكارثةٍ انسانيةٍ مؤسفة إلا أن الأردن وبحجم موارده المحدودة يجد عليه من الصعب الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم أبسط سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ما لم يتداع المجتمع الدولي لدعم الاردن في مساعيه الإنسانية هذه. الســيدات والســاده وعلى الرغم من هذه الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد الاردني الا أن جميع المؤسسات الحكومية والشعبية وغير الرسمية الاردنية تعمل عملاً حثيثاً للتعاون مع منظمة العمل الدولية في الارتقاء بظروف العامل الأردني والعمالة الوافدة على حدٍ سواء.
وأود أن أسجل هنا فخر الأردن بشراكته مع منظمة العمل الدولية، حيث انبثقت هذه الشراكة من إيمان المملكة العميق بأهداف المنظمة ومبادئها الأساسية، وقد تمخض عنها العديد من النشاطات والمشاريع المشتركة بيننا، وأود أن استعرض معكم بعض انجازات المملكة في هذا الصدد: أولاً: في مجال الإتجار في البشر تعمل حكومتي جاهدةً لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وغير الانسانية وقد ضاعفنا جهودنا لحماية الضحايا، وفي بداية عام 2014 قمنا بتأسيس وافتتاح أول ملجأ للضحايا،وبهذا الصدد فإنني أؤيد وبقوة رؤية المدير العام السيد رايدر بخصوص ضرورة أن يكون "العمل اللائق والحماية الاجتماعية" أهدافاً واضحة في الخطة الانمائية للأمم المتحدة لعام 2015.
ثانياً: قمنا في بداية هذا العام بالمصادقة على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) والصادرة عن منظمة العمل الدولية، والالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وحقوق الورثة، وبهذا تصبح المملكة هي الدولة العربية الثانية على المستوى العربي في قارتي افريقيا وآسيا التي تصادق على هذه الاتفاقية.
ثالثاً: تحمل الاردن مسؤولياته على الصعيد الدولي بمشاركة جلالة الملكة رانيا العبدالله من ضمن المجموعة المختارة لرؤساء الدول والسيدات الاوائل،وتساهم جلالة الملكة بشكل فعال في جهود منظمة العمل الدولية في مكافحة عمالة الاطفال على مستوى العالم.
كما اختير الاردن كنقطة ارتكاز بمشروع تجريبي في غرب آسيا يهدف الى القضاء على عمالة الاطفال على المستوى الوطني بحلول عام 2016.
السيدات والسادة، أود أيضاً أن أسجل شكري وتقديري للسيد رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي على تقريره للمؤتمر تحت عنوان "الهجرة العادلة" الذي يعالج موضوع جوهري يستدعي من الوفود الكريمة مناقشته بعمق وجدية كي نصل إلى اتخاذ قرارات هامة وفاعلة في هذا المجال.
ونود هنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى منظمة العمل الدولية والدول المانحة لدعمهم نشاطات الأردن في برنامج "العمل اللائق في الأردن" وخصوصاً النشاطات الرامية الى تحسين قدرتنا في التعامل مع العمالة الوافدة،لأن هذا الموضوع يعد من المواضيع البالغة الاهمية على الاجندة العالمية نظراً لأن ما يزيد على 232 مليون شخص يصنفون كعمالة وافدة حول العالم وهم يحتاجون أن نحقق لهم المزيد من العدالة وحفظ الحقوق من خلال حلولٍ مجديةٍ وطويلة الأجل ترتفع بمستوى معيشتهم وتوفر لهم الأمان والاستقرار ليكونوا أكثر سعادةً وإنتاجية. وأود أن أعبر عن مؤازرتي لوجهة نظر السيد رايدر وأقتبس هنا مما ورد في تقريره "من المؤكد أنه من الممكن بناء أنظمة عمالة وافدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المصدرة والدولة المستضيفة للعمالة الوافدة ومصالح العمالة الوافدة ذاتها بالإضافة الى مصالح القوى العاملة الوطنية في جميع دول العالم" انتهى الاقتباس،وإنني آمل وبشدة أن تكون النقاشات التي سيبدأها جمعكم الكريم باكورةً لتحديد أجندة استراتيجية للهجرة العادلة.
