الطراونة يدعو إلى إلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس قوي
تواجه الجامعة الأردنية التي تحتفل باليوبيل الذهبي لإنشائها عدة تحديات رئيسية من مالية وتآكل في البنية التحتية وازدياد اعداد الطلبة، فضلا عن "المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل"، بحسب رئيسها الدكتور اخليف الطراونة.
الطراونة، ورغم الصعوبات المالية، أكد في لقاء مع "الغد" أنه "لن يلجأ إلى رفع رسوم الساعات الدراسية لتخفيض العجز في الموازنة وإنما إلى تحسين الإيرادات في الجامعة".
ويعارض الطراونة الدعوات لإنشاء نقابة للمدرسين الجامعيين، معتبرا أنها "كلام حق يراد به باطل"، فلا جدوى من استحداث أجسام جديدة، وكثيرة تضيع الهدف من الأفكار الجميلة.
وينظر الطراونة نظرة إيجابية إلى الحراكات الشبابية التي تمارس الحراك ضمن أطر مسؤولة بل ويتبنى دعوة للمشاركة الإيجابية من قبل الطلبة والمدرسين والإداريين لقيادة الحراك فـ "الجامعة الأردنية قادت التغيير والتطوير في البلاد خلال الأعوام الخمسين الماضية وعليها المساهمة في التغيير والتطوير في المملكة الرابعة".
الطراونة الحائز مؤخرا على جائزة "الإسهام المتميز في التعليم" والمقدمة من المؤتمر العالمي للتعليم، وسبق له أن تولى رئاسة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورئاسة جامعة البلقاء التطبيقية، لديه خطة طموحة للنهوض بواقع الجامعة الأردنية نحو العالمية، يعترف بوجود خلل ومشاكل ومعوقات ولديه رؤية واضحة ومبادرات للحلول، ويتابع بشكل حثيث التنفيذ، وفيما يلي نص الحوار:
* بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي هل تواجه الجامعة الأردنية تحديات تعيق تأدية رسالتها؟
- الجامعة الأردنية، قصة تحد منذ التأسيس الى هذا اليوم، وكانت بداياتها قاسية، فبدأت بمبنيين والآن لدينا 114 مبنى، وبموازنة ضئيلة لا تزيد على 56 ألف دينار، وموازنتها الآن 103 ملايين.
خرجت الجامعة 167 طالبا في الدفعة الأولى، الآن مجموع الطلبة الذين تخرجوا 168 ألف طالب، هذا هو التحدي، جامعة بإمكانات متواضعة ومبان محدودة ووضع حرج تخرج هذا العدد من الطلبة بجميع فروع المعرفة، وبالتالي هذه قصة نجاح، ولأن البدايات صعبة، نجد إشكالية في بعض المباني وصيانتها وتوزيع المباني، فهناك اكتظاظ في مناطق الكليات الإنسانية، فيما تتوفر المساحات الفارغة جهة الكليات العلمية، وهذا ليس انتقاصا من الجهود التي بذلت، في بعض المرافق مثل المستشفى والكليات الطبية ننافس على مستوى العالم وخريجونا يحصدون الجوائز الدولية في كل الامتحانات.
عندما نقيم المرحلة، نجد أننا نقبل الآن 38 ألف طالب، وهذه مشكلة حقيقية أمام تطوير بعض البرامج للوصول إلى التعليم النوعي بدلا من الكمي، وهذا من التحديات التي تواجهها الجامعة والتعليم العالي في الأردن خلال الخمسين عاما المقبلة ومشكلة التخصصات ومواءمتها مع سوق العمل، هناك كثرة وتكرار في التخصصات في التعليم العالي، و"الأردنية" ليست استثناء، وهذا يخلق إشكالية حقيقية في المواءمة بين سوق العمل والتخصصات ويضعف فرص الحصول على فرصة عمل ما يخلق إحباطات للطالب أثناء التواصل مع أساتذته، فضلا عن مشكلة العنف الجامعي التي لم تكن موجودة في بدايات تأسيس الجامعة ولا في المؤسسات الأردنية بعامة الآن أصبحت ظاهرة مقلقة للجسم الأكاديمي.
