موظفو "مياه اليرموك" يكشفون تجاوزات إدارة شركتهم.. "وثائق"

ناشد موظفو شركة مياه اليرموك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومجلس النواب بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات التي تحصل بالشركة من خلال مذكرة وصل jo24 نسخة عنها.

وأرفق الموظف,ن المذكرة بوثائق تشير الى حجم التجاوزات الحاصلة في الشركة حيث أشاروا إلى حجم الديون التي تغرق بها الشركة والمتعدية 40 مليون دينار اضافة الى 20 مليون دينار فواتير لشركة الكهرباء.

واستنكروا في المذكرة الخصومات التي تنتزع من راوتبهم عنوة بحجة تقنين المصروفات اضافة الى تعيين 11 موظفا من خارج كادر الشركة يتلقون رواتب شهرية دون وجه حق- حسب المذكرة-.

واستعان الموظفون في المذكرة بما اورده ديوان المحاسبة حول التجاوزات التي اوصلت الشركة الى الحال التي وصلت اليه على سبيل المثال عطاءات التلزيم التي لم يكن لها اي داع حسب تقرير الديوان.

تقرير الديوان كشف انه في عام 2011 بلغت عطاءات اللوزام في شركة مياه اليرموك 196 عطاء بقيمة 7,3 مليون دينارا احيل منها بطريقة التلزيم 91 عطاء بقيمة 2,6 مليون دينارا فيما كان 23 من تلك العطاءات دون وجه حق او وجوب كما ورد في تقرير المحاسبة صرف بدل اقتناء سيارة لبعض موظفي الشركة دون وجه حق.

واشار الموظفون في المذكرة لعدد من التجاوزات التي يجب فتح تحقيق بها على رأسها المديونية وكيف وصلت الى هذا الرقم وحول فاتورة الكهرباء التي تعدت الـ20 مليون دينار.

وطالبوا بفتح تحقيق بقضية صرف حوافز صرفت لعدد من الموظفين بقيمة 13 الف دينار وفتح تحقيق بالمنح الخارجية والقروض وكيفية انفاقها.

وكشفوا في المذكرة عن قيام الشركة بشراء قرطاسية بمبلغ 90 الف دينار مؤكدين ان هذا الرقم عار عن الصحة كما اشاروا الى قيام الشركة بتمديد خط الصرف الصحي لمنزل أحد مدراء الشركة بقيمة 2,5 مليون دينار في لواء الرمثا.

وجاء في المذكرة موافقة ادارة الشركة على مد خط مياه لأحد المقاهي التابعة لمتنفذ دون وجه حق وخط اخر بذات الطريقة لمدير احدى المؤسسات الحكومية.

وفي ظل العديد من التجاوزات التي سلطت المذكرة عليها خلافا للتعيينات تحت بنذ "حالات انسانية" طالب الموظفون النسور والنواب بسرعة التحرك "لإنقاذ" الشركة واحتواء الازمة التي تعيشها.

وتاليا الوثائق: