تجار ملابس: أصبحنا على حافة الانهيار وخسائرنا يومية
جو 24 : كشفت نقابة تجار ملابس أن عددًا كبيرًا من التجار بات يفكر فعليًا بالخروج من السوق، بعد الخسائر الكبيرة التي ما يزالون يتعرضون لها؛ نتيجة ما يصفونه بـ"الإجراءات التعسفية" و"القوانين المضطربة" التي تمارس بحقهم يوميًا، و"التصريحات غير المسبوقة" لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
واتهم تجار "المواصفات والمقاييس" بإلحاق الضرر بالمئات منهم، مؤكدين أن إجراءاتها كفيلة بإلحاق خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة أسعار الملابس من ثلاث إلى أربع مرات، وتحويل قرابة 50 ألف تاجر إلى صفوف البطالة، وحرمان آلاف الأسر من المعيل.
وقال تجار التقتهم "السبيل" وسط البلد إنهم يعانون من ركود عام، وعزوف كبير عن الشراء؛ نتيجة التخوفات التي أثارتها "المواصفات والمقاييس"، واتهامها تجارًا بإحضار ملابس مسرطنة أثبتت التجارب العلمية عدم صحة مزاعمها.
وعبر تجار ألبسة لـ"السبيل" عن استيائهم الشديد لتصريحات "المواصفات والمقاييس" حول الألبسة في المملكة، المتعلقة بتسبب الملابس التي يستوردونها من بلدان مختلفة بأمراض قاتلة على رأسها "السرطان"، مطالبين بتسهيل الإجراءات التي تتبعها "المواصفات والمقاييس" في ميناء العقبة، فيما يتعلق بالفحوص المتبعة للبضائع، وبخاصة تركيبة البضائع أو بلد المنشأ.
وطالب التجار الحكومة بعدم منح موظفي "المواصفات والمقاييس" صفة الضابطة العدلية، والإبقاء على التغيير التصحيحي في التخليص على البضائع المستوردة، معبرين عن رفضهم تشدد إجراءات "المواصفات والمقاييس".
ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي يشير إلى أن معاناة التجار بدأت منذ أعوام عندما تضاعفت الإيجارات بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين، مضيفًا: "ضاعف قانون العمل والعمال من حدة المشكلة، وعمقها قانون العمل والعمال، وارتفاع أسعار المحروقات، وفروق الرسوم الجمركية".
وزاد: "لتأتي أزمة البضاعة السورية التي تشابكت مع تعقيدات في القوانين غير المستقرة، لتتبعها ازمة الحاويات وتعقيدات الميناء".
أما المعاناة الأكبر -وفق القواسمي- فتتمثل بالتعقيدات غير المسبوقة لـ"المواصفات والمقاييس" حول الجودة وليبل المنشأ، وعقوبتها بإعادة التصدير التي أتبعتها بسلسلة تصريحات إعلامية "لم تراع فيها الدقة، والمصداقية"؛ ما عمق حجم الأزمة، على تفاقمها يوميًا".
وأكد أن "المواصفات والمقاييس" التي تقود حملة ضد التجار لا تراعي المصداقية ولا حتى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتاجر والمواطن الأردني، وأن عدم المصداقية بدا واضحا من خلال التناقض الواضح في تصريحات المؤسسة والحقائق التي تثبتها الكتب الرسمية.
وأشار إلى أن المؤسسة أعلنت أنها أعادت 6225 بيانا جمركيا متعلقا بالملابس من اصل 15 بيان عام 2012، فيما اظهر كتاب رسمي موقع من الجمارك، انه تم اعاد 52 بينا جمركيا فقط، الامر الذي يشير موضوح الى حجم المبالغة التي تعتمدها المواصفات والمقاييس دون مبرر.
وقال سلطان علان نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة إن القانون المعدل لـ"المواصفات والمقاييس" سيؤثر بشكل سلبي في التجار، وسيمتد أثره إلى المواطن بشكل فوري، ويتمثل بارتفاع الاسعار، وانقطاع بعض السلع من السوق المحلية.
وأكد أن إجراءات "المواصفات والمقاييس" لا تنطبق مع اتفاقيتي wto وtbt اللتين وقع عليهما الأردن، وتمنعان معاملة المنتج المحلي مع المستورد، مبينًا أنهما تأخذان بالاعتبار مصلحة التاجر والمواطن، ومستوى التجارة والمنافسة مع الاسواق المجاورة.
ولفت إلى وجود العديد من الملاحظات على القانون التي تنعكس سلبًا على سوق الالبسة والاقمشة، والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار، وشح الأصناف التي تغطي جميع شرائح المجتمع، منبهًا على أن قطاع الالبسة يتعرض لأشد حملة تشهير من قبل "المواصفات والمقاييس"، لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى استخدام معلومات مضللة تتمثل بخطورة الملابس، ورداءة ما يتم استيراده للبلد، محذرا من انهيار القطاع.
وأضاف ان التجارة هي اساس النجاح الاقتصادي في الاردن، وان من يقع عليه العبء الأكبر في دفع الضرائب هم التجار؛ وبالتالي فإن أخذ رأي التجار بالقوانين المطروحة هو الحلقة الأهم في العلاقة مع الحكومة.
يذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت أكدت أكثر من مرة على لسان مديرها العام الدكتور حيدر الزبن أن المؤسسة تعمل ضمن القانون، مراعية القواعد الفنية للمواصفات، مضيفاً ان القوانين المحلية والعالمية لا تشمل أي إجراءات تصحيحية، وأن ما يتم هو اجراء تصنيعي هو من شأن المصنع في داخل البلد.