وفي الجانب الإعلامي، الانفتاح الاعلامي وخصوصا المواقع الالكترونية أو ما أطلق عليه الإباحية الإعلامية، أصبحت تضخم السلبيات وتقلل من الايجابيات والإنجازات، واعطت انطباعات في الشارع العام أو لدى الطلبة الوافدين بأن التعليم العالي في الاردن اصبح في وضع خطير او مترد، وإجابتي، صحيح أن لدينا بعض الإشكاليات وبعض التحديات ولكن الصورة بمجملها أن خريجي الجامعة الاردنية منافسون على مستوى الأردن والإقليم وعلى مستوى العالم في معظم التخصصات وليس جميعها. إن هذه التحديات التي تواجه الجامعة في عيدها الخمسين تعود الى الألق والعراقة التي بدأت فيها والى التصنيفات العالمية، ولا بد ان ندخل في رقم تصنيفي عالمي، بحيث تصبح الجامعة الاردنية منافسة وان يكون لها سمعتها الدولية ويشار لها بالبنان على مستوى العالم.
إن اعقد تحد يواجهنا، هو التحدي المالي في ظل تآكل الدعم الحكومي وانعدامه في معظم الأوقات وفي ظل الارتفاع في الأسعار والنفقات المتزايدة على الجامعة، والتحدي المالي هو الأصعب وبدائله وحلوله اكثر صعوبة، أما رفع الرسوم الدراسية فهذا طامة كبرى لأنه تضييق على الاسرة الأردنية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
* هل يمكن ان تلجأوا الى خيار رفع الرسوم؟
- هذا غير ممكن، وأنا رئيس للجامعة لن أقوم برفع الرسوم الدراسية، وإنما في حال استحداث تخصصات جديدة نقوم بوضع رسوم جديدة، إضافة الى تقليل عدد الطلاب لخفض النفقات من ضمن الحلول، او زيادة عدد الطلاب لزيادة الايرادات، وكلاهما مر فتخفيض عدد الطلاب يضر بالموارد المالية وزيادة عددهم يؤدي الى الاضرار في النوعية.
* الى اي صيغة تميل ؟
- أنا لا أميل الى أي من هذه الصيغ، وإنما اميل الى ان تكون هناك رؤيا تطويرية للتعليم العالي تبدأ من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني مرورا برئاسة الحكومة وحلقات التعليم العالي، ولا بد من نظرة شمولية متفحصة دقيقية واضحة محبة للأردن ولتطوير التعليم العالي، تبدأ باستقلالية حقيقية ماليا وإداريا للجامعات الأردنية تبدأ بحاكمية رشيدة بدءا من مجلس الأمناء ومجلس العمداء ورئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الاقسام، وتخفيض الأعداد التي تقبل خارج قوائم القبول الموحد للوصول الى انعدامها، واستغلال الاموال التي يتم تحصيلها من المواطنين كرسوم وعلى الشركات، ونسبة الـ 1 % ادعوا لإعادتها، وهي تبلغ نحو 500 مليون لتوضع في صندوق خاص أمانات يصرف منه على الطالب الفقير وتطوير البنية التحتية في الجامعات، وعندها نستطيع القول ان الجامعة تستطيع ان تحاسب على الرسم الساعة المعتمدة حسب الكلفة، وان يصار الى تزويد الطلبة الفقراء بأموال من الدولة مباشرة وتعفى الجامعات من قبولات القوائم بكل الاستثناءات وهذا يضمن جودة في التعليم واستقلالية في القرار المالي والإداري والعدالة بين الطلبة والجامعات وسوية عالية من القبولات ولا توزيع غير عادل بين الطلبة، فلا طالبين في نفس التخصص بتفاوت كبير في معدلات القبول، ثم نصل الى مرحلة الموازي فيصبح الطلبة بنفس السوية ونفس الدرجة، وهذا يحد من العنف الجامعي، وأنا مع إلغاء مادتي الثقافة العسكرية والتربية الوطنية والاستعاضة عنها بالعلوم العسكرية في الميدان في الفصل الصيفي وهذا كان ناجحا سابقا لإعادة ثقافة الانضباطية ويمكن تسديد كلفة هذا البرنامج من خلال الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين ويتم دفعها للقوات المسلحة لهذه الغاية وإعطاء الحرية المطلقة للجامعات في المواد الاجبارية، وكف يد وزارة التعليم العالي عن الجامعات وصولا الى إلغائها واستبدالها بمجلس تعليم عال قوي وإعطاء صلاحيات قوية وكاملة للجامعات من خلال مجالسها وان تشكل مجالسها من غير الاكاديميين ولكن من اصحاب الخبرة والدراية، لأن وظيفتهم رسم سياسية وتحصيل اموال للجامعات.
