اطلاق سراح مراسل الجزيرة عبدالله الشامي
جو 24 : وافق النائب العام المصري هشام بركات مساء اليوم الاثنين، على الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي و12 آخرين، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، بحسب بيان للنائب العام.
وقال البيان إن قرار الإفراج عن الشامي المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي، والآخرين، جاء "لظروفهم الصحية".
ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل عن ماهية المفرج عنهم بخلاف الشامي.
من جانبه؛ قال مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، إن "إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين قد جاء في ضوء تظلمات تقدموا بها، وبحثتها النيابة العامة وقامت بدراستها وتم عرضها على النائب العام في شأن كل حالة منهم على حدة".
وأضاف المصدر أن "إخلاء سبيل المتهمين لا يعني تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالضلوع في ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها أثناء فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة (شرقي القاهرة)".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحبس الاحتياطي ليس بعقوبة، وإنما هو إجراء احترازي يتم اتخاذه قبل المتهم الذي يخشى عليه من الهرب أو التأثير في أدلة الدعوى، وأن إخلاء سبيل أي متهم هو إحدى سلطات جهات التحقيق في ضوء ما يستجد لها بشأن حالة المتهمين الصحية أو العمرية أو الدراسية أو غيرها".
وما زال الشامي رهن الحبس حتى مساء اليوم، ولا يعرف بعد موعد تنفيذ قرار النائب العام بالإفراج عنه.
وألقت السلطات المصرية القبض على الشامي ، يوم 14 أغسطس /آب الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وتم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 11من الشهر الجاري، لمدة 45 يوما، بتهمة "التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي بميدان رابعة العدوية".
وأعلن الشامي (26 عامًا) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، قبل أن يتم نقله منذ أيام إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) بمنطقة طره أيضا، بحسب مصادر أمنية.
(الأناضول)
وقال البيان إن قرار الإفراج عن الشامي المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي، والآخرين، جاء "لظروفهم الصحية".
ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل عن ماهية المفرج عنهم بخلاف الشامي.
من جانبه؛ قال مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، إن "إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين قد جاء في ضوء تظلمات تقدموا بها، وبحثتها النيابة العامة وقامت بدراستها وتم عرضها على النائب العام في شأن كل حالة منهم على حدة".
وأضاف المصدر أن "إخلاء سبيل المتهمين لا يعني تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالضلوع في ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها أثناء فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة (شرقي القاهرة)".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحبس الاحتياطي ليس بعقوبة، وإنما هو إجراء احترازي يتم اتخاذه قبل المتهم الذي يخشى عليه من الهرب أو التأثير في أدلة الدعوى، وأن إخلاء سبيل أي متهم هو إحدى سلطات جهات التحقيق في ضوء ما يستجد لها بشأن حالة المتهمين الصحية أو العمرية أو الدراسية أو غيرها".
وما زال الشامي رهن الحبس حتى مساء اليوم، ولا يعرف بعد موعد تنفيذ قرار النائب العام بالإفراج عنه.
وألقت السلطات المصرية القبض على الشامي ، يوم 14 أغسطس /آب الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وتم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 11من الشهر الجاري، لمدة 45 يوما، بتهمة "التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي بميدان رابعة العدوية".
وأعلن الشامي (26 عامًا) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، قبل أن يتم نقله منذ أيام إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) بمنطقة طره أيضا، بحسب مصادر أمنية.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
