النواب يقر قانون الاستثمار .. ويسمح ببيع اراضي الدولة للمستثمرين
جو 24 : أقر مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار الذي يسمح لهيئة الاستثمار ببيع اراضي مملوكة للدولة في المناطق التنموية الى المستثمرين.
ووفق القانون فانه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وتراجع المجلس عن قراراه بعدم السماح ببيع اراضي مملوكة للدولة للمستثمرين في المناطق التنموية.
وكان المجلس قرر في جلسته السابقة بشطب فقرة في قانون الاستثمار تسمح للحكومة ببيع اراضي في المناطق التنموية للمطور او المستثمر اذ اقتصر على السماح للحكومة بحق تأجير الاراضي للمستثمرين ، الا ان نواب طالبوا باعادة مناقشة هذه المادة وتم التراجع عنها بالموافقة على النص الذي يسمح لهيئة الاستثمار ببيع اراضي في المناطق التنموية.
واقر المجلس المادة التي تنص على انشاء نافذه استثمارية في هيئة الاستثمار تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة اجراءات الترخيص وتبسيطها.
كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الاقصاد والاستثمار بمنح المستثمر من خلال النافذه الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات.
وأقر المجلس المادة الثامنة في القانون التي تنص بفقرتيها "أ" و"ب" على "يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته على ان يقترن قرار التعيين بالاراة الملكية السامية، ويعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية.
واعاد المجلس فتح المادة 16 بالموافقة على قرار اللجنة باعفاء العديد من السلع والخدمات من الجمارك، وتكون ضريبة المبيعات عليها بنسبة صفر والتي تشمل كل من، الزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة وانشات الفندقية ولسياحية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراز الاتصال، ومراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، والانتاج الفني والإعلامي، ومراكز المعارض والمؤتمرات، ونقل او بيع او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، والنقل البحري والسكك الحديدية.
واضافت اللجنة مادة جديدة حددت بموجبها الحوافز التي سيتم منحها للمناطق التنموية في المملكة والمتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية، ويتم تقسيم المملكة الى قسمين، الأول ويشمل محافظات معان والطفيلة والكرك والمفرق وعجلون وجرش وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه الفئة بناء على تنسيب المجلس، اما الفئة الثانية فتشمل البلديات في كل من محافظات البلقاء ومادبا واي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه بناء على تنسيب المجلس.
ووفق القانون فانه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وتراجع المجلس عن قراراه بعدم السماح ببيع اراضي مملوكة للدولة للمستثمرين في المناطق التنموية.
وكان المجلس قرر في جلسته السابقة بشطب فقرة في قانون الاستثمار تسمح للحكومة ببيع اراضي في المناطق التنموية للمطور او المستثمر اذ اقتصر على السماح للحكومة بحق تأجير الاراضي للمستثمرين ، الا ان نواب طالبوا باعادة مناقشة هذه المادة وتم التراجع عنها بالموافقة على النص الذي يسمح لهيئة الاستثمار ببيع اراضي في المناطق التنموية.
واقر المجلس المادة التي تنص على انشاء نافذه استثمارية في هيئة الاستثمار تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة اجراءات الترخيص وتبسيطها.
كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الاقصاد والاستثمار بمنح المستثمر من خلال النافذه الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات.
وأقر المجلس المادة الثامنة في القانون التي تنص بفقرتيها "أ" و"ب" على "يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته على ان يقترن قرار التعيين بالاراة الملكية السامية، ويعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية.
واعاد المجلس فتح المادة 16 بالموافقة على قرار اللجنة باعفاء العديد من السلع والخدمات من الجمارك، وتكون ضريبة المبيعات عليها بنسبة صفر والتي تشمل كل من، الزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة وانشات الفندقية ولسياحية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراز الاتصال، ومراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، والانتاج الفني والإعلامي، ومراكز المعارض والمؤتمرات، ونقل او بيع او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، والنقل البحري والسكك الحديدية.
واضافت اللجنة مادة جديدة حددت بموجبها الحوافز التي سيتم منحها للمناطق التنموية في المملكة والمتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية، ويتم تقسيم المملكة الى قسمين، الأول ويشمل محافظات معان والطفيلة والكرك والمفرق وعجلون وجرش وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه الفئة بناء على تنسيب المجلس، اما الفئة الثانية فتشمل البلديات في كل من محافظات البلقاء ومادبا واي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه بناء على تنسيب المجلس.
تابعو الأردن 24 على 