وأضاف إذا "ما وصلنا الى هذه المرحلة من تعزيز مكانة التعليم العالي الاردني باستقلالية حقيقية مالية وادارية مع المساءلة ودون انفلات وأن تكون رؤيتنا واضحة للتطوير وان تكون للدولة صورة واضحة، ماذا نريد خلال الخمسين عاما المقبلة في مسارات التعليم العام والعالي، ونستفيد من بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة الذين اتخذوا لأنفسهم مسار ماذا يريدون في المستقبل هل نحن مجتمع نريد ان نتجه الى تكنولوجيا المعلومات ونوجه تعليمنا نحو ذلك او مع الصناعة التحويلية أو السياحة او الزراعة، ماذا نريد ان يكون شكل اقتصادنا لنوجه التعليم العام والعالي بهذا الاتجاه او ذاك، فلا يجوز ان تكون الموازنة المخصصة للتعليم العالي اقل مما يخصص لشق او تعبيد شارع او طريق، فعندما نحلل ارقام الموازنة نجد أن ما يخصص للتعليم العالي عبارة عن فتات وهذا لا يعطي انطباعا أن هناك اهتماما لتطوير التعليم العالي والجامعة الأردنية جزء من هذه المنظومة وستعمل الجامعة للبحث عن مصادر بديلة للحصول على الأموال غير رفع الرسوم.
كما أن هناك تحديا ماليا حقيقيا وتناقصا في الدعم الحكومي الى درجة الانعدام وتزايد أعداد الطلبة المقبولين مع تآكل في البنية التحتية، وهذا وضع يهدد بكارثة اذا لم نتنبه له ونؤخذ الحيطة والحذر، اضافة الى أن تآكل وتدني رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، نذير شؤم، كما سنعاني في الجامعة الاردنية وفي الجامعات الرسمية عام 2016 من نقص حاد في أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الحرجة والنادرة ولن نستطيع في هذا الوضع المنافسة مع دول الاقليم بالمحافظة على ما لدينا أو استقطاب كفاءات نحتاج لها وهذه من ضمن القضايا المعضلة التي تؤرقني في ادارة الجامعة الاردنية.
* هناك معادلة صعبة فإلى جانب التحدي المالي هناك اوضاع مالية مقلقة وتآكل للبنية التحتية والحاجة الى تطوير من مباني ومختبرات وعدم إمكانية رفع الرسوم، الى جانب تحد مهم آخر وهو تطوير واستحداث البرامج والتخصصات التي تلبي حاجة السوق، هل لديكم خطة لتطوير البرامج والتخصصات؟
- نعم، لدينا خطة شمولية للسنوات الخمس المقبلة، من ضمنها إعادة قراءة الخطط الدراسية ومن بينها دمج بعض التخصصات وإيقاف القبول في اخرى واستحداث تخصصات جديدة، وسيكون لدينا منهجية واضحة وهي نواتج التعلم، فعلينا ان نعلم بالضبط ما سنخرجه ونعلم مواصفات الطالب وأدوات لقياس الناتج، وقد بدأنا وخلال أيام سننجز الإطار العريض العام لنواتج التعلم ولمواصفات الطالب ولمحددات ومؤشرات محددات قياس الاداء، وسننظم ورش تدريبية مع اعضاء الهيئة التدريسية والإدارية واتحاد الطلبة ثم سنوسع الحلقة مع الجهات التي ستستقبل الخريجين من مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية، ثم نعكس هذا كاملا على الخطط الدراسية، لتكون الرؤية واضحة لدى كل عضو هيئة تدريس، وذلك يحتاج الى ست سنوات لظهور نتائجه وإعادة تقييم ذلك بعد تخريج اول دفعة، وسيكون لدى الجامعة خلال أشهر دائرة مستقلة اشبه بهيئة ضمان الجودة مسؤولة عن ضبط جودة مخرجات التعلم والتعليم فيها، وهناك امكانية للدمج بالشراكة بين عدد من الكليات، أما الاستحداث، فقد طلب مني استحداث تخصص شريعة للذكور فاعتذرت ،وطلبت استحداث تخصص الإمامة والخطابة فنحن نحتاج الى خطباء درسوا مساقات مختلفة مثل علم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة اضافة الى علوم الشريعة والإفتاء، فوزارة الأوقاف تعلن عن حاجتها الى نحو 3 آلاف فرصة عمل، وعلينا تخريج الشخص المناسب لفرص العمل المتوفرة.. وزارة السياحة، وقطاع السياحة يعلنان عن توفر 20 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، اذاً نحتاج الى تخريج من يعبئ هذه الشواغر من خلال إنشاء كلية فندقة وسياحة تخرج ادلاء سياحيين وتخصص طعام وشراب وادارة فندقية.
