"الأردنية الموحدة" يلوح باتخاذ إجراءات صارمة للمطالبين بتنحية أمينهم العام
وانتقد المجلس البيانات الصادرة عن بعض اعضاء الحزب مطالبا اياهم بالالتزام بالنظام الداخلي للحزب.
واشار المجلس في بيان صدر عنه إلى انه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لـ"ردع" هذه المطالبات.
وتاليا نص البيان:
حزب الجبهة الاردنية الموحدة
بيان من المكتب الدائم للمجلس الوطني
اجتمع مكتب المجلس الوطني قياما بمهامه وواجباته الموكولة اليه بالنظام الداخلي (المادة 7 فقرة و بند 9/ج)للتدارس فيما الت اليه الامور في اللجنة التنفيذية والتي تهدد الحزب في توجهاته الديمقراطية والتزامه الصريح بالسير وفق اسس قانونية ونظامية معتمدة بعد ان قام عدد من اعضائها المنتخبين ( بالاضافة لعدد من المعينين بصورة تخالف النظام الداخلي ) بمخالفة صريحة ومستغربة للنظام الداخلي للحزب كما قام اعضاء منهم بمخالفات صريحة للنظام الداخلي ولما كان انتخابهم لعضوية اللجنة التنفيذية قد تم ليكونوا عناصر ديمقراطية فاعلة تلتزم بقيادة الحزب في مسيرة رائدة وملتزمة بتطبيق النظام الداخلي وعدم الخروج عن نصوصه .
فالبعض يرغب باقالة الامين العام وذلك ليس من اختصاصهم سندا لمهامهم المحددة بالنظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 وغير ذلك من اصدار بيانات تهز هيكل الحزب ونظامه والبعض يريد ان يدعوا المجلس الوطني لاجتماع والاختصاص ليس لهم بل قرار مثل هذا مدعاة للغموض والغاء لاي التزام بالقانون والنظام واحترام القيم والمبادئ .
فدعوة المجلس الوطني من اختصاص رئيس المجلس الوطني مادة 7 فقرة و بند 6
وليس من اختصاص اعضاء باللجنة التنفيذية .
والذي يبدو واضحا ان بعض الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية والقلة من خارجها دأبو على عدم مراعاة انظمة الحزب وارتاحوا الى خرقها ويسعون الى اثارة الفوضى والارباك والتشهير بالحزب وتخريب سمعته لدى الراي العام .
وكل ذلك يدعوا الامين العام للقيام بواجباته لوقف مخالفاتهم للانظمة وتحويلهم الى التحقيق من قبل المحكمة الحزبية .
كما ان مكتب المجلس الوطني يدرس الاجراات المتوجب اتخاذها بحقهم والجهة المخولة بذلك .
وقد علم المكتب الدائم بعد اتخاذ الاجراات فيما سبق بان عددا من اعضاء اللجنة التنفيذية ابتدعوا قرارا بعزل الامين العام وتعيين امين عام مؤقت استمرارا في مخالفاتهم للنظام الداخلي الذي يبدو انهم استمرؤا التجاوزات المتتابعة للنظام واستجرارا للفوضى وعدم الالتزام باي نظام او قانون سواء كان قانون الاحزاب او النظام الداخلي .
لذا فان مكتب المجلس الوطني يؤكد عدم قانونية هذه الاجراات وضرورة اتخاذ الحزب قرارا بتقويم الاوضاع من جديد بما يردع مثل هذه التجاوزات .
واقبلوا الاحترام
المكتب الدائم للمجلس الوطني
رئيس المجلس نائب الرئيس نائب الرئيس امين السر
د جهاد البرغوثي - واصف عازر- د رياض الصرايرة - فاروق العبادي
تابعو الأردن 24 على 
