الروابدة : ظاهرة التطرف بدأت بالتسلل الى المجتمع الاردني
جو 24 : اكد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أن الأردن لديه العديد من عناصر القوة التي يندر أن تجتمع لدولة واحدة .
وقال الروابدة خلال اللقاء مفتوح مع المواطنين نظمه منتدى السلط الثقافي اليوم ان الأردن يعاني العديد من التحديات الثابتة والمتغيرة وعليه ان يواجهها بوعي وجدية حتى لا تستفحل وتتحول إلى أمراض مزمنة تصعب معالجتها.
واضاف الى التحدي الجغرافي من خلال وقوع الاردن بين ثلاث دول عربية قوية وكبيرة مما رتب عليه دورا استثنائيا اذ كان عليه التكيف معها او مع معظمها رغم خلافاتها او تحالفاتها علاوة على ذلك فقد ضم المجتمع الاردني مواطنين من اعراق واجناس واصول عديدة فصار المجتمع الاردني الاكثر حساسية لما يجري في دول قريبة او بعيدة وكان ذلك في معظمه على حساب المصلحة الاردنية.
واشار الروابدة الى أن القضية الفلسطينية تعد من اهم التحديات كونها تشكل قضية اردنية داخلية، وان الاردن شارك في النضال الفلسطيني منذ بداياته اكثر من مشاركة أي دولة عربية اخرى وقد غمط التاريخ المكتوب حق الاردنيين في ذلك الدور.لافتا الى دور الجيش الاردني في حرب عام 1948 ومشاركته الى جانب الجيوش العربية الاخرى، فاحتفظ بالقدس والضفة الغربية وفقدت الجيوش الاخرى ما كان تحت يدها وفاز غيره بالتقدير وتحمل وزر الهزيمة ظلما.
وحول تردي عملية السلام واصرار اسرائيل على رفض قيام الدولة الفلسطينية متحدية كل قوى العالم قال الروابده ان ذلك يثير مخاوف ان حل القضية الفلسطينية قد يكون على حساب الاردن بدلا من ان يكون على حساب اسرائيل، وهذا الامر مرفوض اردنيا وفلسطينيا، ويجب الانتباه الى ان أي حل منقوص للقضية سيواجه بالرفض وبالاساس من قوى فلسطينية عديدة والمكان الوحيد للتعبير عن ذلك الرفض بحرية تامة هو الاردن، حيث يتم الاستناد الى الحقوق الدستورية الاردنية للرفض العنيف لما يجري على الساحة الفلسطينية وسيؤدي ذلك حتما الى اضعاف الحصانة الوطنية في مواجهة المؤامرات الاسرائيلية على الاردن والقضية الفلسطينية معا وبخاصة في ظل غياب النظام العربي.
وعن التحدي السياسي قال الروابدة، ان نشوء الدولة الاردنية رتب عليه ان يكون قاعدة لتحرير بلاد الشام بعد معركة ميسلون وبالتالي تجذير النظرة العروبية لدى النظام والمواطنين، وتولت قيادات عربية معظم مناصب الدولة المدنية والتعليمية والعسكرية، وقبل الاردنيون ذلك عن طيبة خاطر وترتب على هذا الامر عدم قيام تنظيمات سياسية سوى احزاب الاشخاص سريعة الزوال.
وبالرغم من اتضاح الشخصية الوطنية الاردنية فقد توارت لمدة طويلة الهوية الوطنية الاردنية لانها وصمت بالقطرية بينما برزت هوية وطنية لكل قطر عربي حتى التي حكمها القوميون خصوم القطرية نظريا.
ونوه الروابدة الى ان الاردن فتح ابوابه لكل عربي هاجر من وطنه واصبح الامر عبئا ماليا وسياسيا وخاصة بعد احتلال العراق والازمة السورية وان ما يعانيه اللاجئ من غربة وقلة الدخل والاعتماد على المعونات قد يؤدي الى عدم الاعتراف بدور الاردن العروبي الايجابي وقد يرتد سلبا عليه في المستقبل .