السيدات والسادة، وفيما يتعلق بأوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة فقد أشار تقرير السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي بأن هؤلاء العمال يعملون في ظروفٍ صعبةٍ للغاية،وقد نوه التقرير الى ازدياد التشاؤم المتمخض عن انعدام حدوث أي تطور يذكر فيما يخص المراحل الأخيرة من عملية السلام الاسرائيلي الفلسطيني.
كما ذكر التقرير أنه وبينما تجري مباحثات السلام فإن هناك زيادة في النشاط الاستيطاني من قبل الجانب الإسرائيلي وزيادة في العنف، وزيادة في خيبة الأمل الناتجة عن عدم الوفاء بالوعود الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي واقع الأمر فإن تردي الأوضاع في فلسطين والمناطق المحتلة دفع بالسيد رايدر لأن يتساءل في مقدمة التقرير فيما اذا كانت عملية السلام في طريقها للتوقف وفيما اذا كان حل الدولتين ما زال حلاً مجديا.،فإننا نؤمن ايماناً عميقاً بأنه لا يمكن لسلامٍ دائمٍ أن يتحقق الا من خلال حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على المناطق التي احتلت في عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية والانتهاء من كافة اجراءات الحل النهائي بما يتفق مع القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. السيدات والسادة، تغمرني سعادة عارمة وأنا أرى الإصلاحات الواسعة التي حدثت على المؤتمر ومجلس الإدارة، وإن هذا السعي الدائم للتحسين هو دليل قوي على تطور وارتقاء منظمة العمل الدولية،وأود التأكيد هنا بأن وفد الحكومة الأردنية الذي سيكون عضواً في مجلس الإدارة للفترة ما بين 2014-2017 لن يدخر أي جهد للإسهام في تحقيق مرامي الإصلاح والتطوير التي بدأتموها.
وقال الدكتور النسور في كلمة القاها اليوم الاثنين في اعمال الدورة 103 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف ان تسرب اللاجئين السوريين الى سوق العمل الاردنية أدى إلى تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة العمل لافتا الى ان هذا أدى الى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خصوصاً في المحافظات والمدن التي تعتبر مناطق تجمع لهؤلاء اللاجئين، في ظل معاناة سبقت اللجوء السوري فيما يخص زيادة نسب البطالة والظروف المعيشية والاقتصادية البالغة الصعوبة.
ونبه الى أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الاردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الاطفال في الاردن ب 70 بالمائة ،مؤكدا اننا في الاردن نقدر أهمية هذه المشكلة الانسانية التي تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الانسان والكرامة بالنسبة للأطفال، " لأننا نؤمن إيماناً كاملاً بأن من حق الطفل أن ينشأ في بيئة آمنة خالية من القمع والفقر" .
وأضاف " ان ازمة اللاجئين السوريين ليست من صنع الاردن وانما هي مشكلة ومعضلة دولية فرضت على بلدي مخلفةً مشاكل اجتماعيه وماليه واقتصاديه لم يسبق لها مثيل " مؤكدا انه آن الأوان للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد.
وقال " لقد كانت منظمة العمل الدولية دائما رائدة في المطالبة بتعزيز مكونات البعد الاجتماعي داعيا مدير عام مكتب العمل الدولي واعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر لأخذ المبادرة والدور القيادي، لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمملكة الاردنية الهاشمية لتمكينها من معالجة المأساة - بل الكارثة الانسانية - التي يعيشها الشعب السوري والتي القت بظلالها على الاردن بسبب تدفق الاعداد الهائلة من اللاجئين الى هذا البلد محدود الموارد" .