* ولكن هل يتوفر للتخصصات التي سيتم استحداثها لمواءمة حاجة السوق أعضاء تدريس مؤهلون وقادرون لا سيما وأن الجامعات تحتاج الى خبرات في المجالات والتخصصات المسحدثة والجديدة؟
* - نعم لدينا، ومن يتابع إعلاناتنا في الفترة الماضية يلاحظ ان لدينا نوعين من الاعلانات ونوعا ثالثا بالاجراءات، الأول بالتوظيف نطلب فيه التخصصات الحرجة والملحة بناء على دراسة إكتوارية؛ حيث نكاد نكون الجامعة الوحيدة التي لديها دراسات اكتوارية ولم تعد عشوائية، ونحن نعلم جيدا بناء على هذه الدراسة حاجتنا من الابتعاث والتعيين للخمس سنوات المقبلة، وثانيا اعلانات للايفاد، وثالثا الاستاذ الزائر الذي كان يقتصر على درجتي الاستاذية والاستاذ المشارك، ولكني أرى انه من حملة درجة الاستاذ المساعد الذين احتاج للاستثمار فيهم، خصوصا من أصحاب التخصصات الجديدة وإرسالهم الى الجامعات العالمية من اجل تخصصات دقيقة ومطلوبة، فضلا عن أن لدينا اتفاقيات مع جامعات عالمية وعريقة للدورات وللتطوير والكفاءات..
هناك زخم من العمل الذي ينتظرنا وسنركز على الجانب التطبيقي وسنلجأ الى المتخصصين في السوق بغض النظر عن الدرجة العلمية وسنطرح مساقات معنية بالمواطنة السليمة، لا سيما في ظل اجواء العنف، ومساقات في اخلاقيات المهنة، ومساق ادارة واقتصاد لكل التخصصات، وحتى بمفاهيم بسيطة وفي كل مساقات الجامعة ولا بد ان يكون لكل اداري معرفة.
* كيف تتعامل الجامعة مع استاذ الشرف وهل جميعهم قادرون على العطاء ام أن وجودهم في الجامعة من باب التكريم وهل يتولون مواقع ادارية في الجامعة؟
- استاذ الشرف ليست فكرة من ابتداع الجامعة الأردنية وهي موجودة في جامعات عالمية، ولدينا في الأردنية 16 استاذ شرف من اساتذتنا الأجلاء يقومون بعمليات التدريس والإشراف على الأبحاث، وجزء بسيط منهم يتولى مواقع ادارية، والفكرة هي للمحافظة على هذه النوعية من الأساتذة لرمزية الجامعة ولتفوقهم في المجالات البحثية والادارية، وليكونوا حافزا للمدرسين من صغار السن وجزء منهم يداوم ويعطي افضل من بعض الشباب، ومثال على ذلك، الاستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت الذي يتولى ادارة مركز المخطوطات، والدكتور كامل العجلوني، وسنطور على آليات التعامل مع هذا الموضوع.
* هل أثرت زيادات رواتب اعضاء هيئة التدريس على موازنة الجامعة بشكل سلبي؟
- اثرت، لكنها حاجة ملحة، بل واقل من المستوى المطلوب وهي لم تحقق الرضا بين الاكاديميين وليست كافية، بل تحتاج الى تطوير فالرواتب متدنية في جو من التنافسية العالية، فأستاذ المحاسبة مثلا يتقاضى راتبا ادنى من طالبه الذي يعمل في إحدى الشركات وهذا غير معقول، وبالتالي من المناسب إعادة النظر في هذه الزيادة ويجب ان تتدخل الحكومة في هذا المجال، وليس من خلال زيادة الرواتب وسبق ان اوضحت ان ذلك من خلال تقديم الامتيازات المعنوية والمادية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية البالغ عددهم اقل من 7 آلاف، وما الذي يمنع من إعفاء جمركي لسياراتهم او منحهم سكنا وظيفيا اسوة بالقضاة والمعلمين والمهندسين، ومع انعدام الامتيازات.. ومع قلة الرواتب ووجود فرص عمل برواتب مرتفعة خارج الجامعات الرسمية وخارج البلاد اصبحت نسبة التسرب من الجامعات الرسمية محرجة.
