اجتهادات شخصية أم توجيهات ملكية كما يدّعون ؟؟؟
كتب - د. محمد أبو صالح - القانون فوق الجميع و هو لهم جميعاً يتساوون فيه و لكن العدالة تأخذ مشروعيتها و أهميتها من خلال منظومة الأخلاق و القيم التي تحاول ترسيخها في المجتمع و ينعكس ذلك بالضرورة على الحالة الأمنية و الاجتماعية إيجاباً بحيث يتحول السلوك إلى ثقافة عامة تتظافر فيها الجهود و الطاقات لبناء مجتمعٍ أفضل .
انطلاقاً من هذه القواعد العامة فإن ما يرتكبه أي مسؤول حكومي أو أمني من أخطاء هو أخطر بكثير من أخطاء الأفراد ذلك أن الخطأ الأول ينعكس كحالة عامة تؤثر في المجتمع ككل و لكن الخطأ الثاني لا يعدو كونه خطأً فردياً في دائرة محدودة .
إن ما يثير الدهشة و الاستغراب هو إصرار و تعنت الأجهزة الحكومية و الأمنية على عدم الاعتراف بالأخطاء و التجاوزات التي حدثت في معان و إصرارهم و بشكل هستيري على المضي قدماً في حملة أمنية لن تحقق الأمن أو ترفع من منسوبه و إنما تساهم في خلق جيل ينظر إلى رجال الأمن العام على أنهم مجرمون باسم العدالة و أن القانون تحول إلى سلاح للجريمة بأيدي هؤلاء.
إن الطامة الكبرى و المصيبة هي عندما يصرّح و يتحدث مسؤول كوزير الداخلية في لقائه مع ذوي القتلى من آل أبو دية مطالباً بتسليم أحد أبنائهم دون قيد أو شرط متجاهلاً بأن هناك وجه آخر للعدالة مستمد من الظلم الذي وقع على هذه العائلة كجزء من قضايا معان و على سبيل المثال لا الحصر بسبب التجاوزات الأمنية و الأخطاء و التي أسفرت عن مقتل اثنين من أبناء هذه العائلة و هناك ثالث بحكم الميت و الرابع بحسب الوزير على قوائم التصفية الميدانية في حال لم يسلم نفسه و لم يحمل معاليه نفسه أو أجهزة الدولة الأمنية أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية فرجال الأمن لم يخلوا مسرح الجريمة في قضية الراشدية و لم يفرطوا في حقوق القتلى و الذين لولا التفريط لكانوا جرحى و لم يخطأ حين اتهم دركياً و أحد منتسبي الأجهزة الأمنية بأنه مطلوب أمنياً ببيان رسمي و لم يقدم اعتذاراً و لم يخطؤوا أيضاً عندما أردوا أحد المطلوبين أمنياً بسبب مشاجرة عشائرية بستة و ثلاثين طلقة ثمانٍ منها كانت في مواقع قاتلة و لم يبدي أي نوع من المقاومة و لم يخطأ حين أخذ على عاتقه قراراً بتصفية بدر أبو دية ذو التسعة عشر عاماً و الذي تم استدراجه إلى خارج معان و كان من الممكن إلقاء القبض عليه حيّاً كي تأخذ العدالة مجراها و انتهاءً بفرج أبو دية و الذي تم إلقاء القبض عليه و من ثم إطلاق النار عليه و لم تقم هذه الأجهزة بواجبها الإنساني في إسعافه و إنما تركوه ليموت نزيفاً لولا رعاية الله .
إن هذه التجاوزات ظاهرة خطيرة و إنكارها من قبل المسؤولين أخطر و أعظم و الخطورة تكمن في تحولها إلى ثقافة و سلوك عام داخل هذه الأجهزة مما يسيء إلى منظومة القيم و الأخلاق التي تحكم عمل هذه الأجهزة و الشواهد على ذلك واضحة و خير دليل الصور و المقاطع التي توضّح الطريقة التي يتم التعامل بها مع المقبوض عليهم و تجريدهم من جميع حقوقهم الإنسانية و إهانتهم و الاعتداء عليهم بالضرب كما حصل مع أنس صلاح ، و تحوّل هذه الأجهزة إلى مجموعة من السبابين و الشتّامين كما توضح المقاطع التي تم تصويرها لخليل أبو هلاله داخل المقرات الأمنية و محاولة بعض الدوريات و التي تحاصر معان الإساءة لأهلها الطيبين من خلال نصح المارة بعدم المرور منها و أن بداخلها مجرمون يقتلون الناس.
أيها الأردنيون قالت العرب ( أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض ) و إن التفريط في الحقوق أو التراخي في تطبيق الواجبات سيّان و أن ما يحصل في معان إن لم يجد موقفاً واضحاً توضع النقاط فيه على الحروف سيطال الجميع و سنشهد تغوّلاً للسياسة الأمنية على الحقوق الأساسية و الحريات سيعاني منه الجميع خاصة أن هذه السياسة كما صرّح وزير الداخلية تحظى برعاية ملكية و هذا بحاجة إلى توضيح.
*رئيس لجنة متابعة قضايا معان