واكد الدكتور النسور التزام الأردن الاكيد ً بإبقاء بابه مفتوحاً لمن يطرقه من أشقائنا السوريين الذين يتعرضون لأزمة وكارثةٍ انسانيةٍ مؤسفة إلا أن الأردن وبحجم موارده المحدودة يجد عليه من الصعب الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم أبسط سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ما لم يتداع المجتمع الدولي لدعم الاردن في مساعيه الإنسانية هذه.
وقال " إننا قادمون من منطقةٍ شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية موجاتٍ متلاحقةٍ من عدم الاستقرار، إلا أن الاردن ورغم مساحته الصغيرة ومحدودية موارده تمكن من صد هذه الموجات، بل واستفاد منها فوائد جمة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي رأى في هذه الظروف فرصةً مواتيةً للقيام بالعديد من الاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب الاردني الكريم" .
واضاف ان الاردن استغل وبكل اقتدار هذه الموجات لتوليد طاقةٍ ضروريةٍ لإجراء العديد من الاصلاحات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لافتا الى ان هذه الاصلاحات لاقت ترحيباً ودعماً واسعين من قبل العديد من المهتمين بالشأن الاردني والشرق الأوسط.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس المؤتمر السيد دانيال فونس دي ريوخا، سعادة السيد غاي رايدر – مدير عام مكتب العمل الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أشكر لكم ترحيبكم الحار، وإنه ليشرفني أن أتحدث اليوم أمام هذا الحشد الجليل، شاكراً للسيد جاي رايدر هذه الدعوة الكريمة. وبالرغم من أن السيد رايدر أمضى ما يقارب عامين فقط في منصبه مديراً عاماً لمنظمة العمل الدولية إلا أن رؤيته العالمية والتزامه الصادق وتفانيه في خدمة المبادئ الأساسية للمنظمة، وحقوق العمال، والنهوض بشروط العمل اللائق، كلها عوامل أسهمت في بناء سمعته الطيبة والاحترام الكبير الذي نكنه له، ويكنه له المجتمع الدولي على حدٍ سواء.
ونيابةً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والشعب الاردني أود أن أشكر السيد رايدر وجميع أعضاء الوفود المشاركة، والجمع الكريم على الجهود الحثيثة التي تبذلونها في سبيل ضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة.
السيدات والسادة، إننا قادمون من منطقةٍ شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية موجاتٍ متلاحقةٍ من عدم الاستقرار، إلا أن الاردن ورغم مساحته الصغيرة ومحدودية موارده تمكن من صد هذه الموجات، بل واستفاد منها فوائد جمة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي رأى في هذه الظروف فرصةً مواتيةً للقيام بالعديد من الاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب الاردني الكريم.
ومن هنا فقد استغل الأردن وبكل اقتدار هذه الموجات لتوليد طاقةٍ ضروريةٍ لإجراء العديد من الاصلاحات في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقد لاقت هذه الاصلاحات ترحيباً ودعماً واسعين من قبل العديد من المهتمين بالشأن الاردني والشرق الأوسط.
