الجرائم العائلية.. انتهاك لحصانة الأسرة وتعدٍ على استقرار المجتمع
بالرغم من ذلك، وفي الوقت الذي شهدت فيه السنوات الأخيرة جرائم عائلية مروعة، ما تزال الذاكرة المجتمعية تستدعي تلك الجرائم التي هزت المجتمع، وحازت اهتمامًا واسعًا، وأبدت على أثرها فئات المجتمع قلقا متزايدا لما لها من آثار خطيرة في تركيبة وتفكير المواطنين.
فالخبيرة في الشأن الأسري براءة فخري تعتبر أن ما يحدث من جرائم عائلية مروعة، هو انتشار لثقافة الانتقام داخل الأسرة الواحدة، الأمر الذي طرأ نتيجة سيطرة المادة، علاوة على ما يكسبه أفراد الأسرة الواحدة من ثقافات غربية عبر مشاهدة المسلسلات المدبلجة التي لا تتوافق مع عقيدتنا وتقاليدنا العربية والمحلية.
وترفض فخري التبريرات التي تساق من أجل تسويق الأعذار لتخفيف آثار هذه الجرائم، فما يقال من أن الفقر والتوتر والضغط النفسي الناتج عن العامل الاقتصادي، كلها أسباب تدعو إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتلفت فخري إلى أن أجدادنا كانوا يعيشون في ظروف اقتصادية أصعب من الأوضاع الحالية، ولكنهم لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم العائلية.
ولا توافق فخري على القول إن ازدياد الجرائم العائلية أظهر أن الأمر أصبح مألوفًا وأمرًا عاديًا لا يدعو المواطنين إلى القلق؛ فهي تعتبر أن نشاط وسائل الإعلام واهتمامها في تناول هذه الجرائم بأدق تفاصيلها، أعطى انطباعا وكأن ارتكاب الجرائم بات أمرًا مألوفًا لا يستدعي الاستنكار والشجب والاحتجاج.
إلى ذلك، تزخر ذاكرة الأردنيين بأشهر الجرائم العائلية المروعة، فهي لا تنسى فالزوج الذي ضرب زوجته حتى الموت، وطعن أطفاله الخمسة بأكثر من 20 طعنة لكل جثة، بعد قتله جارته التي طعنها 65 طعنة وطفليها بمنطقة أبو علندا في العام 2006.
وتسكن الذاكرة أيضا أبشع الجرائم العائلية، فتلك الزوجة التي قتلت زوجها في العام 1996 الذي اعتاد على ضربها وتهدديها بالزواج من أخرى، فما كان من الزوجة إلا ان اتفقت مع جارتها على أن تتزوج زوجها، وكانتا قد خططتا لقتله يوم الزواج، وفي الغرفة اختبأت الزوجة الأولى، وقامت مع الزوجة الثانية بضرب زوجهما بأداة حادة، وبعد أن فارق الحياة قامتا بتدخين سيجارة على جثته، ولم تكتفيا بذلك بل قامتا بتقطيعه وإلقاء أشلائه في المجاري، وقررتا طبخ الرأس.
وتستدعي الذاكرة الجريمة التي ارتكبها المواطن مازن المصري الذي يعتبر أول من ارتكب جريمة قتل ضد ولديه هاني وحنين، حيث قام بوضع مادة السيانيد في كأس الحليب وطلب من طفليه أن يشرباه حيث فارقا الحياة بعد 10 دقائق من مغادرة الأم المنزل، ولتعود وتجدهما جثتين هامدتين.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام استمرار الجهود المبذولة من قبل الوحدات الشرطية كافة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وصولا لتوفير الأمن والأمان لكافة المواطنين.
وبين أن الإجراءات المتخذة من قبل مرتبات الأمن العام في التعامل مع الجرائم، كان لها الأثر الإيجابي في إشاعة الطمأنينة، وتعزيز الشعور بالأمان، وانعكس بشكل ملحوظ على الجرائم وجهود الحد منها.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن خفض معدلات الجريمة ورفع نسب اكتشافها، بما يؤدي للحد منها وضبط مرتكبيها، يكون من خلال إجراءات ميدانية مستمرة، تساندها مشاركة المجتمع المحلي في الوقوف على مسببات الجرائم، والتعاون معه في العملية الأمنية وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية.
وعودة إلى تعداد الجرائم العائلية، يحجز القاتل سعيد القشاش مساحة واسعة في الذاكرة، حيث ارتكب أكبر جريمة عائلية وأبشعها تنفيذا في العام 1998، فنجد أنه أطلق النار على والديه وأشقائه الستة، إضافة إلى زوج إحدى شقيقاته وولديهما، بالإضافة الى صديقه.
ومرورا على الجريمة التي ارتكبها صيدلاني بحق زوجته، و2 من أطفاله ليطلق النار على نفسه بعدها منتحرا بمنطقة الرابية.
وفي معرض الاستشهاد بالجرائم، وليس بعيدا، يستذكر الأردنيون الجريمتين اللتين هزتا المجتمع مؤخرا، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها طعنا في أثناء نومه بالبلقاء، فيما الأخرى الأب الذي قتل ابنته وابنه في أسبوع واحد بمنطقة التاج.
في الجانب الديني والدعوي، تحدث دكتور الشريعة في جامعة الزيتونة أحمد الشحروري عن أن الوازع الديني لدى مرتكب الجريمة يكون ضعيفا ومعدوما، مؤكدا أن كل من يقدم على تنفيذ جريمة، فإنه يفتقد في حياته إلى تربية صحيحة وحضن آمن.
واعتبر أن هناك ما سماه بـ"فك ارتباط" وانفصام نكد ما بين الأخلاق الإسلامية والاعتقاد بها، مفسرا ذلك بأنه من الممكن أن يكون القاتل مواظبا على الصلاة، ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
ودعا الشحروري إلى تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية، للتعاون على التنسيق لمعالجة القضايا والمشاكل المجتمعية، مطالبا الخطباء بمعايشة الواقع المعاش، للتركيز وطرق المشكلات اليومية للمواطنين وتقديم الحلول الناجعة لها.
تابعو الأردن 24 على 
