الحكم في قضية صحفيي "الجزيرة" الاثنين المقبل
جو 24 : اعلنت المحكمة التي يمثل امامها صحفيو قناة "الجزيرة" الاثنين، ان جلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي بدأت قبل قرابة اربعة اشهر ستعقد الاثنين المقبل، بحسب صحافي من "فرانس برس" حضر الجلسة.
ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة" الانكليزية، وهم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمعد المصري باهر محمد. وهم معتقلون منذ اكثر من 150 يوماً، بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة "الجزيرة" غيابياً.
وقال رئيس المحكمة محمد ناجي شحاته بعد ان انتهى من الاستماع الى مرافعات الدفاع، انه قرر "النطق بالحكم في جلسة 23 يونيو (حزيران)".
وقال شقيق بيتر غرست، مايك غريست، للصحفيين "اتوقع البراءة"، مضيفاً ان "المحاكمة نفسها اثبتت ان شقيقي برئ".
وكان رئيس المحكمة سمح اثناء الجلسة لمحمد فاضل فهمي بالخروج من القفص للتحدث. وقال فهمي موجهاً حديثه للقضاة انه "منذ ستة اشهر نعامل وكأننا ارهابيون"، مضيفاً "لا تستطيع قناة تلفزيونية ان تدمر بلداً، واريد أن أقول لسيادتك ان هذه القضية قضية سياسية".
وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها الاسبوع الماضي بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، والتي تراوح بين السجن 12 عاماً و25 عاماً بحسب الاتهامات المنسوبة اليهم.
ويواجه المتهمون المصريون تهمة "الانضمام الى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة"، في اشارة الى جماعة "الاخوان المسلمين"، وهو اتهام يمكن ان تصل عقوبته الى السجن 25 عاماً وفقاً لتعديلات أدخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي، واطلق عليها آنذاك تعديلات "مكافحة الارهاب".
كما أنهم متهمون بـ"نشر اخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح"، بعد ان قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب القناة.
اما الأجانب، فهم متهمون بـ"نشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت"، من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر.
وتشمل القضية 20 متهماً، بينهم 9 في الحبس و11 يحاكمون غيابياً.
وألقي القبض على غرست وفاضل فهمي في 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي في القاهرة في فندق "الماريوت" المطل على النيل، الذي كانوا يستخدمون غرفاً فيه مكتباً لهم. وبدأت المحاكمة في 20 شباط (فبراير) الماضي.
وتؤكد قناة "الجزيرة" ان القضية "ملفقة". وقالت في بيان الاسبوع الماضي ان "الادلة التي تم عرضها اثناء المحاكمة من الواضح انها عبثية، والعالم كله يعرف ان صحافيينا بريئون تماماً"، آملة فب أن "تنتهي هذه القضية قريباً جداً وأن يعود صحفيونا الى عائلاتهم".
وكانت الجزيرة أعلنت نهاية نيسان (ابريل) الماضي انها طلبت 150 مليون دولار تعويضاً من مصر بسبب الاضرار التي لحقت بها منذ تموز (يوليو) 2013، عندما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
واكدت القناة انها تطلب هذا التعويض لعدم التزام مصر باتفاق ثنائي بينها وبين قطر أبرم عام 1999، لحماية الاستثمارات وينص على حق استثمارات الطرفين في معاملة عادلة ومنصفة.
واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة انتقادات دولية عدة ضد القاهرة، واتهامات بالعصف بحرية التعبير.
وفي نيسان (ابريل)، وصفت منظمة "العفو الدولية" المحاكمة بـ"الانتقامية"، كما طالبت المنظمة السلطات المصرية "باسقاط التهم فورا".
ا ف ب
ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة" الانكليزية، وهم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمعد المصري باهر محمد. وهم معتقلون منذ اكثر من 150 يوماً، بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة "الجزيرة" غيابياً.
وقال رئيس المحكمة محمد ناجي شحاته بعد ان انتهى من الاستماع الى مرافعات الدفاع، انه قرر "النطق بالحكم في جلسة 23 يونيو (حزيران)".
وقال شقيق بيتر غرست، مايك غريست، للصحفيين "اتوقع البراءة"، مضيفاً ان "المحاكمة نفسها اثبتت ان شقيقي برئ".
وكان رئيس المحكمة سمح اثناء الجلسة لمحمد فاضل فهمي بالخروج من القفص للتحدث. وقال فهمي موجهاً حديثه للقضاة انه "منذ ستة اشهر نعامل وكأننا ارهابيون"، مضيفاً "لا تستطيع قناة تلفزيونية ان تدمر بلداً، واريد أن أقول لسيادتك ان هذه القضية قضية سياسية".
وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها الاسبوع الماضي بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، والتي تراوح بين السجن 12 عاماً و25 عاماً بحسب الاتهامات المنسوبة اليهم.
ويواجه المتهمون المصريون تهمة "الانضمام الى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة"، في اشارة الى جماعة "الاخوان المسلمين"، وهو اتهام يمكن ان تصل عقوبته الى السجن 25 عاماً وفقاً لتعديلات أدخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي، واطلق عليها آنذاك تعديلات "مكافحة الارهاب".
كما أنهم متهمون بـ"نشر اخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح"، بعد ان قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب القناة.
اما الأجانب، فهم متهمون بـ"نشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت"، من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر.
وتشمل القضية 20 متهماً، بينهم 9 في الحبس و11 يحاكمون غيابياً.
وألقي القبض على غرست وفاضل فهمي في 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي في القاهرة في فندق "الماريوت" المطل على النيل، الذي كانوا يستخدمون غرفاً فيه مكتباً لهم. وبدأت المحاكمة في 20 شباط (فبراير) الماضي.
وتؤكد قناة "الجزيرة" ان القضية "ملفقة". وقالت في بيان الاسبوع الماضي ان "الادلة التي تم عرضها اثناء المحاكمة من الواضح انها عبثية، والعالم كله يعرف ان صحافيينا بريئون تماماً"، آملة فب أن "تنتهي هذه القضية قريباً جداً وأن يعود صحفيونا الى عائلاتهم".
وكانت الجزيرة أعلنت نهاية نيسان (ابريل) الماضي انها طلبت 150 مليون دولار تعويضاً من مصر بسبب الاضرار التي لحقت بها منذ تموز (يوليو) 2013، عندما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
واكدت القناة انها تطلب هذا التعويض لعدم التزام مصر باتفاق ثنائي بينها وبين قطر أبرم عام 1999، لحماية الاستثمارات وينص على حق استثمارات الطرفين في معاملة عادلة ومنصفة.
واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة انتقادات دولية عدة ضد القاهرة، واتهامات بالعصف بحرية التعبير.
وفي نيسان (ابريل)، وصفت منظمة "العفو الدولية" المحاكمة بـ"الانتقامية"، كما طالبت المنظمة السلطات المصرية "باسقاط التهم فورا".
ا ف ب
تابعو الأردن 24 على 