فقد قامت الحكومات المتتالية ومنها حكومتي باتخاذ خطوات واسعة نحو المزيد من الحريات العامة وتقوية مؤسسات الديمقراطية، فعلى سبيل المثال قمنا في عام 2011 بتعديل الدستور، وتبنينا قانوناً جديداً للانتخابات والأحزاب السياسية، وأسسنا لجنةً مستقلةً للانتخابات، قامت بإدارة العملية الانتخابية، حيث استطاعت وبشهادة المراقبين الدوليين من إجراء تلك الانتخابات 'بطريقةٍ شفافةٍ وذات مصداقية'، وأسسنا محكمةً دستورية، ونعمل حالياً وبشراكة مع البرلمان على تحسين الحاكمية الرشيدة لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في اتخاذ القرار بالتزامن مع توجهنا الأكيد نحو اللامركزية التي تعتبر خطوةً اصلاحيةً سياسيةً وتنمويةً في مسيرة التطوير والتحديث في الاردن. السيدات والسادة، إن ثروة الأردن الحقيقية هي رأس ماله البشري المنتمي لبلده، والمتعلم والمدرب وانطلاقا من قناعتنا بأن نمو اقتصادنا يتطلب نمواً كبيراً في انتاجية القوى العاملة فقد بذلنا خلال العقد الماضي جهوداَ منهجيةً ومنظمةً لزيادة انتاجية القوى العاملة لدينا من خلال العديد من الإصلاحات المتعلقة بالتعليم وخصوصاً تلك المرتبطة بإشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني والفني والتقني. وفي خضم انشغالنا بهذه الاصلاحات فوجئنا كما فوجئ العالم بأسره بالمشكلة السورية والتي نجم عنها تهجير أعداد هائلةً من المواطنين السوريين كان الاردن الوجهة الأولى للعديد منهم حيث يتواجد حاليا على أراضي المملكة حوالي 3ر1 مليون مواطنً سوري (منهم 600 الف مسجلين رسمياً كلاجئين) وقد أدى هذا الى زيادة الضغط على البنية التحتية للمملكة ومستويات الخدمة الأساسية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وتطلبت هذه الضغوط أن تسخر المملكة استثماراتها ومؤسساتها المحلية لاستقبال هذا الكم الهائل من اللاجئين خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والأمن.
وربما يكون الأثر الأكبر الذي يصعب على أي جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي الاردني نتيجة لوجود اللاجئين السوريين، حيث تسرب عدد كبير جداً منهم الى سوق العمل مشكلين ضغوطاتٍ هائلةٍ على نسب التشغيل، كما أدى إلى تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر مقابل حصولهم على فرصة العمل.
وقد أدى هذا الى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خصوصاً في المحافظات والمدن التي تعتبر مناطق تجمع لهؤلاء اللاجئين، في ظل معاناة سبقت اللجوء السوري فيما يخص زيادة نسب البطالة والظروف المعيشية والاقتصادية البالغة الصعوبة.
ومن الأمور التي تجدر الإشارة إليها أن مشكلة اللاجئين السوريين وانخراطهم غير المنظم في سوق العمل غير الرسمي قد فاقم من مشكلة عمالة الأطفال في الاردن حيث تقدر نسبة العمالة السورية من مجموع عمالة الاطفال في الاردن بنسبة 70بالمئة،ونحن في الاردن نقدر أهمية هذه المشكلة الانسانية التي تشكل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوق الانسان والكرامة بالنسبة للأطفال، لأننا نؤمن إيماناً كاملاً بأن من حق الطفل أن ينشأ في بيئة آمنة خالية من القمع والفقر وأود أن أشدد من على هذا المنبر بأن الأردن يسارع دائماً الى دعم ومساندة جيرانه في سرائهم وضرائهم، ولكننا نتمنى على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة أن يسارعوا بالمثل الى تمكيننا من لعب هذا الدور الإنساني من خلال تقديم كافة أوجه العون والدعم ليتسنى لنا أن نقدم للاجئين الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية دون أن يتضرر المواطن الاردني الذي قسم رغيفه مع شقيقه السوري ولكن حجم هذا الرغيف ما يزال يصغر ويصغر، وربما يصبح عاجزاً عن كفايتهما معاً فيشقون معا.
وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات الإنسانية من بعض المانحين الا أن التكلفة التي يتكبدها الأردن في سبيل استضافة هؤلاء اللاجئين تفوق ما وصلنا من هذه المساعدات بكثير حيث لم تبلغ هذه المساعدات بحسب تقدير مختلف مؤسسات الأمم المتحدة أكثر من 20بالمئة من المتطلبات الفعلية للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان الناتجة عن اللجوء السوري.
وهنا أود أن أعرض لكم نتائج دراسة ممولة من المؤسسة الانمائية الاميركية (USAID ) حيث سعت هذه المؤسسة الى تقدير الأثر المالي فقط للأزمة السورية ولم تقِس الآثار الاقتصادية الأشمل أو حتى الآثار الإنسانية او الاجتماعية او الأمنية، إذ قدرت هذه الدراسة الأثر المالي المباشر لعامي 2013 و 2014 بحوالي 909 ملايين دولار بينما يبلغ الأثر المالي المباشر وغير المباشر لعامي 2013 و 2014 بحوالي مليار و493 مليون دولار.
كما تقدر الأمم المتحدة متطلبات التعامل مع آثار الازمة السورية على الأردن بمقدار 6ر1مليار دولار لعام 2014 وفقاً لخطة الاستجابة الاقليمية-6 وهي تشمل 2ر1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحكومية الملحة لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين وخصوصاً في مجالات التعليم، الصحة، المياه والخدمات البلدية.
ان ازمة اللاجئين السوريين ليست من صنع الاردن، انما هي مشكلة ومعضلة دولية فرضت على بلدي مخلفةً مشاكل اجتماعية ومالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل،لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الصدد.
لقد كانت منظمة العمل الدولية دائما رائده في المطالبة بتعزيز مكونات البعد الاجتماعي، لهذا السبب ادعو مدير عام مكتب العمل الدولي السيد غاي رايدر واعضاء الوفود الموقرين في هذا المؤتمر المميز الذي يجمع اطراف الانتاج الثلاثة لأخذ المبادرة والدور القيادي، بالأسلوب الذي ترونه مناسباً وفعالاً لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمملكة الأردنية الهاشمية لتمكينها من معالجة المأساة - بل الكارثة الإنسانية - التي يعيشها الشعب السوري والتي القت بظلالها على الاردن بسبب تدفق الاعداد الهائلة من اللاجئين الى هذا البلد محدود الموارد.
ان الأردن ملتزم التزاماً أكيداً بإبقاء بابه مفتوحاً لمن يطرقه من أشقائنا السوريين الذين يتعرضون لأزمة وكارثةٍ انسانيةٍ مؤسفة إلا أن الأردن وبحجم موارده المحدودة يجد عليه من الصعب الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم أبسط سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم ما لم يتداع المجتمع الدولي لدعم الاردن في مساعيه الإنسانية هذه. الســيدات والســاده وعلى الرغم من هذه الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد الاردني الا أن جميع المؤسسات الحكومية والشعبية وغير الرسمية الاردنية تعمل عملاً حثيثاً للتعاون مع منظمة العمل الدولية في الارتقاء بظروف العامل الأردني والعمالة الوافدة على حدٍ سواء.
وأود أن أسجل هنا فخر الأردن بشراكته مع منظمة العمل الدولية، حيث انبثقت هذه الشراكة من إيمان المملكة العميق بأهداف المنظمة ومبادئها الأساسية، وقد تمخض عنها العديد من النشاطات والمشاريع المشتركة بيننا، وأود أن استعرض معكم بعض انجازات المملكة في هذا الصدد: أولاً: في مجال الإتجار في البشر تعمل حكومتي جاهدةً لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وغير الانسانية وقد ضاعفنا جهودنا لحماية الضحايا، وفي بداية عام 2014 قمنا بتأسيس وافتتاح أول ملجأ للضحايا،وبهذا الصدد فإنني أؤيد وبقوة رؤية المدير العام السيد رايدر بخصوص ضرورة أن يكون "العمل اللائق والحماية الاجتماعية" أهدافاً واضحة في الخطة الانمائية للأمم المتحدة لعام 2015.
ثانياً: قمنا في بداية هذا العام بالمصادقة على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) والصادرة عن منظمة العمل الدولية، والالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وحقوق الورثة، وبهذا تصبح المملكة هي الدولة العربية الثانية على المستوى العربي في قارتي افريقيا وآسيا التي تصادق على هذه الاتفاقية.
ثالثاً: تحمل الاردن مسؤولياته على الصعيد الدولي بمشاركة جلالة الملكة رانيا العبدالله من ضمن المجموعة المختارة لرؤساء الدول والسيدات الاوائل،وتساهم جلالة الملكة بشكل فعال في جهود منظمة العمل الدولية في مكافحة عمالة الاطفال على مستوى العالم.
