تزايد الانتهاكات بعد تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية

جو 24 : سجلت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن الحوار الفلسطيني ومنظمات صحفية وأهلية ومراقبون تزايدا ملحوظا في انتهاك الحريات العامة في فلسطين منذ تشكيل حكومة التوافق منتصف الأسبوع الماضي.

وبينما يرى البعض ضرورة منح الفرصة للحكومة الجديدة كي تلتقط أنفاسها، يتهم آخرون الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بزيادة وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات وقمع المسيرات السلمية.

ودفع التوتر السائد لجنة الحريات العامة إلى الإعلان عن اجتماع يعقد خلال يومين لتحديد موقفها من الانتهاكات الجارية وخاصة الاعتقالات.

ويرى عضو اللجنة خليل عساف ضرورة إعطاء فرصة ووقت ومجال للحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير وانقسام طويل كي تؤدي عملها.

تخريب المصالحة
ومع ذلك شدد عساف في حديثه للجزيرة نت على أهمية احترام الحريات وإطلاقها، معتبرا الاعتقالات والانتهاكات "وصفة سحرية لتخريب المصالحة وأي اتفاق يمكن أن يقرب الفلسطينيين في ظل الاحتلال".
ورغم توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق -يواصل عساف- لا تزال الاعتقالات والاستدعاءات كثيرة، وهو ما فسره بحالة خوف من المظاهرات الحاشدة المؤيدة لطرف معين بعد سبع سنوات من العمل لإلغائه، في إشارة إلى خروج مسيرات حركة حماس في الضفة.

وتحدث عما سماها حالة من البلبلة والخوف لدى الاحتلال من خطط غير واقعية أو منطقية للتخريب وإعداد للانقلاب على السلطة بالضفة الغربية.
وأشار إلى استمرار الاتصالات بالأجهزة الأمنية بشأن كل ما يرد من شكاوى، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قوى وفصائل العمل الوطني والنخب السياسية وأفراد المجتمع تدابير لوقف أي خروقات.

في سياق متصل استنكرت نقابة الصحفيين بشدة "اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالضرب على الصحفي يوسف الشايب ومصادرة معداته، وإعاقة عمل الصحفييْن مصعب سعيد وأحمد الخطيب"، معتبرة أنها "تأتي في سياق التصعيد الميداني الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي بات الصحفيون يدفعون ثمنه باستمرار".

فض مسيرات
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له بشدة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض مسيرات سلمية تضامناً مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في مدينتي البيرة ونابلس يوم أمس الأول، وما رافقهما من اعتداءات على عدد من المشاركين فيهما، بينهم صحفيون، واعتقال عدد من المواطنين، حسب البيان.

وحال الانتشار المكثف لأجهزة الأمن الفلسطينية دون انتظام اعتصام في ميدان المنارة في رام الله دعت له نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتزامن مع آخر في ساحة الجندي المجهول في غزة، تعبيرا عن رفض الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين والمطالبة بتحديد مرجعية سياسية واضحة للأجهزة الأمنية.

وقال مدير تحرير وكالة وطن للأنباء علي دراغمة إنه تعرض وعدد من الصحفيين للضرب والدفع خلال اعتصامهم رفضا لاعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين، مضيفا أن أحد الصحفيين أصيب في حين صودرت كاميرات ومعدات عدد من المصورين.

وأضاف أن نحو أربعين صحفيا تجمعوا في دوار المنارة وفوجئوا بهجوم الشرطة الخاصة عليهم، مفسرا عملية القمع بما قال إنه "تغول وسيطرة أمنية هدفها منع أي مظاهر للحريات".
وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ذكر أنه رصد عشرة انتهاكات لحرية التعبير منذ بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، ستة منها في الضفة الغربية، وأربعة في قطاع غزة، بينها اعتداء اليوم، معربا عن قلقه من ازدياد الانتهاكات والعنف الممارَس ضد الصحفيين والمشاركين في فعاليات سلمية.
اتهامات متبادلة
واتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة بالاعتداء على فعاليات التضامن مع الأسرى المضرين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات لأنصارها في عدة محافظات بينهم القيادي نزيه أبو عون من منطقة نابلس.

ومنعت الأجهزة الأمنية اليوم ذوي معتقلين سياسيين من تنظيم اعتصام دعوا له في ميدان المنارة وسط رام الله اعتبارا من اليوم للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

أما الناطق باسم المؤسسة الأمنية عدنان الضميري فاتهم حماس باستكمال ممارساتها "المفضوحة لتشويه صورة المؤسسة الأمنية ومنتسبيها وإضعافها وإعادة خلط الأوراق مجددا".

كما اتهم في تصريحات نقلتها وكالة معا المحلية الحركة بأنها تسعى لتمثيل دور الضحية لكسب تعاطف الجمهور الفلسطيني، وأنها تستخدم قضية الأسرى ولا تخدمها لتفجير الوضع في الضفة الغربية.


المصدر : الجزيرة