3.5 مليون فرداً يقطنون عمان

جو 24 : قال أمين عمان عقل بلتاجي إن هناك ضغوطا كبيرة على خدمات البنية التحتية في ظل وجود 3.5 ملايين مواطن يقطنون في عمان، وحوالي مليون 800 الف مركبة.
واشار خلال لقائه صباح امس أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي الى أن الأمانة تعمل حاليا على خطط توائم بين الزيادة السكانية في العاصمة عمان، ومتطلبات خدمة المدينة ومواطنيها من خلال تطوير الأنظمة والقوانين لمواكبة المستجدات.
وأكد أن الأمانة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوزارات والمؤسسات، ومن بينها تخصيص قطع أراض لغايات تقديم خدماتها الأساسية التي تتطلبها مواجهة تحديات الزياده السكانية.
بدورها شددت المجالي على ضرورة أخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط كافة المؤسسات العاملة في المملكة، ولا سيما العاصمة.
وأكدت ضرورة وضع السياسات، وكسب التأييد، ونشر الوعي حول تأثير الزيادة السكانية في التنمية في محافظات المملكة، انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق، وتكاتف الجهود الوطنية وتعزيز القدرات في مجال صنع القرار والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالسكان.
واتفق الجانبان على ضرورة تحفيز الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، وتسهيل انتقال العمالة من خلال منظومة نقل عام مناسبة.
واستعرضت أمين عام المجلس خلال اللقاء الخصائص السكانية للعاصمة، والاسقاطات السكانية المتعلقة بالانجاب الكلي وحجم السكان ومعدل الاعالة العمرية، إضافة إلى مؤشرات المحافظة على مستوى التقسيمات الادارية.
واوضح العرض الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد، وعدد من المعنيين في الأمانة والمجلس مفهوم الفرصة السكانية والسيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة ككل، وفي العاصمة بشكل خاص.
وتناول العرض آثار النمو السكاني في حال ثبات معدل الانجاب الكلي او انخفاضه في القطاعات الاساسية؛ وهي: الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والبيئة والمياه والكهرباء.
وبين العرض آثار تحقيق الاهداف الوطنية في محافظة العاصمة خلال الفترة 2009 – 2050 في حال ترشيد السلوك الانجابي، حيث سيقل العدد التراكمي للداخلين الى سن العمل بحوالي 606.133 مواطنين، وسيبلغ الوفر التراكمي المتحقق في النفقات الجارية على التعليم الاساسي نحو 2.8 مليار دينار، فيما سيبلغ الوفر التراكمي المتحقق في النفقات الجارية لقطاع الصحة 6.79 مليارات دينار، كما ان نصيب الفرد من الاراضي الزراعية سيكون اكثر بنسبة 26%، فيما ستقل كمية المياه والكهرباء المطلوب توفيرها بنسبة 26%.

السبيل