الزراعة تؤكد ان الارض غير مملوكة "لموارد" حتى تبيعها لـ"سامح مول" ..وثائق
محمود الشمايلة- يبدو ان قضية الارض التي استولت عليها "مجموعة سامح مول " في منطقة ماركا يشوبها الكثير من الغموض ، فبعد تأكيد رئيس مجلس ادارة شركة موارد منذر حدادين ان قطعة الارض المشار اليها في الكتاب المرفق مملوكة لشركة موارد وتم بيعها لمجموعة "سامح مول" بالطرق الشرعية والنظامية ومقابلا للثمن المدفوع من قبلهم، جاءت كتب رسمية تفند ما صرح به حدادين.
كما تبين الكتب المرفقة بطي الخبر ان قطعة الارض التي استملكها سامح مول مؤخرا لم تكن بالاصل ملكا لشركة موارد وانما تابعة لوزارة الزراعه، وذلك واضح بالكتاب الموجه من وزير الزراعة عاكف الزعبي الى رئيس الوزراء مطالبا باعادة ملكية تلك الارض الى خزينة حراج الوزارة.
وموضح من خلال الكتاب ان القطعة الحرجية رقم (153) من الحوض رقم (1) من اراضي ماركا والبالغ مساحتها (208) توضح ان القطعة الحرجية اعلاه قد بيعت في عام 2004 بعقد بيع رقم (1) بتاريخ 8/8/2004 كما جاء بكتاب مدير تسجيل اراضي شرق عمان رقم 1/24/405 بتاريخ 27/1/2014 وهذا الامر يخالف صراحة احكام المادة (28/أ) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 وهي مسجلة الان باسم مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
وطالب الزعبي بالكتاب المرفق باعادة تسجيل القطعة المذكورة اعلاه باسم خزينة حراج كونها مسجلة لدى الوزارة خزينة حراج وتم بيعها دون علم وزارة الزراعة وهذا مخالف لاحكام قانون الزراعة المشار اليه.
كما ان كتاب مساح مديرية زراعة محافظة العاصمة المرفق "اوصى بمخاطبة من يلزم باعادة القطعة الى صفة الحراج والغاء التخصيص ودون علم وزارة الزراعة كونه قد تم مخالفة الغاية منه وذلك يتعارض مع قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002".
وبدوره أكد رئيس اللجنة العليا لمراقبة الاداء الحكومي ومحاربة الفساد خالد الشوبكي انه بناء على الكتاب رقم 3/7/11/تاريخ13/2/2014 الموجه من قبل وزير الزراعة الى رئيس الوزراء يؤكد فيه ان القطعة ليست لشركة "موارد" وان كتاب مساح الاراضي المرفق يؤكد ذلك.
واضاف الشوبكي في اتصاله مع jo24 ان ذلك يعني ان شركة موارد "يعجها التجاوزات" .
وبين الشوبكي ان موارد استولت على القطعة المذكورة بطرق غير قانونية ولا نعرف "لمن دفع سامح مول ثمن الارض".
وقال الشوبكي ان "اي تصريح خلافا لذلك هو غير دقيق ولا يعترف به" واضاف بان "شركة موارد يجب ان تكون تحت رعاية امنية و رقابية وليست تحت رقابة اشخاص ومنظرين".
واشار الشوبكي في نهاية حديثه ان القانون والدستور "لا يسمح ببيع ما استملك للمنافع العامة لمتنفذين ولشركات خاصة.
..
..
..
