اعتداءات جديدة على مياه القسطل
جو 24 : كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري / سلطة المياه انه واثناء قيام الفرق العاملة بعملية مسح الخطوط الناقلة والرئيسية في مناطق جنوب العاصمة بالتعاون مع كوادر شركة مياهنا وبمرافقة أمنية من قوات الدرك والامن العام والبادية تم اكتشاف اعتداءات جديد على الخط الناقل الرئيسي قطر 800 ملم الذي يربط منطقة القسطل بالزيتونة وام رمانة .
وبين ذات المصدر ان الاعتداء كان يقوم بسحب كميات مياه كبيرة من المياه عبر تمديده خط يقوم بسرقة كميات تصل الى حوالي 1500 م3/ يوميا من المياه مما كان عاملا رئيسا في عدم انتظام وصول المياه الى الالاف من سكان المناطق المحاذية والمجاورة في وصول كميات كافية من المياه لهم وتامينهم باحتياجاتهم المطلوبة .
واضاف المصدر انه لدى تتبع الخط تبين انها تغذي عدة مزارع وبيوت بلاستيكية ويقوم بالعمل فيها مزارعين من غير الجنسية الاردنية حيث يقومون بزراعة مزروعات تروى من المياه المعتدى عليها وتم ضبط احدهم وتحويله الى متصرف لواء الجيزة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومن يقف ورائه .
وشدد ذات المصدر ان الوزارة /سلطة المياه ماضية بكل حزم لتطبيق القانون الجديد والذي تضمن تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على المياه التي الدماء التي تسري في عروق الوطن حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتكييفها وفق احكام القانون واحالة الاوراق للجهات القضائية ذات العلاقة للسير قدما باجراءات جلب كل من له علاقة بهدذا الامر سواء صاحب الارض الذي توجد عليه الاعتداءات او الذي قام بتنفيذ خط الاعتداء او المساعدة فيه او حتى كل من حرض على القيام بذلك .
مبينا ان القانون الجديد الزم باتخاذ اشد العقوبات والتي تصل الى السجن لمدة خمسة سنوات لمثل هذه الاعتداءات ودفع غرامة بالالاف الدنانير صونا لحقوق المواطنين جميعا في حماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين .
ونوه المصدر المسؤول ان الوزارة واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المستغلة والمستخرجة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الزراعي الذي تروى منه المياه المعتدى عليها او حتى الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة .
وأشار المصدر المسؤول ان فرق الطوارىء والصيانة لدى شركة مياهنا وسلطة المياه قامت بفصل الخط واعادة تأهيل الخط الناقل الرئيسي وصيانته مؤكدا ان مثل هذه الاعتداءات تقلل من الاعمار الزمنية للخطوط الناقلة التي كلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير وكذلك جهود مضنية وكبيرة من العاملين في قطاع المياه بدلا من صرف تلك الجهود على تحسين التزويد المائي للمواطنين .
وثمن المصدر كفاءة وسرعة استجابة الكوادر الامنية ووزارة الداخلية على تعاونها المسؤول والواعي خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات التي هي بالفعل اعتداء على كل مواطن ، ودعا المصدر كافة الاخوة المواطنين الافصاح عن اية معلومة لديهم حول مثل هذه الاعتداءات مؤكدين للجميع ان الوزارة/ سلطة المياه لن تتهاون بالتعاون المسؤول معها حيث يتم بناء على مثل هذه المعلومات المتوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية واعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء مطالبا بتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل ادارة قطاع المياه.
واكد المصدر ان ما تم توفيره من كميات مياه كبيرة تصل الى مئات الالاف من الامتار المكعبة والادارة الحصيفة في قطاع المياه ومتابعة كافة الامور كان لها دور واضح في انعكاس ذلك على رفع كفاءة تزويد المواطنين في عدة مناطق من المملكة وبخاصة تلك المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من حرمانها من حقوقها المائية عبر زمرة من المعتدين غير الابهين بحقوق الناس واحتياجاتهم المائية خاصة وان المياه عماد الحياة واساسها ولايمكن لاي شخص الاستغناء عنها في وطن يرتفع يوما بعد يوم على قائمة الدول الاكثر فقرا بمصادر المياه رغم الظروف الاستثنائية وما يشهدها الوطن الاردني من ازدياد غير مسبوق في الطلب على المياه نتيجة الازمات المتتالية والتي حظي الاردن بالنصيب الاكبر من اعباءها على الدوام واخرها الازمة السورية وما حملته من تبعات مرهقة على قطاع المياه خاصة والقطاعات المختلفة عامة.