وبين الروابدة أن موقف النظام والاردنيين ادى الى نشوء وحدة وطنية نموذجية وبناء اسرة واحدة الا ان هناك وضمن الظروف الموضوعية في المنطقة محاولات مشبوهة للنخر في الوحدة الوطنية وذلك من خلال استقواء البعض بالاقليمية ولكنها محاولات فاشلة الا ان اثارها بعيدة المدى.
واشار الروابدة الى ان غياب الحكومات السياسية لحساب حكومات التكنوقراط قد اضعف العلاقات مع المواطنين وادى الى بروز قوى هامشية هلامية وتراجع ثقة المواطن بالديمقراطية كما ادى غياب التنظيمات السياسية الوطنية الفاعلة الى استقواء بعض مراكز القوى السياسية والادارية والاجتماعية.
واعتبر الروابدة ان التحدي الاقتصادي يتركز في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع ارقام المديونية الداخلية والخارجية، ما ادى الى حاجتنا الى الاستثمارات وبالتالي استقواء راس المال في مرحلة سلفت، وتحكمه بمفاصل الاقتصاد الوطني، وتمرير تشريعات مؤقتة عديدة، وترافق ذلك مع استشراء الفساد المالي، ونشوء قوى هامشية جمعت المال واصبحت مراكز قوى اقتصادية وسياسية وادارية، حيث احست الدولة بهذا الخطر الداهم فاتجهت الى التسارع في اقامة مؤسسات جديدة لمكافحة الفساد ورغم الجهود المبذولة لهذه المؤسسات فما زال طريقها طويلا وتعترضه العديد من العقبات الكأداء.
ووصف الروابدة التحدي الاداري بالاخطر في هذه المرحلة حيث بدات الادارة الاردنية المبدعة تعاني العديد من الامراض البنيوية فبدأت الجراة على الهيكل التنظيمي للدولة ولكل وزارة وجرى التغيير مع كل وزير أو قائد اداري ففقد الموظف والمواطن البوصلة وتتعددت سلالم الرواتب وبدا النزول على المواقع بالبراشوت دون تجربة سابقة وجرى توزيع الرواتب حسب الشخص وليس حسب الوظيفة فاصاب ذلك موظفي الخدمة المدنية بالاحباط .
وتطرق الروابدة الى تحدي التطرف العقائدي الذي يجتاح العالم منذ مدة طويلة ولم يبق مجتمع في منأى عنه على اختلاف السبب والدرجة والاسلوب حيث بين الروابدة ان التطرف نتيجة حتمية لجميع الاحباطات الداخلية في الدولة ويزيد من حدته الرعب من المجهول وعدم الاطمئنان للمستقبل وسرعة التغيير واختلال المستقر من قواعد الصراع مع الاعداء والرعب من الاستقواء الخارجي وانتشار الاسلحة المدمرة والامراض الفتاكة .
واوضح الروابدة ان ظاهرة التطرف بدأت بالتسلل الى المجتمع الاردني منذ مدة وكان يتجلى ظهورها كما هي البدايات في مواقع اخرى بالتصرف أو اللباس أو التجمع الا انها بدات تظهر بتنظيمات تخرج على المجتمع وترفض مقاييسه وبدات تمارس العنف والتدمير الذاتي وتشارك في معارك واحداث في دول اخرى كانت بدايتها افغانستان وهي الان في سوريا،وليس بالامكان اقتصار مواجهة هذه الظاهرة على الاجهزة الامنية وانما يجب تحصين المجتمع ضد استيرادها والتاثر بها ، كما ان الخطير في الامر ان مؤسسات التربية والثقافة والتوجيه الديني المفترض بها تعزيز الحصانة الوطنية غدت مراكز تفريخ التطرف ورعايته ومكافاة المتطرف اتقاء لشره.
وفي نهاية اللقاء الذي اداره الوزير الاسبق الدكتور عوني البشير وحضره أعيان ونواب ورجال دولة جرى حوار موسع بين الحضور والدكتور الروابدة حول مختلف القضايا المحلية والاقليمية.