كما اختير الاردن كنقطة ارتكاز بمشروع تجريبي في غرب آسيا يهدف الى القضاء على عمالة الاطفال على المستوى الوطني بحلول عام 2016.
السيدات والسادة، أود أيضاً أن أسجل شكري وتقديري للسيد رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي على تقريره للمؤتمر تحت عنوان "الهجرة العادلة" الذي يعالج موضوع جوهري يستدعي من الوفود الكريمة مناقشته بعمق وجدية كي نصل إلى اتخاذ قرارات هامة وفاعلة في هذا المجال.
ونود هنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى منظمة العمل الدولية والدول المانحة لدعمهم نشاطات الأردن في برنامج "العمل اللائق في الأردن" وخصوصاً النشاطات الرامية الى تحسين قدرتنا في التعامل مع العمالة الوافدة،لأن هذا الموضوع يعد من المواضيع البالغة الاهمية على الاجندة العالمية نظراً لأن ما يزيد على 232 مليون شخص يصنفون كعمالة وافدة حول العالم وهم يحتاجون أن نحقق لهم المزيد من العدالة وحفظ الحقوق من خلال حلولٍ مجديةٍ وطويلة الأجل ترتفع بمستوى معيشتهم وتوفر لهم الأمان والاستقرار ليكونوا أكثر سعادةً وإنتاجية. وأود أن أعبر عن مؤازرتي لوجهة نظر السيد رايدر وأقتبس هنا مما ورد في تقريره "من المؤكد أنه من الممكن بناء أنظمة عمالة وافدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المصدرة والدولة المستضيفة للعمالة الوافدة ومصالح العمالة الوافدة ذاتها بالإضافة الى مصالح القوى العاملة الوطنية في جميع دول العالم" انتهى الاقتباس،وإنني آمل وبشدة أن تكون النقاشات التي سيبدأها جمعكم الكريم باكورةً لتحديد أجندة استراتيجية للهجرة العادلة.
السيدات والسادة، وفيما يتعلق بأوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة فقد أشار تقرير السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي بأن هؤلاء العمال يعملون في ظروفٍ صعبةٍ للغاية،وقد نوه التقرير الى ازدياد التشاؤم المتمخض عن انعدام حدوث أي تطور يذكر فيما يخص المراحل الأخيرة من عملية السلام الاسرائيلي الفلسطيني.
كما ذكر التقرير أنه وبينما تجري مباحثات السلام فإن هناك زيادة في النشاط الاستيطاني من قبل الجانب الإسرائيلي وزيادة في العنف، وزيادة في خيبة الأمل الناتجة عن عدم الوفاء بالوعود الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي واقع الأمر فإن تردي الأوضاع في فلسطين والمناطق المحتلة دفع بالسيد رايدر لأن يتساءل في مقدمة التقرير فيما اذا كانت عملية السلام في طريقها للتوقف وفيما اذا كان حل الدولتين ما زال حلاً مجديا.،فإننا نؤمن ايماناً عميقاً بأنه لا يمكن لسلامٍ دائمٍ أن يتحقق الا من خلال حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على المناطق التي احتلت في عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية والانتهاء من كافة اجراءات الحل النهائي بما يتفق مع القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. السيدات والسادة، تغمرني سعادة عارمة وأنا أرى الإصلاحات الواسعة التي حدثت على المؤتمر ومجلس الإدارة، وإن هذا السعي الدائم للتحسين هو دليل قوي على تطور وارتقاء منظمة العمل الدولية،وأود التأكيد هنا بأن وفد الحكومة الأردنية الذي سيكون عضواً في مجلس الإدارة للفترة ما بين 2014-2017 لن يدخر أي جهد للإسهام في تحقيق مرامي الإصلاح والتطوير التي بدأتموها.
تابعو الأردن 24 على 
