صندوق النقد الدولي : الاردن بحاجة لمزيد من المنح والمساعدات
جو 24 : انهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها مؤخرا للمملكة، حيث جاءت هذه الزيارة في اطار الاستعدادات لاجراء المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني الذي سيجريها الصندوق في شهر ايلول المقبل بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الطرفين، ليصار بعدها الى توريد دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي للاردن والبالغة قيمته ملياري دولار.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية فقد قامت البعثة بتجميع المعلومات والنظر في اداء الميزانية العامة، خاصة في جانبي عجز الموازنة وحجم الايرادات، بالاضافة الى الوقوف على اجراءات الاصلاح المالي التي اتخذتها الحكومة.
وبناءا على هذه الزيارة اصدر صندوق النقد الدولي مساء أمس الاول تقريرا حول هذه الزيارة، واكد الصمدوق في تقريره ان المملكة مازلت تقع تحت تأثير كبير بسبب الازمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين اليها وهو ما انعكس على الأوضاع السياسية، بالاضافة الى أزمة انقطاع الغاز المصري التي ما تزال تلقي بظلالها السلبية على الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بالسياسات التي تهدف الى السيطرة على الأوضاع، لفت التقرير الى أن المملكة تمكنت من وضع سياسات للتأقلم مع الظروف المحيطة خلال العام 2012، وهو ما مكنها من التعامل مع التحديات المحيطة. وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير الى أهمية تعديل السياسيات بحيث تصبح صالحة لمعالجة الأزمات طويلة ومتوسطة المدى بالاضافة الى التشديد على وضع سياسات تهدف الى حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والتي من أبزرها مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرى التقرير أن برنامج الاصلاح المبرم ما بين المملكة والصندوق يسير على الطريق الصحيح مع التأكيد على أهمية اجراء اصلاحات في مجال الضريبة، وفيما يتعلق بعمل البنك المركزي، يشير التقرير الى أن المؤشرات مريحة نوعا ما الا أن أرقام عجز الموزانة ما تزال تؤرق المسؤولين بسبب أزمة الغاز المصري والانقطاعات المتكررة. ونوه «صندوق النقد» الى أن المراجعات القادمة ستوصي بالتركيز المباشر على الاصلاحات الضريبية واصلاح قانون الضريبة من أجل الارتقاء بالنمو الاقتصادي.
واكد التقرير الى أن المملكة بحاجة الى المزيد من المنح والمساعدات من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد والتي من أبزرها الأزمة السورية وتداعياتها، بالاضافة الى أزمة الغاز المصري. التقرير ذاته يشير الى أن المساعدات والمنح الخارجية قد تساعد المملكة خلال الفترة المقبلة في التخفيف من الضغوطات على الموازنة والحفاظ على الاستقرار في معدلات النمو و خلق مزيد من فرص العمل.
ولفت التقرير الى ان المراجعة الخامسة التي ستجري في ايلول المقبل ستركز على ثلاث امور أساسية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة، وهي التأكد من الاستمرار بالقيام بالاصلاحات الضرورة التي تهدف الى ضبط عجز الموازنة و التخفيف من عجز الموازنة مع محاولة الحفاظ على معدلات نمو جيدة، بالاضافة الحفاظ على مستوى جيد من الاحتياطيات في البنك المركزي من أجل الحفاظ على قوة ومتانة الجهاز المالي، ومدى الحفاظ على معدلات النمو والسعي الى ايجاد وظائف جديدة وتعزيز شراكة ودور المرأة في سوق العمل.
وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في اواخر شهر اذار الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لاداء الاقتصاد الاردني، ووافق بموجبه مجلس ادارة الصندوق بتحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض الصندوق.
وقال الصندوق في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة ان الاردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.
واكد التقرير ترحيب الصندوق باستمرار التزام السلطات في الاردن بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، متوقعا أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا إلى 3.5% خلال العام الحالي، وان يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدر يجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة، ولا تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة. وفيما يخص السياسات، اكد الصندوق في حينه انه من المهم أن تواصل السلطات حماية الاستقرار الخارجي والحد من مواطن الضعف مع تحسين سوق العمل والنتائج الاجتماعية في المملكة. وبينما يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ينبغي أن يستمر التركيز على تحقيق توزيع عادل لعبء التصحيح وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.
