مراسلون بلا حدود "قلقة" من "قانون الارهاب"
جو 24 : طالبت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاثنين، الأردن إلغاء الأحكام السالبة للحريات في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006، بعدما اعتمدها مجلس النواب في 21 نيسان(ابريل) 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية في الاول من حزيران(يونيو).
وأعربت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن قلقها العميق من تعديلات الأخيرة على القانون، مشيرة إلى أن هذه التعديلات "تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل"، معتبرة أن "هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير".
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قوله إن "نصوصها (التعديلات على القانون) مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، ما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية".
وأضاف "على هذا الأساس، فإن بعض الأحكام الواردة في هذا النص من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن"، مشيرا إلى أنه "في غياب تعريف واضح وصريح (للقانون)، يخشى ان تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الارهاب لاسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام".
وأعربت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن قلقها العميق من تعديلات الأخيرة على القانون، مشيرة إلى أن هذه التعديلات "تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل"، معتبرة أن "هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير".
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قوله إن "نصوصها (التعديلات على القانون) مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، ما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية".
وأضاف "على هذا الأساس، فإن بعض الأحكام الواردة في هذا النص من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن"، مشيرا إلى أنه "في غياب تعريف واضح وصريح (للقانون)، يخشى ان تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الارهاب لاسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام".
تابعو الأردن 24 على 
