الضمان الاجتماعي والأراضي توقعان مذكرة تفاهم

جو 24 : في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والمساحة؛ لغايات إدخال ورفع الحجز آلياً على الأموال غير المنقولة للمنشآت التي يترتب عليها مديونية للمؤسسة.


ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن دائرة الأراضي والمساحة مديرها العام المهندس معين الصايغ.


وأعربت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة عن أملها في أن تسهم هذه المذكرة بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل إجراءات المؤسسة في تحصيل استحقاقاتها على المنشآت والأفراد؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر استثمار هذه الأموال.


وأشادت بجهود دائرة الأراضي والمساحة في تعاونها وتطويرها للنظم والأساليب في إجراءات تقديم خدماتها المتنوعة لمتلقيها للوصول إلى مستوى متقدم في تحقيق الجودة الشاملة.


وأكدت الروابدة أن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.



وقال مدير دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعدّ مؤسسة وطنية كبيرة، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتسهم بشكل ملحوظ في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الإستراتيجية.

وأضاف أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود دائرة الأراضي ومؤسسة الضمان في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمواطنين، كما تساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد، وضمان تحصيل ديون المؤسسة وحقوقها المترتبة على المكلفين بأيسر الطرق، وتساند جهود دائرة الأراضي والمساحة في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة المثلى.


وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بالسماح لفريق من موظفي مؤسسة الضمان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالحجوزات ورفع الحجوزات التي تم بناؤها لهذه الغاية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (SGN)، كما تلتزم دائرة الأراضي بمنح صلاحية إدراج الحجز الإلكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بها، وصلاحية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة الأملاك ( الملاءة المالية )، وتمتنع دائرة الأراضي عن تنفيذ المعاملات المقدمة من المالك أو وكيله إذا كان اسمه مدرجاً من قبل مؤسسة الضمان على قاعدة بيانات دائرة الأراضي، ويتم إدراج الحجز على صحيفة السجل الإلكترونية، ولا تنفذ إلا بعد رفع الحجز من قبل مؤسسة الضمان.


وتلتزم مؤسسة الضمان بموجب هذه المذكرة بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية ومعلومات دائرة الأراضي، واستخدامها لغاياتها الخاصة المحددة في هذه المذكرة دون تمريرها إلى أي طرف ثالث، مع الالتزام ببذل الجهد اللازم لحمايتها، بالإضافة إلى عدم المساس بحقوق ملكية دائرة الأراضي لكافة معلوماتها المنتجة من قبلها، وعدم استخدامها إلا للعمل الرسمي فقط، كما تلتزم المؤسسة برفع الحجز إذا تم تنظيم معاملة لدى مديرية التسجيل وتم تدقيقها والتحقق من عدم وجود حجوزات سابقة عليها، وتبين وجود حجز إلكتروني في وقت لاحق للمؤسسة، وتمنح مؤسسة الضمان الصلاحية لدائرة الأراضي لإتمام معاملات الإفراز غير الناقلة للملكية، والتي لا يتم فيها تغيير للمالك أو الانتقاص من حصصه رغم وجود حجز من قبل المؤسسة، على أن تقوم دائرة الأراضي بإعادة وضع إشارة الحجز على ناتج الإفراز، وكذلك؛ تمنح المؤسسة صلاحية كاملة لدائرة الأراضي لتنفيذ الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المثبّتة على صحيفة السجل العقاري بتاريخ سابق لإدراج حجز المؤسسة، بالإضافة إلى معاملات الشراء المشروطة بالرهن، ومعاملات تنفيذ الدين، وإعلام المؤسسة بذلك خطياً.


وتتضمن مذكرة التفاهم جملة من الترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذها، حيث نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الفريقين تسمى ( لجنة المتابعة والتنسيق )؛ لتقوم بمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، وإزالة العقبات التي تعترض تطبيقها وتفسير نصوصها، بالإضافة إلى مراجعة المذكرة سنوياً، وتعديلها عند الضرورة بموافقة الفريقين.