إحالة قضية إساءة البراك للملك إلى المحكمة الدستورية
جو 24 : أوقفت محكمة كويتية الثلاثاء النطق بحكم في قضية الإساءة لملك الأردن والمتهم فيها المعارض الكويتي البارز مسلم البراك، وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية.
وأفادت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات أرجات النطق بالحكم في القضية لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وتنص هذه المادة على أنه “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.”
وكان البراك قد انتقد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن خلال مسيرة (كرامة وطن 2) لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية ستشارك في التصدي وقمع المشاركين في المسيرة.
وكانت محكمة الجنايات قد حجزت في جلستها الماضية يوم 27 مايو/ أيار قضية الاساءة لملك الأردن، المرفوعة من وزارة الخارجية ضد كل من النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وعباس الشعبي (جميعهم مخلى سبيلهم)، الى جلسة 17 يونيو/ حزيران للحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة اذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووجهت الى البراك تهمة بث مداخلة على قناة فضائية تحدث فيها عن وجود 3500 رجل أمن أردني داخل الكويت.
كما وجهت للمتهمين جميعهم أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر ولم يستجيبوا لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، الا ان المتهمين أنكروا التهم الموجهة اليهم أمام المحكمة.
كان البراك قد انتقد العاهل الأردني خلال “مسيرة كرامة 2″ في 4 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وذلك على خلفية معلومات قال المعارض الكويتي إنه وصلته تفيد بمشاركة قوات أردنية في التصدي وقمع المشاركين في احتجاجات المعارضة بالكويت.
ونظّمت المعارضة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسيرة (كرامة وطن) الأولى والتى شارك فيها نحو 100 ألف مواطن، ونظّمت مسيرة “كرامة وطن 2″ في 4 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وكلاهما قامت الشرطة والقوات الخاصة بفضهما باستخدام القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز وهو ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.
ونفت كل من الكويت والأردن رسميًّا وجود أي قوات أردنية في الكويت لمواجهة الاحتجاجات.
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي حينها، أن ما احتوته اتهامات البراك تحوي “إساءة وتطاول” على الأردن وقيادتها، وأكدت إدانتها لها.
(القدس العربي)
وأفادت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات أرجات النطق بالحكم في القضية لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وتنص هذه المادة على أنه “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.”
وكان البراك قد انتقد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن خلال مسيرة (كرامة وطن 2) لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية ستشارك في التصدي وقمع المشاركين في المسيرة.
وكانت محكمة الجنايات قد حجزت في جلستها الماضية يوم 27 مايو/ أيار قضية الاساءة لملك الأردن، المرفوعة من وزارة الخارجية ضد كل من النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وعباس الشعبي (جميعهم مخلى سبيلهم)، الى جلسة 17 يونيو/ حزيران للحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة اذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووجهت الى البراك تهمة بث مداخلة على قناة فضائية تحدث فيها عن وجود 3500 رجل أمن أردني داخل الكويت.
كما وجهت للمتهمين جميعهم أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر ولم يستجيبوا لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، الا ان المتهمين أنكروا التهم الموجهة اليهم أمام المحكمة.
كان البراك قد انتقد العاهل الأردني خلال “مسيرة كرامة 2″ في 4 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وذلك على خلفية معلومات قال المعارض الكويتي إنه وصلته تفيد بمشاركة قوات أردنية في التصدي وقمع المشاركين في احتجاجات المعارضة بالكويت.
ونظّمت المعارضة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسيرة (كرامة وطن) الأولى والتى شارك فيها نحو 100 ألف مواطن، ونظّمت مسيرة “كرامة وطن 2″ في 4 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وكلاهما قامت الشرطة والقوات الخاصة بفضهما باستخدام القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز وهو ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.
ونفت كل من الكويت والأردن رسميًّا وجود أي قوات أردنية في الكويت لمواجهة الاحتجاجات.
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي حينها، أن ما احتوته اتهامات البراك تحوي “إساءة وتطاول” على الأردن وقيادتها، وأكدت إدانتها لها.
(القدس العربي)
تابعو الأردن 24 على 