وقال الروابدة خلال اللقاء مفتوح مع المواطنين نظمه منتدى السلط الثقافي اليوم ان الأردن يعاني العديد من التحديات الثابتة والمتغيرة وعليه ان يواجهها بوعي وجدية حتى لا تستفحل وتتحول إلى أمراض مزمنة تصعب معالجتها.
واضاف الى التحدي الجغرافي من خلال وقوع الاردن بين ثلاث دول عربية قوية وكبيرة مما رتب عليه دورا استثنائيا اذ كان عليه التكيف معها او مع معظمها رغم خلافاتها او تحالفاتها علاوة على ذلك فقد ضم المجتمع الاردني مواطنين من اعراق واجناس واصول عديدة فصار المجتمع الاردني الاكثر حساسية لما يجري في دول قريبة او بعيدة وكان ذلك في معظمه على حساب المصلحة الاردنية.
واشار الروابدة الى أن القضية الفلسطينية تعد من اهم التحديات كونها تشكل قضية اردنية داخلية، وان الاردن شارك في النضال الفلسطيني منذ بداياته اكثر من مشاركة أي دولة عربية اخرى وقد غمط التاريخ المكتوب حق الاردنيين في ذلك الدور.لافتا الى دور الجيش الاردني في حرب عام 1948 ومشاركته الى جانب الجيوش العربية الاخرى، فاحتفظ بالقدس والضفة الغربية وفقدت الجيوش الاخرى ما كان تحت يدها وفاز غيره بالتقدير وتحمل وزر الهزيمة ظلما.
وحول تردي عملية السلام واصرار اسرائيل على رفض قيام الدولة الفلسطينية متحدية كل قوى العالم قال الروابده ان ذلك يثير مخاوف ان حل القضية الفلسطينية قد يكون على حساب الاردن بدلا من ان يكون على حساب اسرائيل، وهذا الامر مرفوض اردنيا وفلسطينيا، ويجب الانتباه الى ان أي حل منقوص للقضية سيواجه بالرفض وبالاساس من قوى فلسطينية عديدة والمكان الوحيد للتعبير عن ذلك الرفض بحرية تامة هو الاردن، حيث يتم الاستناد الى الحقوق الدستورية الاردنية للرفض العنيف لما يجري على الساحة الفلسطينية وسيؤدي ذلك حتما الى اضعاف الحصانة الوطنية في مواجهة المؤامرات الاسرائيلية على الاردن والقضية الفلسطينية معا وبخاصة في ظل غياب النظام العربي.
وعن التحدي السياسي قال الروابدة، ان نشوء الدولة الاردنية رتب عليه ان يكون قاعدة لتحرير بلاد الشام بعد معركة ميسلون وبالتالي تجذير النظرة العروبية لدى النظام والمواطنين، وتولت قيادات عربية معظم مناصب الدولة المدنية والتعليمية والعسكرية، وقبل الاردنيون ذلك عن طيبة خاطر وترتب على هذا الامر عدم قيام تنظيمات سياسية سوى احزاب الاشخاص سريعة الزوال.
وبالرغم من اتضاح الشخصية الوطنية الاردنية فقد توارت لمدة طويلة الهوية الوطنية الاردنية لانها وصمت بالقطرية بينما برزت هوية وطنية لكل قطر عربي حتى التي حكمها القوميون خصوم القطرية نظريا.
ونوه الروابدة الى ان الاردن فتح ابوابه لكل عربي هاجر من وطنه واصبح الامر عبئا ماليا وسياسيا وخاصة بعد احتلال العراق والازمة السورية وان ما يعانيه اللاجئ من غربة وقلة الدخل والاعتماد على المعونات قد يؤدي الى عدم الاعتراف بدور الاردن العروبي الايجابي وقد يرتد سلبا عليه في المستقبل .
