ازمة العراق ترفع النفط..مصدر لـjo24: "قرار حكومي محتمل لعدم رفع اسعر المحروقات"
محمود الشمايلة- ارتفعت أسعار النفط عالميا على وقع سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق شمالي العراق، رغم عدم تأثر صادرات العراق من النفط على خلفية تلك التطورات التي تنظر أمريكا في عدة خيارات للتعامل معها.
ويقول خبراء اقتصاديون إن ارتفاع أسعار النفط بواقع 4 في المائة، منذ 6 يونيو/حزيران الجاري، حيث قفز برميل النفط، إلى 107 دولار، لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول عام2013، مدفوعا بمخاوف من التأثير المستقبلي لتطورات العراق، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المادة الحيوية.
في الشأن الاردني قال مصدر مطلع ان ارتفاع اسعار النفط العالمية نظرا للظروف التي تشهدها العراق حاليا من شأنها التأثير على تسعيرة المحروقات للشهر الحالي.
واضاف المصدر لـ jo24 انه "من المحتمل ان تتخذ الحكومة الاردنية قرارا بعدم اعتماد تسعيرة النفط العالمية في تسعيرة هذا الشهر" نظرا لان اعتمادها سيعمل على "تحقيق رفعة اضافية قد تكون كبيرة للمحروقات".
وبين المصدر انه من المعروف للشارع وللجميع اعتماد المعادلة التي اعلنت عنها وزارة الطاقة في وقت سابق والتي تعتمد على قراءة اسعار النفط العالمية على مدى 30 يوما يتم بعدها احتساب التسعيرة الجديدة لكل شهر.
وسيطرت ميليشيات "داعش"، التي تسعى لإقامة دولة إسلامية، على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، الثلاثاء الماضي ، وتزحف باتجاه العاصمة بغداد.
وأوقفت هجمات التنظيم بالفعل تصدير النفط من حقول النفط الشمالية بالعراق مطلع مارس/أذار الماضي، إلا أن التهديد الذي قد تمثله على عمليات التصدير جنوب العراق – قلب صناعة النفط بالبلاد، هو ما يقلق أسواق النفط.
وشرحت أمريتا سين، كبير المحللين المختصين بشؤون النفط بشركة "أنرجي أسبكت: "الدافع (لارتفاع الأسعار) هو ماذا لو وصولوا إلى الجنوب، حيث ينتج ويصدر معظم الجانب الأكبر من النفط العراق، وماذا لو حدث ارتباكا هناك."
وأضافت في حديث لـCNN: "موسميا نحن نقترب من فترة ذروة الطلب، ندرك بأن ليبيا خارج خط الإنتاج ، ولذلك قوة الدفع بإتجاه الأعلى في أسعار النفط الحالية."
والعراق، الذي يحتوي رابع أكبر مخزون للنفط في العالم، يعتبر ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "الأوبك" بإنتاج 3.3 مليون برميل يوميا، تم تصدير 2.5 مليون برميل منها في إبريل/نيسان الفائت.
وساهم رفع دول من خارج "الأوبك" كالولايات المتحدة، من إنتاجها للذهب الأسود، بجانب زيادة الناتج السعودي، والطلب العالمي المتواضع على المادة الحيوية، في تعويض النقص الناجم عن تراجع الإنتاج في ليبيا و االعراق، ما ساهم في استقرار الأسعار.
