الصحف الاعلانية بين الخدمة والضرر.. والقاضي يدعو لتقديم الشكاوى الى هيئة الاعلام

تتعدد أوجه التنافس في العمل وجني الأرباح بين الأفراد والشركات التي تقدم الخدمات ذاتها، ويلجأ كل منهما لاستخدام الوسائل المتاحة أمامه، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة..

أولئك الأفراد الذين يعملون في نفس مجال كبرى الشركات ويقدمون خدماتهم، لفت انتباههم الفوائد الكبرى التي تجرها "الاعلانات"، وكانت الوسيلة المثلى لتسويق خدماتهم وبضائعهم تتمثل بالاعلان عنها في الصحف المختصة، والتي تتلقى نظيرها مبلغا رمزيا ولا تطلب أي وثائق تثبت قانونية وجود "محالهم" أو قانونية "عملهم" ومؤسسيته.

وفي الوقت الذي يرى الأفراد ان تلك الاعلانات وما تجرّه عليهم جزء من "رزق مكتوب"، يرى أصحاب الشركات ان أولئك الأفراد ينافسونهم على أعمالهم بطريقة غير مشروعة وتعرضهم لظلم عظيم، فأصحاب تلك الشركات يدفعون ضرائب ورسوما وبدلات تسجيل ونفقات استئجار مبنى أو شرائه ورواتب موظفين ونفقات كثيرة أخرى لا يتكبدها الأفراد الذين ينافسونهم، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول ويفترض أن يواجه بقوة القانون.

ويوضّح أصحاب شركات نقل وشراء الأثاث المستعمل عبر شكوى وصلت بريد Jo24، ان هذه الظاهرة زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مطالبين في ذات السياق بتشديد رقابة الجهات المختصة على الصحف الاعلانية التي لا تطلب من المعلن شيئا غير مبلغ رمزي، مشددين على ضرورة اشتراط أن يزوّد المعلنون تلك الصحف بوثائق رسمية تشير إلى وجود مؤسسة مرخصة حسب القانون تختص بهذه الخدمة أو تلك.

مدير هيئة الاعلام الدكتور أمجد القاضي بين من ناحيته في تصريح لـjo24 أن الهئية قامت بتوجيه تعميم الشهر الماضي للصحف المجانية تطالبها من خلاله بعدم قبول اي اعلان الا بعد التأكد من هوية صاحبه خاصة الشركات.

وبين القاضي ان الهيئة ترصد وتتابع الشكاوى المتعلقة بتجاوزات تلك الصحف داعيا المتضررين الى اللجوء للهيئة حتى يتم تسجيل الشكاوى بشكل رسمي.

وعن الاجراءات التي تتخذها الهيئة قال انها تتراوح بين التنبيه والانذار والايقاف المؤقت لاصدار الصحيفة أو احالتها الى القضاء.