وأوضح الزبن أن لجنة متخصصة من كافة التخصصات ذات العلاقة هي من يصنع المواصفات والنسب، وأن هذه الجهات في المملكة تمثلها غرف الصناعة والتجارة، مبيناً ان على التجار التقدم بطلب لتعديل نسب الخطأ الى تلك الجهات، وهي ستقوم بما يلائم المصلحة العامة والخاصة.
واتهم تجار "المواصفات والمقاييس" بإلحاق الضرر بالمئات منهم، مؤكدين أن إجراءاتها كفيلة بإلحاق خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة أسعار الملابس من ثلاث إلى أربع مرات، وتحويل قرابة 50 ألف تاجر إلى صفوف البطالة، وحرمان آلاف الأسر من المعيل.
وقال تجار التقتهم "السبيل" وسط البلد إنهم يعانون من ركود عام، وعزوف كبير عن الشراء؛ نتيجة التخوفات التي أثارتها "المواصفات والمقاييس"، واتهامها تجارًا بإحضار ملابس مسرطنة أثبتت التجارب العلمية عدم صحة مزاعمها.
وعبر تجار ألبسة لـ"السبيل" عن استيائهم الشديد لتصريحات "المواصفات والمقاييس" حول الألبسة في المملكة، المتعلقة بتسبب الملابس التي يستوردونها من بلدان مختلفة بأمراض قاتلة على رأسها "السرطان"، مطالبين بتسهيل الإجراءات التي تتبعها "المواصفات والمقاييس" في ميناء العقبة، فيما يتعلق بالفحوص المتبعة للبضائع، وبخاصة تركيبة البضائع أو بلد المنشأ.
وطالب التجار الحكومة بعدم منح موظفي "المواصفات والمقاييس" صفة الضابطة العدلية، والإبقاء على التغيير التصحيحي في التخليص على البضائع المستوردة، معبرين عن رفضهم تشدد إجراءات "المواصفات والمقاييس".
ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي يشير إلى أن معاناة التجار بدأت منذ أعوام عندما تضاعفت الإيجارات بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين، مضيفًا: "ضاعف قانون العمل والعمال من حدة المشكلة، وعمقها قانون العمل والعمال، وارتفاع أسعار المحروقات، وفروق الرسوم الجمركية".
وزاد: "لتأتي أزمة البضاعة السورية التي تشابكت مع تعقيدات في القوانين غير المستقرة، لتتبعها ازمة الحاويات وتعقيدات الميناء".
أما المعاناة الأكبر -وفق القواسمي- فتتمثل بالتعقيدات غير المسبوقة لـ"المواصفات والمقاييس" حول الجودة وليبل المنشأ، وعقوبتها بإعادة التصدير التي أتبعتها بسلسلة تصريحات إعلامية "لم تراع فيها الدقة، والمصداقية"؛ ما عمق حجم الأزمة، على تفاقمها يوميًا".
وأكد أن "المواصفات والمقاييس" التي تقود حملة ضد التجار لا تراعي المصداقية ولا حتى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتاجر والمواطن الأردني، وأن عدم المصداقية بدا واضحا من خلال التناقض الواضح في تصريحات المؤسسة والحقائق التي تثبتها الكتب الرسمية.
وأشار إلى أن المؤسسة أعلنت أنها أعادت 6225 بيانا جمركيا متعلقا بالملابس من اصل 15 بيان عام 2012، فيما اظهر كتاب رسمي موقع من الجمارك، انه تم اعاد 52 بينا جمركيا فقط، الامر الذي يشير موضوح الى حجم المبالغة التي تعتمدها المواصفات والمقاييس دون مبرر.
وقال سلطان علان نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة إن القانون المعدل لـ"المواصفات والمقاييس" سيؤثر بشكل سلبي في التجار، وسيمتد أثره إلى المواطن بشكل فوري، ويتمثل بارتفاع الاسعار، وانقطاع بعض السلع من السوق المحلية.
وأكد أن إجراءات "المواصفات والمقاييس" لا تنطبق مع اتفاقيتي wto وtbt اللتين وقع عليهما الأردن، وتمنعان معاملة المنتج المحلي مع المستورد، مبينًا أنهما تأخذان بالاعتبار مصلحة التاجر والمواطن، ومستوى التجارة والمنافسة مع الاسواق المجاورة.
ولفت إلى وجود العديد من الملاحظات على القانون التي تنعكس سلبًا على سوق الالبسة والاقمشة، والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار، وشح الأصناف التي تغطي جميع شرائح المجتمع، منبهًا على أن قطاع الالبسة يتعرض لأشد حملة تشهير من قبل "المواصفات والمقاييس"، لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى استخدام معلومات مضللة تتمثل بخطورة الملابس، ورداءة ما يتم استيراده للبلد، محذرا من انهيار القطاع.
وأضاف ان التجارة هي اساس النجاح الاقتصادي في الاردن، وان من يقع عليه العبء الأكبر في دفع الضرائب هم التجار؛ وبالتالي فإن أخذ رأي التجار بالقوانين المطروحة هو الحلقة الأهم في العلاقة مع الحكومة.
يذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت أكدت أكثر من مرة على لسان مديرها العام الدكتور حيدر الزبن أن المؤسسة تعمل ضمن القانون، مراعية القواعد الفنية للمواصفات، مضيفاً ان القوانين المحلية والعالمية لا تشمل أي إجراءات تصحيحية، وأن ما يتم هو اجراء تصنيعي هو من شأن المصنع في داخل البلد.
وأوضح الزبن أن لجنة متخصصة من كافة التخصصات ذات العلاقة هي من يصنع المواصفات والنسب، وأن هذه الجهات في المملكة تمثلها غرف الصناعة والتجارة، مبيناً ان على التجار التقدم بطلب لتعديل نسب الخطأ الى تلك الجهات، وهي ستقوم بما يلائم المصلحة العامة والخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
