وزارة العمل تبدأ باستيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل غدا
جو 24 : تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الاثنين باستيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة، وفقا لمساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي.
وقال السعودي انه سيتم زيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام، وحالات الانتقال من صاحب عمل الى اخر او من قطاع الى اخر .
واوضح ان زيادة رسوم التصاريح جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأضاف السعودي ان هذا النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل مما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة للإيرادات العامة للدولة في هذا المجال، مبينا ان اهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمـارات والفلل بنسبة 30 بالمئة عن الرسوم المقررة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل) ، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد ولاسيما التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة في أعداد العمالة الوافدة بالمملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا حوالي 90 ألف عامل.
كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله. بترا
وقال السعودي انه سيتم زيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام، وحالات الانتقال من صاحب عمل الى اخر او من قطاع الى اخر .
واوضح ان زيادة رسوم التصاريح جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأضاف السعودي ان هذا النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل مما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة للإيرادات العامة للدولة في هذا المجال، مبينا ان اهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمـارات والفلل بنسبة 30 بالمئة عن الرسوم المقررة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل) ، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد ولاسيما التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة في أعداد العمالة الوافدة بالمملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا حوالي 90 ألف عامل.
كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله. بترا
تابعو الأردن 24 على 
