الشراري في مؤتمر "المهندسين": دلائل تكشف ان احداث معان مفتعلة "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - حمّل حقوقيون ونشطاء ومسؤولون في محافظة معان الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة مسؤولية الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا، محذرين من استمرار الحكومة والجهات الأمنية باتباع النهج ذاته لحل مشاكل معان المختلفة.
وأرجع رئيس بلدية معان الكبرى، ماجد الشراري آل خطاب، أسباب الحملة الأمنية والاعلامية ضد المحافظة الجنوبية إلى اصرارها على ارساء قواعد الديمقراطية في الأردن عام 1989.
وهاجم الشراري، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده فرع "نقابة المهندسين الأردنيين - معان" في المبنى الاستثماري للنقابة في عمان وأداره رئيس مركز معان للدراسات والأبحاث أكرم كريشان، السياسة الرسمية في التعامل مع محافظة معان، مؤكدا في ذات السياق على ان "معان صمام الأردن، وكما انها مكان ولادة المملكة فإنها ستكون نهايتها".
وحول أحداث معان، اعتبر الشراري ان تلك الأحداث كانت مفتعلة وبرعاية رسمية، معززا اعتقاده بسرد تفاصيل حول المشاكل التي شهدتها المحافظة بين أبناء مدينة معان والبادية الجنوبية، حيث ان "المتسبب بالقضية هو طالب من محافظة اربد يدرس في جامعة الحسين بن طلال ورغم ذلك إلا انه لم يتم التحقيق معه او الاستماع الى اقواله ولم يطلب للشاهدة أمام القضاء" وأضاف ان ذلك الشخص "تعرض لمحاولة اغتيال بعدة طعنات على يد مجهولين في قريته".
واكد الشراري ان تخلي الحكومة في ذلك الوقت عن مسؤوليتها الدينية والعشائرية لمدة خمسة ايام "عاش فيها أبناء المحافظة رعب التحشيدات وبوادر حرب اهلية" وأضاف ان "عدم تدخل الحكومة زاد من الاحتقان بين الاقرباء والانسباء، لكن عناية الله ثم جهود وجهاء معان والبادية خففت من حدتها".
واستعرض الشراري نتائج عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة على مدار سنة وشهرين، والتي نتج عنها مقتل ثمانية مواطنين على يد قوات الأمن، متسائلا في ذات السياق عن "مصلحة الأجهزة الأمنية من قتل مطلوب، غير التستر على أمور لا تخدم مصالحها"
ومن جانبه، اعتبر رئيس فرع نقابة مهندسي معان م. ياسر كريشان ان ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة والأردن وازدياد معدلات الفقر وارتفاع نسب الأمية دليلا على وجود خرق واضح للدستور ومواده.
وأوضح كريشان ان محافظة معان تشهد غيابا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وغيابا للتوزيع العادل للثروة الوطنية، اضافة لتضخم في أعداد المتعطلين عن العمل، وهو ما أدى لزيادة نسبة المتعاطين للمواد المخدرة.
وسرد كريشان شواهد على مظاهر التهميش والاقصاء المتعمد الذي يعانيه أبناء معان، ومنها ممارسة أحد الوزراء العاملين في حكومة د. عبدالله النسور ضغوطا على الشركة الأردنية الهندية لمنعها من التعيين إلا عبر المتنفذين، كما أشار كريشان إلى الخسائر التي تكبدها مصنع الزجاج الذي تم انشاؤه رغم توافر المواد الخام والأيدي العاملة إلا ان الفساد الاداري أفشل المشروع.
وحول أراضي العقيق التي منحت الحكومة منها دونما لكل مواطن معاني، قال كريشان "ان تلك الخطوة كانت نقمة على الأهالي، حيث ان الموقع يبعد 25 كم في قلب الصحراء، والتقديرات لأسعار الأراضي هناك تقول انه ثمنها 50 دينارا للدونم الواحد".
وأضاف خلال جملة ما استعرض، "ان مستثمرا حصل على قطعة أرض كبيرة بغية انشاء مصنع سيارات روفر، إلا ان التسريبات تقول ان المستثمر وبعد ان حصوله على تسهيلات بنكية كبيرة لذلك المشروع تصرف بها دون تمويل المشروع، قبل ان تعلن الحكومة في العام الماضي انها تتجه لتصفية وبيع ما تم انشاؤه من المصنع".