واعاد المصدر التأكيد على ان الوزارة/ سلطة المياه وكافة اداراتها ستواصل خطتها التي أقرتها ونالت الدعم من الحكومة لانفاذ سيادة القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
وبين ذات المصدر ان الاعتداء كان يقوم بسحب كميات مياه كبيرة من المياه عبر تمديده خط يقوم بسرقة كميات تصل الى حوالي 1500 م3/ يوميا من المياه مما كان عاملا رئيسا في عدم انتظام وصول المياه الى الالاف من سكان المناطق المحاذية والمجاورة في وصول كميات كافية من المياه لهم وتامينهم باحتياجاتهم المطلوبة .
واضاف المصدر انه لدى تتبع الخط تبين انها تغذي عدة مزارع وبيوت بلاستيكية ويقوم بالعمل فيها مزارعين من غير الجنسية الاردنية حيث يقومون بزراعة مزروعات تروى من المياه المعتدى عليها وتم ضبط احدهم وتحويله الى متصرف لواء الجيزة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومن يقف ورائه .
وشدد ذات المصدر ان الوزارة /سلطة المياه ماضية بكل حزم لتطبيق القانون الجديد والذي تضمن تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على المياه التي الدماء التي تسري في عروق الوطن حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتكييفها وفق احكام القانون واحالة الاوراق للجهات القضائية ذات العلاقة للسير قدما باجراءات جلب كل من له علاقة بهدذا الامر سواء صاحب الارض الذي توجد عليه الاعتداءات او الذي قام بتنفيذ خط الاعتداء او المساعدة فيه او حتى كل من حرض على القيام بذلك .
مبينا ان القانون الجديد الزم باتخاذ اشد العقوبات والتي تصل الى السجن لمدة خمسة سنوات لمثل هذه الاعتداءات ودفع غرامة بالالاف الدنانير صونا لحقوق المواطنين جميعا في حماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين .
ونوه المصدر المسؤول ان الوزارة واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المستغلة والمستخرجة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الزراعي الذي تروى منه المياه المعتدى عليها او حتى الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة .
وأشار المصدر المسؤول ان فرق الطوارىء والصيانة لدى شركة مياهنا وسلطة المياه قامت بفصل الخط واعادة تأهيل الخط الناقل الرئيسي وصيانته مؤكدا ان مثل هذه الاعتداءات تقلل من الاعمار الزمنية للخطوط الناقلة التي كلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير وكذلك جهود مضنية وكبيرة من العاملين في قطاع المياه بدلا من صرف تلك الجهود على تحسين التزويد المائي للمواطنين .
وثمن المصدر كفاءة وسرعة استجابة الكوادر الامنية ووزارة الداخلية على تعاونها المسؤول والواعي خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات التي هي بالفعل اعتداء على كل مواطن ، ودعا المصدر كافة الاخوة المواطنين الافصاح عن اية معلومة لديهم حول مثل هذه الاعتداءات مؤكدين للجميع ان الوزارة/ سلطة المياه لن تتهاون بالتعاون المسؤول معها حيث يتم بناء على مثل هذه المعلومات المتوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية واعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء مطالبا بتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل ادارة قطاع المياه.
واكد المصدر ان ما تم توفيره من كميات مياه كبيرة تصل الى مئات الالاف من الامتار المكعبة والادارة الحصيفة في قطاع المياه ومتابعة كافة الامور كان لها دور واضح في انعكاس ذلك على رفع كفاءة تزويد المواطنين في عدة مناطق من المملكة وبخاصة تلك المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من حرمانها من حقوقها المائية عبر زمرة من المعتدين غير الابهين بحقوق الناس واحتياجاتهم المائية خاصة وان المياه عماد الحياة واساسها ولايمكن لاي شخص الاستغناء عنها في وطن يرتفع يوما بعد يوم على قائمة الدول الاكثر فقرا بمصادر المياه رغم الظروف الاستثنائية وما يشهدها الوطن الاردني من ازدياد غير مسبوق في الطلب على المياه نتيجة الازمات المتتالية والتي حظي الاردن بالنصيب الاكبر من اعباءها على الدوام واخرها الازمة السورية وما حملته من تبعات مرهقة على قطاع المياه خاصة والقطاعات المختلفة عامة.
واعاد المصدر التأكيد على ان الوزارة/ سلطة المياه وكافة اداراتها ستواصل خطتها التي أقرتها ونالت الدعم من الحكومة لانفاذ سيادة القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
تابعو الأردن 24 على 