وبالنسبة للعام الحالي، توقع الصندوق أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعرفات الكهرباء تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتناسق مع أهداف الحكومة بتخفيض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة الى 8.3% من الناتج المحلي الاجمالي هبوطا من 9.3% في العام 2013.
الدستور
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية فقد قامت البعثة بتجميع المعلومات والنظر في اداء الميزانية العامة، خاصة في جانبي عجز الموازنة وحجم الايرادات، بالاضافة الى الوقوف على اجراءات الاصلاح المالي التي اتخذتها الحكومة.
وبناءا على هذه الزيارة اصدر صندوق النقد الدولي مساء أمس الاول تقريرا حول هذه الزيارة، واكد الصمدوق في تقريره ان المملكة مازلت تقع تحت تأثير كبير بسبب الازمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين اليها وهو ما انعكس على الأوضاع السياسية، بالاضافة الى أزمة انقطاع الغاز المصري التي ما تزال تلقي بظلالها السلبية على الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بالسياسات التي تهدف الى السيطرة على الأوضاع، لفت التقرير الى أن المملكة تمكنت من وضع سياسات للتأقلم مع الظروف المحيطة خلال العام 2012، وهو ما مكنها من التعامل مع التحديات المحيطة. وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير الى أهمية تعديل السياسيات بحيث تصبح صالحة لمعالجة الأزمات طويلة ومتوسطة المدى بالاضافة الى التشديد على وضع سياسات تهدف الى حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والتي من أبزرها مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرى التقرير أن برنامج الاصلاح المبرم ما بين المملكة والصندوق يسير على الطريق الصحيح مع التأكيد على أهمية اجراء اصلاحات في مجال الضريبة، وفيما يتعلق بعمل البنك المركزي، يشير التقرير الى أن المؤشرات مريحة نوعا ما الا أن أرقام عجز الموزانة ما تزال تؤرق المسؤولين بسبب أزمة الغاز المصري والانقطاعات المتكررة. ونوه «صندوق النقد» الى أن المراجعات القادمة ستوصي بالتركيز المباشر على الاصلاحات الضريبية واصلاح قانون الضريبة من أجل الارتقاء بالنمو الاقتصادي.
واكد التقرير الى أن المملكة بحاجة الى المزيد من المنح والمساعدات من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد والتي من أبزرها الأزمة السورية وتداعياتها، بالاضافة الى أزمة الغاز المصري. التقرير ذاته يشير الى أن المساعدات والمنح الخارجية قد تساعد المملكة خلال الفترة المقبلة في التخفيف من الضغوطات على الموازنة والحفاظ على الاستقرار في معدلات النمو و خلق مزيد من فرص العمل.
ولفت التقرير الى ان المراجعة الخامسة التي ستجري في ايلول المقبل ستركز على ثلاث امور أساسية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة، وهي التأكد من الاستمرار بالقيام بالاصلاحات الضرورة التي تهدف الى ضبط عجز الموازنة و التخفيف من عجز الموازنة مع محاولة الحفاظ على معدلات نمو جيدة، بالاضافة الحفاظ على مستوى جيد من الاحتياطيات في البنك المركزي من أجل الحفاظ على قوة ومتانة الجهاز المالي، ومدى الحفاظ على معدلات النمو والسعي الى ايجاد وظائف جديدة وتعزيز شراكة ودور المرأة في سوق العمل.
وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في اواخر شهر اذار الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لاداء الاقتصاد الاردني، ووافق بموجبه مجلس ادارة الصندوق بتحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض الصندوق.
وقال الصندوق في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة ان الاردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.
واكد التقرير ترحيب الصندوق باستمرار التزام السلطات في الاردن بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، متوقعا أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا إلى 3.5% خلال العام الحالي، وان يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدر يجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة، ولا تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة. وفيما يخص السياسات، اكد الصندوق في حينه انه من المهم أن تواصل السلطات حماية الاستقرار الخارجي والحد من مواطن الضعف مع تحسين سوق العمل والنتائج الاجتماعية في المملكة. وبينما يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ينبغي أن يستمر التركيز على تحقيق توزيع عادل لعبء التصحيح وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.
وبالنسبة للعام الحالي، توقع الصندوق أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعرفات الكهرباء تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتناسق مع أهداف الحكومة بتخفيض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة الى 8.3% من الناتج المحلي الاجمالي هبوطا من 9.3% في العام 2013.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
