النواب ينفقون 900 الف دينار على السفر
جو 24 : قال النائب معتز أبو رمان مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية إنه تحفظ مؤخراًعلى الآلية التي يتم بها إيفاد النواب وسفرهم، مطالبا بمزيد من التحقيقات تجريها لجنة النزاهة وتقصي الحقائق بهذا الخصوص مع الأمانة العامة للمجلس حيث إرتفع حصيلة الإنفاق على السفر إلى الخارج (900,000) دينار .
وأشار أبو رمان في تصريح له عقب لقاء اللجنة برئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ، إن نقاشا قد احتدم بينه وبين بينو، حيث أكد الاول أن محاسبة المتنفذين في قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام لازالت دون المأمول وأن الوعود التي أطلقتها الحكومة بتحويل الفاسدين لم ترى النور بعد، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة في إشارة الى إزدياد طول أمد التقاضي في العديد من قضايا شبهات الفساد.
ولفت أبو رمان أنه قد اكد على أهمية الوقاية من الفساد، مشيدا بمنهجية الهيئة الجديدة في تعزيز الدور الرقابي لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات و دوائر الدولة.
وتابع أبو رمان موجها العديد من الأسئلة إلى بينو: أين وصلت نتائج تقرير التخاصية، وأين وصلت التحقيقات؟ وكذلك القضية التي عرفت بتزوير فيز الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
واستفسر عن وجود نية الحكومة بتخصيص دعم من المنحة الخليجية بقيمة أربعون مليون دينار تقريبا لإحدى الشركات المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفيما اذا كان أمين عمان قد تقدم فعلا بطلب بذلك الخصوص حيث يعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات وأوجه صرف المنحة.
ووجه سؤال إلى رئيس الهيئة عن حقيقة قيام وزير الخارجية بشراء أراضي من الدولة أثناء شغله للمنصب الحكومي ( والذي لم يتلقى الإجابة عنه ! )، وتساءل عن غياب دور الهيئة الرقابية في عطاء حزم الإتصالات الخلوية المحال على شركة أمنية والذي يحمل مخالفات وتحفظات صريحة من قبل ديوان المحاسبة .
وشدد على ضرورة معالجة التظلمات في التعينات الحكومية التي لم تراعي الكفاءة والفرص العادلة حيث تم إستبعاد أصحاب الدرجات التنافسية الأعلى بعد المقابلة دون أن يكون ذلك مبررا معتبرا ذلك شكل من أشكال التعسف في إستخدام الصلاحيات التي منحها القانون في ظل غياب الدور الرقابي والمحاسبة الحقيقي، وانتقد النائب ايضا ضياع مال الدولة في قضية تهريب 8000 كروز دخان والتي كانت قد أودعت في منطقة الحرة بأسماء لا تمثل الملاك الحقيقيين للبضاعة.
وأشار أبو رمان في تصريح له عقب لقاء اللجنة برئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ، إن نقاشا قد احتدم بينه وبين بينو، حيث أكد الاول أن محاسبة المتنفذين في قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام لازالت دون المأمول وأن الوعود التي أطلقتها الحكومة بتحويل الفاسدين لم ترى النور بعد، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة في إشارة الى إزدياد طول أمد التقاضي في العديد من قضايا شبهات الفساد.
ولفت أبو رمان أنه قد اكد على أهمية الوقاية من الفساد، مشيدا بمنهجية الهيئة الجديدة في تعزيز الدور الرقابي لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات و دوائر الدولة.
وتابع أبو رمان موجها العديد من الأسئلة إلى بينو: أين وصلت نتائج تقرير التخاصية، وأين وصلت التحقيقات؟ وكذلك القضية التي عرفت بتزوير فيز الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
واستفسر عن وجود نية الحكومة بتخصيص دعم من المنحة الخليجية بقيمة أربعون مليون دينار تقريبا لإحدى الشركات المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفيما اذا كان أمين عمان قد تقدم فعلا بطلب بذلك الخصوص حيث يعتبر ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات وأوجه صرف المنحة.
ووجه سؤال إلى رئيس الهيئة عن حقيقة قيام وزير الخارجية بشراء أراضي من الدولة أثناء شغله للمنصب الحكومي ( والذي لم يتلقى الإجابة عنه ! )، وتساءل عن غياب دور الهيئة الرقابية في عطاء حزم الإتصالات الخلوية المحال على شركة أمنية والذي يحمل مخالفات وتحفظات صريحة من قبل ديوان المحاسبة .
وشدد على ضرورة معالجة التظلمات في التعينات الحكومية التي لم تراعي الكفاءة والفرص العادلة حيث تم إستبعاد أصحاب الدرجات التنافسية الأعلى بعد المقابلة دون أن يكون ذلك مبررا معتبرا ذلك شكل من أشكال التعسف في إستخدام الصلاحيات التي منحها القانون في ظل غياب الدور الرقابي والمحاسبة الحقيقي، وانتقد النائب ايضا ضياع مال الدولة في قضية تهريب 8000 كروز دخان والتي كانت قد أودعت في منطقة الحرة بأسماء لا تمثل الملاك الحقيقيين للبضاعة.
تابعو الأردن 24 على 
