خبراء وسياسيون :رد الملك لمشروع قانون الانتخاب خطوة ضرورية للخروج من عنق الزجاجة

أمل غباين - أجمع حزبيون وسياسيون وفقهاء دستوريون على أن رد قانون الانتخاب من قبل الملك إن صحت التسريبات بهذا الشأن ليس من الأهمية إن لم يتم تعديل العديد من بنوده بحيث تتوصل السلطة التشريعية لقانون انتخاب توافقي كون من حق مجلسي النواب والأعيان دستورياً عدم الأخذ بأسباب الرد الا ان بعضهم اكد على انها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح .

 الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري قال أن المطلوب دستوريا ان يجتمع المجلسان ويناقشان المواد التي رد الملك القانون من اجلها.

وأضاف "في هذه الحالة إن الوضع الطبيعي والتجارب في بلدنا تشير إلى أن مجلس الأمة سوف يستجيب الى ما ابداه الملك".

وأشار إلى أنه من الناحية الدستورية البحته فإن المادة 93 من الدستور تنص على انه إذا لم يرد الملك التصديق على القانون فله في غضون سته اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق.

وللمجلس في هذه الحالة إذا اقر مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية مشروع القانون بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئد اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا عليه خلال مدة سته اشهر فإن القانون يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق عليه.ما يعني ان لمجلس الأمة صلاحية دستورية بعدم الأخذ باسباب عدم تصديق الملك بأغلبية الثلثين على ما ذكر.

وختم أن الحال في الأردن اذا انتصر الملك لمعارضي مشروع قانون الانتخاب المقترح فان مجلس الامة سيرضخ لموقف الملك والشارع ولن يستطيع ان يتحدى الشعب والملك  ويركب رأسه في الإصرار على السوء الذي تضمنه هذا القانون.

الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قال في تصريح لـ jo24 أن هذا القانون بالصيغة التي اقرها مجلس الامة  لا تحقق المصالح الوطنية ولا تسهم بالخروج من الازمة "المركبة" التي يشهدها الوطن.

واشار إلى ان رده دون فتح حوار وطني تقوده حكومة انقاذ وطني للتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي يبلي طموح الاردنيين لن يجدِ القرار نفعاً.

وتابع أن الحركة الإسلامية ناشدت الملك بممارسه دوره الدستوري برد القانون اسوة ببعض القوانين الذي سبق وأن ردها.

وأكد ان العبرة ليست برد القانون بل ما بعد الرد بتحقيق رغبات الشعب بقانون يحترم ارادته وطموحه يجنب البلد اي تداعيات تترتب على قانون انتخاب صادم لمشاعر المواطنين.

من جهته قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن القوى السياسية رفضت بداية هذا القانون وطالب عدد منها الملك برده كونه لا يلبى طموح الشارع الأردني.

وبين ان رده لا يعني ان الاصلاح بالبلد قد انجز وما رده سوى بمثابة أحد مرتكزات الاصلاح.

وتمنى ذياب ان يشكل رده مدخلاً حقيقياً لملف الاصلاح التي أقدمت الحكومة على اغلاقه.

واشار إلى ان حزب الوحدة الشعبية مع مبدأ التمثيل النسبي على مستوى الوطن والمحافظة معتقداً ان النظام المختلط هو المطلب الذي توافقت عليه كافة القوى السياسية مؤكداً أنه في هذه الحال سيكون هناك استعداد للمشاركة من قبل تلك القوى.

وشدد على أن التمثيل النسبي يضمن ان تكون العملية الانتخابية اكثر رقيا ونضجا سياسيا وتدفع المواطن  الى مزيد من الثقة بالعملية الانتخابية .

اما امين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة قال" بما يخص قانون الانتخاب جرت العادة ان تقوم الحكومات بالدفاع  عن القانون الذي تقدمه عكس ما شهدناه بخصوص هذا القانون".

واضاف ان أعضاء لجنة الحوار الوطني التي كان عضوا فيها  قدمت مقترحا متقدما الا ان الحكومة تجاهلته تماما ، صحيح ان اللجنة لا تمثل الشعب كله الا ان البرلمان لا يمثل الشعب ايضا ولا يوجد جهة تمثل كافة اطياف الشعب.

وتابع أن المطلوب من قانون الانتخاب ان يضمن التخلص من تبعات الصوت الواحد التي "فكفكت" الشارع الأردني.

واكد ان الاهم من قانون الانتخاب هو الهيئة الناخبة وكيف يتم التسجيل منتقدا المادة المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتي أجاز لها القانون أن تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات مطالباً برفعها لعشر سنوات أو اكثر كون اقرارها يوحي بنوايا تزوير رسمي وشعبي بشراء الذمم.

وبين أن وضع سقف للانتخابات النيابية تسهم بشراء الذمم مؤكدا أن الملك يدرك بأن الشعب أصبح أسير مجلس النواب رغم ضعف امكاناته مضيفاً ان هذا المجلس يفكر بالقانون وفق دائرته ومصالحه الضيقة.

ويرى الكلالدة أن القانون لو اجاز صوتين للدائرة وصوت للوطن قد يرضي قطاعات واسعة من المجتمع.

من ناحيته قال رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان والذي كان الآخر عضوا  في لجنة الحوار الوطني أن المرحلة الحالية التي تعيشها الاردن تتطلب رؤية سياسية اقتصادية ولا يكفى قانون انتخاب متوافق عليه بإخراج المملكة من ازمتها.

ومن وجه نظره فإن حل مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ والعمل على انجاز قانون انتخاب جديد بتمثيل نسبي مفتوح والمحافظة دائرة واحدة وتقسيم الدائرة الكبيرة الى دائرتين او ثلاثة وتعديل عدد مقاعد مجلس النواب بما يتوافق مع العدالة النسبية الذي اعتمدته لجنة الحوار من شأنه ان يخرج البلد من عنق الزجاجة إضافة لمراجعة النهج الذي يعتمد سد العجز من جيب المواطن باعتماد قانون ضريبة دخل تصاعدي و تخفيض حقيقي للنفقات العسكرية ومراجعة رسوم التعدين و العجز الكبير الذي تتسبب به المؤسسات المستقلة.

وبين أن اعتماد قانون انتخاب على اساس الصوتين مجرد ابر تخدير لن تفيد وبالتالي ستدفع لتوترات اقتصادية اجتماعية البلد بغنى عنها مؤكداً أن المواطن الأردني بات يشعر اليوم بأنه اقرب الى الخديعة.