وبين الروابدة أن موقف النظام والاردنيين ادى الى نشوء وحدة وطنية نموذجية وبناء اسرة واحدة الا ان هناك وضمن الظروف الموضوعية في المنطقة محاولات مشبوهة للنخر في الوحدة الوطنية وذلك من خلال استقواء البعض بالاقليمية ولكنها محاولات فاشلة الا ان اثارها بعيدة المدى.
واشار الروابدة الى ان غياب الحكومات السياسية لحساب حكومات التكنوقراط قد اضعف العلاقات مع المواطنين وادى الى بروز قوى هامشية هلامية وتراجع ثقة المواطن بالديمقراطية كما ادى غياب التنظيمات السياسية الوطنية الفاعلة الى استقواء بعض مراكز القوى السياسية والادارية والاجتماعية.
واعتبر الروابدة ان التحدي الاقتصادي يتركز في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع ارقام المديونية الداخلية والخارجية، ما ادى الى حاجتنا الى الاستثمارات وبالتالي استقواء راس المال في مرحلة سلفت، وتحكمه بمفاصل الاقتصاد الوطني، وتمرير تشريعات مؤقتة عديدة، وترافق ذلك مع استشراء الفساد المالي، ونشوء قوى هامشية جمعت المال واصبحت مراكز قوى اقتصادية وسياسية وادارية، حيث احست الدولة بهذا الخطر الداهم فاتجهت الى التسارع في اقامة مؤسسات جديدة لمكافحة الفساد ورغم الجهود المبذولة لهذه المؤسسات فما زال طريقها طويلا وتعترضه العديد من العقبات الكأداء.
ووصف الروابدة التحدي الاداري بالاخطر في هذه المرحلة حيث بدات الادارة الاردنية المبدعة تعاني العديد من الامراض البنيوية فبدأت الجراة على الهيكل التنظيمي للدولة ولكل وزارة وجرى التغيير مع كل وزير أو قائد اداري ففقد الموظف والمواطن البوصلة وتتعددت سلالم الرواتب وبدا النزول على المواقع بالبراشوت دون تجربة سابقة وجرى توزيع الرواتب حسب الشخص وليس حسب الوظيفة فاصاب ذلك موظفي الخدمة المدنية بالاحباط .
وتطرق الروابدة الى تحدي التطرف العقائدي الذي يجتاح العالم منذ مدة طويلة ولم يبق مجتمع في منأى عنه على اختلاف السبب والدرجة والاسلوب حيث بين الروابدة ان التطرف نتيجة حتمية لجميع الاحباطات الداخلية في الدولة ويزيد من حدته الرعب من المجهول وعدم الاطمئنان للمستقبل وسرعة التغيير واختلال المستقر من قواعد الصراع مع الاعداء والرعب من الاستقواء الخارجي وانتشار الاسلحة المدمرة والامراض الفتاكة .
واوضح الروابدة ان ظاهرة التطرف بدأت بالتسلل الى المجتمع الاردني منذ مدة وكان يتجلى ظهورها كما هي البدايات في مواقع اخرى بالتصرف أو اللباس أو التجمع الا انها بدات تظهر بتنظيمات تخرج على المجتمع وترفض مقاييسه وبدات تمارس العنف والتدمير الذاتي وتشارك في معارك واحداث في دول اخرى كانت بدايتها افغانستان وهي الان في سوريا،وليس بالامكان اقتصار مواجهة هذه الظاهرة على الاجهزة الامنية وانما يجب تحصين المجتمع ضد استيرادها والتاثر بها ، كما ان الخطير في الامر ان مؤسسات التربية والثقافة والتوجيه الديني المفترض بها تعزيز الحصانة الوطنية غدت مراكز تفريخ التطرف ورعايته ومكافاة المتطرف اتقاء لشره.
وفي نهاية اللقاء الذي اداره الوزير الاسبق الدكتور عوني البشير وحضره أعيان ونواب ورجال دولة جرى حوار موسع بين الحضور والدكتور الروابدة حول مختلف القضايا المحلية والاقليمية.