* هناك مطالبات من بعض اعضاء هيئة التدريس بإنشاء نقابة خاصة لهم ما موقفكم من هذه المطالبة؟
- أنا ضد التوجه لاستحداث أجسام جديدة وكثيرة تضيع الهدف من الأفكار الجميلة، أساتذة الجامعات مقسمون الى جزءين، مهنيون وغير مهنيين، فالمدرسون في الكليات الصحية والطبية والهندسية والمحامون وأقسام الصحافة لهم نقاباتهم ولا يجوز الجمع بين نقابتين قانونيا، وليبقى الزملاء في العلوم الانسانية والاجتماعية، فإذا رغبوا بالانضواء تحت إطار نقابي فاقترح الانضمام الى نقابة المعلمين، وكما ان في نقابة المهندسين شعبا اقترح إنشاء شعب في نقابة المعلمين تكون مخصصة للأساتذة الجامعيين حسب التخصصات.
ان المطالبة بنقابة خاصة للمدرسين الجامعيين أرى أنه "كلام حق أريد به باطل"، ومن شأنه عرقلة العمل بالشأن الأكاديمي، نحن نطالب بتخفيف كامل التدخلات في الجسم الأكاديمي وبحرية أكاديمية مسؤولة حتى المزيد من نهوض الجامعات وباستقلالية مالية وادارية ضمن إطار المساءلة القانونية، اما تشتيت المطالب فلن يؤدي الى الغايات الصحيحة التي تخدم التعليم العالي والمدرسسن الجامعيين.
* المراقب يلاحظ ان المطالبات من قبل وزارة التعليم العالي لا سيما شروط ومعايير الاعتماد العام والخاص فيها تشدد تجاه الجامعات الخاصة، فيما لا تحقق ولا تملك العديد من الجامعات الرسمية امكانية تحقيق هذه الشروط، فلماذا برأيكم هذه الازدواجية ؟
- لقد حققنا معايير الاعتماد الخاص والعام الى حد كبير، ولكني انظر الى الاعتماد بشكل عام خصوصا ان ما يجري في مجلس التعليم العالي او هيئة الاعتماد ما يزال في مراحله البدائية، ورغم أننا بدأنا قبل الدول العربية إلا ان العديد منها سبقتنا في هذا المجال، والاصل ان هيئة الاعتماد ودائرة الاعتماد وترخيص الجامعات التابعة لها جسم واحد للترخيص، والاصل العمل على ضمان الجودة، فالعالم لم يعد يتعامل مع الارقام العرجاء التي نتحدث فيها مثل عدد الطلاب ومساحة الابنية وعدد اعضاء هيئة التدريس.
وسبق ان طالبت اثناء تولي رئاسة هيئة الاعتماد، وأطالب الآن بإنشاء هيئة مستقلة ماليا واداريا عن التعليم العالي والجامعات لضمان الجودة لتقيس نتاجات التعلم كما في العالم، لا التركيز على الأرقام الصماء دون قياس نتائج التعليم، لقد قامت الوزارة بدور مهم بداية التسعينيات في الترخيص لا سيما بشأن الجامعات الخاصة ولو لم تقم بذلك لكن واقع الجامعات الخاصة سيئا، وانتهينا الآن من موضوع التراخيص وعلينا العمل على ضمان الجودة، ان وظيفة مجلس التعليم العالي رسم السياسات ويفترض ان يرسم سياسة عامة لاستحداث الجامعات والتخصصات وان تكون دائرة مستقلة فيه مسؤولة عن التراخيص وعن الاجراءات التنفيذية، وان تكون هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي بدل هيئة الاعتماد ويمكن ان تضم ضمان الجودة في المدارس ومعظم دول العالم وعدد كبير من الدول العربية تعمل على ضمان الجودة، وهذه تجارب يمكن ان نستفيد منها.
* هل هناك توجهات لتعديل التشريعات الجامعية المتعلقة بانتخابات اتحاد الطلبة او بالأنظمة التأديبية، وكيف تنظرون الى الحراك في الشارع وما هو دور طلبة الجامعات في حراك ناضج وراشد؟
- منذ ان تسلمت رئاسة الجامعة الاردنية اجتمعت مع مجلس اتحاد الطلبة، وطلبت منهم تقديم مسودة لتعليمات انتخاب مجلس اتحاد الطلبة، وان يكون بصورة مماثلة لما يجري في البرلمان، لأنني لا اريد ان يتخرج الطالب وكأنه يعاني من انفصام شخصية، الدولة تفكر باتجاه والطلبة باتجاه آخر، نريد ان يمارس الطالب حقه في انتخاب مجلس الطلبة بصورة تشبيهية لما في الدولة الأردنية وان لا يوجه النظام الانتخابي من جهة معينة ولخدمة جهة معينة بل الجسم الطلابي كاملا ولا ضير من الاستفادة من طلبة الجامعات الاردنية الاخرى..
اما بالنسبة للحراك فأنا اشجع الطلبة على المشاركة في الحراك وقيادته وقيادة التغيير، لكن ضمن الاطر المسؤولة مع التغيير الايجابي، وأن نكون قادة لذلك وأحض اعضاء الهيئة التدريسية والادارية، لقد قادت الجامعة الاردنية التغيير في الاردن في الخمسين سنة الماضية ونجحت في إحداث نقلة نوعية في مفاصل الدولة، ومنها رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص وقادة للرأي، كما خرجت الأدباء والفنانين والمثقفين والمفكرين والعلماء ونجحت في المساهمة بنقل الاردن من مرحلة الى اخرى وهي قادرة على قيادة الحراك في ظل المملكة الرابعة من خلال العمل والعلم واعمال الفكر والحوار وتعميق مفاهيم المشاركة.
* ظاهرة العنف الجامعي مقلقة وحظيت باهتمام من اعلى المستويات للحد منها وتم وضع استراتيجية لهذه الغاية، هل انجزت الجامعة الاردنية الخطط لتنفيذ هذه الاستراتيجية ؟
- الاستراتيجية عممتها وزارة التعليم العالي على الجامعات ونحن في الجامعة الاردنية بدأنا بالتوازي مع الوزارة بإعداد خططنا الخاصة لهذه الغاية وتتكون من محورين وقائي وعلاجي وبدأنا من خلال الأمن الجامعي وتقسيمه الى فرق، إذ لم يكن قادرا على التعامل مع المشاجرات وشكلنا فرقة للتدخل بشكل يضمن وجود عدد اكبر قادر للتحرك فورا في حال حدوث مشاجرة لمنع توسعها، وفريق آخر للحوار والمفاوضات يعمل على تطويق إمكانية حدوث مشاجرة لمنعها منذ بدء الاحتكاك، وهذا يعطي انطباعا بأن ادارة الجامعة والأمن الجامعي يعرف بالقضية الخلافية واطرافها ما يحد من إمكانية حدوث المشاجرة، اضافة لتركيب كاميرات تدرس الناحية النفسية بناء على إفرازات الهرمونات، وقبل دخول القاعة الصفية يراجع الطالب الذي يكون لديه مشكلة في انفعالاته العيادة الطلابية لحل المشكلة التي يعاني منها.
* هل هناك تغيير على صلاحيات الامن الجامعي؟
- لا تغيير على هذه الصلاحيات، فمهمة ضابط الامن الجامعي ضبط الايقاع ولكن وفرنا له الدعم المالي، وكانت هناك اشكالية حيث لم يكن مستشفى الجامعة يتعامل مع إصابات الامن الجامعي على أنها إصابات عمل، فقمنا بحل هذه الاشكالية، وكان هناك اشكالية في اللباس وقمنا بحلها وإخضاعهم لدورات متخصصة، كما كان هناك مشكلة في اسوار الجامعة الخارجية وقمنا باغلاق بعض البوابات وتحسين المداخل ورفع الجدران.
أما بشأن الجانب العلاجي فإذا حدثت مشاجرة فهناك منحيان، حيث نقوم بإجراءات تحقيق شفافة وعادلة ونزيهة وسريعة وعقوبات صارمة لا تراجع فيها، وعلى الطالب تطبيق ما نسبته 70 % من العقوبة واستبدال المتبقي بخدمة مدنية في الكلية التي ارتكب فيها الحادثة، ونحن نضع في هذه الاسس في مجلس العمداء، وفي عقوبات الغش وغيرها هناك فضلا عن العقوبة علاجات قيمية أخلاقية سلوكية ويحق للطالب التقاضي، ونؤكد في موضوع العلامات انه ليس هناك ليونة في العلامات او ما يسمى مجالس الرحمة التي الغيت، وطلبنا من اعضاء هيئة التدريس تخصيص اول خمس دقائق من المحاضرة للحديث عن ظاهرة العنف واهمية الحوار والوحدة الوطنية وعن القيم والمبادئ. الغد
