أنجيلينا جولي ترأس قمة لإنهاء العنف الجنسي
جو 24 : تسعى وزارة الخارجية البريطانية، من خلال عقد القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات، إلى "تحطيم ثقافة الإفلات من العقاب"، حسب ما قالت الوزارة.
ويترأس القمة، التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 3 أيام، وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي.
وتسعى الخارجية بشكل رئيسي من خلال القمة "إلى تحطيم ثقافة الإفلات من العقاب، التي لم يعد مسموحا بالتغاضي عنها في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي ترتكب خلال الحروب والنزاعات".
وسيعمل المشاركون في القمة إلى "تحويل الإرادة السياسية إلى خطوات عملية على مستوى العالم، لقلب المفاهيم السائدة حول أن الاغتصاب والعنف الجنسي يشكلان عنصرين حتميين من الحروب".
ويشارك في القمة ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومسؤولون من دول صادقت على إعلان الإلتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني في سبتمبر 2013.
وتقول الخارجية البريطانية إنها تهدف إلى أن تسفر القمة عن نتائج واضحة، أبرزها إطلاق بروتوكول دولي بإشراف بريطانيا حول التحقيق في العنف الجنسي في النزاع وتوثيقه، ولسن تشريعات محلية تتيح الملاحقة القضائية للجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن تعزيز القدرات العسكرية على مواجهة العنف الجنسي وزيادة الدعم لتعزيز حماية النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويترأس القمة، التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 3 أيام، وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي.
وتسعى الخارجية بشكل رئيسي من خلال القمة "إلى تحطيم ثقافة الإفلات من العقاب، التي لم يعد مسموحا بالتغاضي عنها في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي ترتكب خلال الحروب والنزاعات".
وسيعمل المشاركون في القمة إلى "تحويل الإرادة السياسية إلى خطوات عملية على مستوى العالم، لقلب المفاهيم السائدة حول أن الاغتصاب والعنف الجنسي يشكلان عنصرين حتميين من الحروب".
ويشارك في القمة ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومسؤولون من دول صادقت على إعلان الإلتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني في سبتمبر 2013.
وتقول الخارجية البريطانية إنها تهدف إلى أن تسفر القمة عن نتائج واضحة، أبرزها إطلاق بروتوكول دولي بإشراف بريطانيا حول التحقيق في العنف الجنسي في النزاع وتوثيقه، ولسن تشريعات محلية تتيح الملاحقة القضائية للجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن تعزيز القدرات العسكرية على مواجهة العنف الجنسي وزيادة الدعم لتعزيز حماية النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تابعو الأردن 24 على 