وفي تقديمه لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الحسين بن طلال محمد صالح جرار، قال أكرم كريشان ، ان الهجمة الأخيرة على معان كانت مخططة وتهدف الى لفت نظر الدول المجاورة الى ان هناك ارهابا في الاردن، مؤكدا على ان الحلول الامنية كانت دائما هي نهج الحكومة الاردنية في ظل غياب الحلول السياسية "وهو ما صرخنا للمطالبة بعلاج سياسي والابتعاد عن الأمني، إلا ان ذلك لم يكن".
وخصص جرار حديثه عن التعاطي الإعلامي مع أحداث معان، والتي زاد بعضها في معاناة الأهالي، منتقدا في ذات السياق مندوبي وسائل الإعلام الذين لم يكلفوا أنفسهم للبحث عن الحقيقة واكتفوا بالجلوس خلف مكاتبهم في عمان.
وحول ملف المطلوبين، قال جرار "ان بعض أولئك المطلوبين قامت أجهزة الدولة نفسها بمساعدتهم وغضت الطرف عنهم، حيث كان بعضهم بالأمس القريب على دوار الداخلية وسُمح لهم باطلاق الرصاص في وسط العاصمة امام الديوان الملكي، ليشاركوا في لعبة الاصطفافات ضد مكون اساسي من مكونات المجتمع الاردني، واليوم صاروا شياطين".
وبين جرار ان علاقة الحكومة مع محافظة معان كانت على مر الايام غير طيبة؛ "لأن معان كانت دوما صوت الشارع الاردني ومعبرة عن نبضه، وكانت على الدوام مع شرعية الشعوب في غزة ومصر وحرية الشعب السوري.. وعليه لم ترد الحكومة ان تكون معان نموذجا لباقي المحافظات فوجهت أقلام كتاب الرد السريع ووسائل اعلام الدولة".
وأكد على انه "لا يوجد مجتمع لا يحوي مطلوبين واصحاب سوابق، لكن لا يجب ان تُلقى تلك الصبغة على المحافظة برمتها؛ فعدد المطلوبين في المحافظة بحسب الرواية الرسمية لا يتجاوز العشرين شخصا.. وهو عدد يمكن استيعابه ودمجه بالمجتمع بأساليب حضارية".
واستعرض جرار مشاهد من الحملة الاعلامية الموجهة، والتي سبقت الأحداث الأخيرة، فأشار إلى انه "قبل ايام من احداث معان نقلت وسائل الاعلام عن مسؤول "اسرائيلي" توقعاته بحدوث اضطرابات من قبل مجموعات ارهابية في الاردن"، تلاها "تصريح للخارجية الامريكية يدعم ويمتدح جهود الاردن في مكافحة الارهاب". وبعدها "لجأت الحكومة لتسويق انباء وجود داعش في معان".
وأضاف جرار ان تلك الحملة سبقها ترويج لأخبار كاذبة هدفت إلى تشويه صورة معان، وكانت على غرار الخبر الذي نفته النائب رلى الحروب والذي زعم ناشروه انها تعرضت للاعتداء والسلب على يد مجموعة من الخارجين عن القانون، مذكّرا في ذلك السياق بنفي الحروب الذي جاء فيه ان مسؤولا أمنيا حذّرها من تلك الزيارة وطلب منها الغاءها، مشددا على ان تلك الرواية تكررت مع شخصيات وزوّار اخرين للمحافظة.
ومن جهته، تساءل عضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طلال، انس ابو كركي، عن سبب تفريغ معان من أي مظهر أمني، مشيرا إلى ان "حتى شرطي سير لا يمكنك مشاهدته في المدينة".
وطالب أبو كركي المسؤولين الأمنيين في محافظة معان بالاستقالة في حال كانوا أقل من حجم المسؤولية.
وعرض أبو كركي تقريرا مصوّرا تضمن أراء أهالي معان حول الأحداث التي شهدتها معان، وكشف عن علاقة غير سليمة بين الأهالي والأجهزة الأمنية.
وفي ختام المؤتمر، عرض والد الطفل أنس الشاعر صورا لولده بعد قتله في أحداث شهدتها محافظة معان، مطالبا في ذات السياق الجهات الأمنية بالوقوف على مسؤولياتها ومحاسبة الجناة.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
