"المعلمين" تدعو التربية للتراجع عن قرار منع معلمي الخاص من تصحيح التوجيهي
جو 24 : محمود الشمايلة- استنكرت نقابة المعلمين قرار وزارة التربية والتعليم بعدم مشاركة معلمي القطاع الخاص في تصحيح اوراق امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية حيث ستقتصر عملية التصحيح على معلمي القطاع العام بقرار من وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات.
وقالت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الاخرس ان القرار الذي جاء مفاجأ الفصل الاول وتم تأجيله للفصل الثاني " قرار صادم وتم طرحه من قبل الوزارة بطريقة لا رجعه فيها هذه المرة".
وبينت الاخرس ان " مبررات الوزارة نحترمها بكل تأكيد" لكنها بنفس الوقت "ليست كافية" ، مضيفتا انه "لا ينبغي لمعلم القطاع الخاص الذي لديه خبره تزيد في بعض الاحيان عن 20 عام ان نحرمه من المشاركة بالتصحيح بهذه الطريقة وبالمقابل نوافق على مشاركة المعلم حديث التخريج ".
واضافت الاخرس ان مبرر الوزارة القائل انه "لا يوجد لدى الوزارة سلطة تشريعية لمعاقبة معلم القطاع الخاص في حال اخطأ نحترم هذا المبرر" لكنه لا يعني ان " كل تلك الاخطاء كانت تقع على عاتق هذه المعلم فالكل يتقاسم الاخطاء والخلل سواء معلمي الخاص او الحكومي".
و تساءلت الاخرس في سياق حديثها هل يجوز ان نسمح لمعلمي الثقافة العسكرية بالمشاركة بالتصحيح وحرمان معلمي الخاص منها؟ ولماذا هذا الطلاق الابدي بين الوزارة و قطاع التعليم الخاص بشكل عام؟.
وقالت الاخرس بانه يجب التوصل الى طريقة اخرى يكفلها الدستور وتضع معلمي الخاص والحكومي على حد السواء في المعاملة فيما يتعلق بهذه الجزئية بالذات.
واوضحت الاخرس انه تم التحاور مع الوزارة بالطرق الدبلوماسية وفي حال لم يتم التوصل الى حل بأسرع وقت "خاصه وان الامتحانات تبدأ السبت القادم" فان معلمي القطاع الخاص وبدعم من النقابة "سيتوجهون الى التصعيد والعمل بما كفله لهم الدستور من الحق في الاعتصام والمطالبة بإنصافهم وحقوقهم".
واشارت الاخرس في نهاية حديثها ان التصحيح بالنسبة للمعلمين في الحكومي والخاص "مصدر رزق لهم" نظرا للظروف والضغط الاقتصادية الذي يتعرضون لها وخاصه لدى معلمي الخاص، "فإننا متفائلين ان يتم التراجع عن هذا القرار" ولا ننسى بالتأكيد "الضغط الذي يلحق بمعلمي الحكومة ومنتجات التصحيح".
وقالت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الاخرس ان القرار الذي جاء مفاجأ الفصل الاول وتم تأجيله للفصل الثاني " قرار صادم وتم طرحه من قبل الوزارة بطريقة لا رجعه فيها هذه المرة".
وبينت الاخرس ان " مبررات الوزارة نحترمها بكل تأكيد" لكنها بنفس الوقت "ليست كافية" ، مضيفتا انه "لا ينبغي لمعلم القطاع الخاص الذي لديه خبره تزيد في بعض الاحيان عن 20 عام ان نحرمه من المشاركة بالتصحيح بهذه الطريقة وبالمقابل نوافق على مشاركة المعلم حديث التخريج ".
واضافت الاخرس ان مبرر الوزارة القائل انه "لا يوجد لدى الوزارة سلطة تشريعية لمعاقبة معلم القطاع الخاص في حال اخطأ نحترم هذا المبرر" لكنه لا يعني ان " كل تلك الاخطاء كانت تقع على عاتق هذه المعلم فالكل يتقاسم الاخطاء والخلل سواء معلمي الخاص او الحكومي".
و تساءلت الاخرس في سياق حديثها هل يجوز ان نسمح لمعلمي الثقافة العسكرية بالمشاركة بالتصحيح وحرمان معلمي الخاص منها؟ ولماذا هذا الطلاق الابدي بين الوزارة و قطاع التعليم الخاص بشكل عام؟.
وقالت الاخرس بانه يجب التوصل الى طريقة اخرى يكفلها الدستور وتضع معلمي الخاص والحكومي على حد السواء في المعاملة فيما يتعلق بهذه الجزئية بالذات.
واوضحت الاخرس انه تم التحاور مع الوزارة بالطرق الدبلوماسية وفي حال لم يتم التوصل الى حل بأسرع وقت "خاصه وان الامتحانات تبدأ السبت القادم" فان معلمي القطاع الخاص وبدعم من النقابة "سيتوجهون الى التصعيد والعمل بما كفله لهم الدستور من الحق في الاعتصام والمطالبة بإنصافهم وحقوقهم".
واشارت الاخرس في نهاية حديثها ان التصحيح بالنسبة للمعلمين في الحكومي والخاص "مصدر رزق لهم" نظرا للظروف والضغط الاقتصادية الذي يتعرضون لها وخاصه لدى معلمي الخاص، "فإننا متفائلين ان يتم التراجع عن هذا القرار" ولا ننسى بالتأكيد "الضغط الذي يلحق بمعلمي الحكومة ومنتجات التصحيح".
تابعو الأردن 24 على 
