منصور يعلن مكان اقامة المؤتمر العام ويكشف التدخلات والتضييقات الأمنية "صور"
أحمد الحراسيس - كشف الأمين العام لحزب الجبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، عن قرار الحزب بعقد المؤتمر العام الرابع، في موعده المقرر سابقا (21 حزيران) وعلى قطعة أرض واسعة تعود ملكيتها لأعضاء في الحزب تقع بضاحية الأقصى بمنطقة طبرور.
القرار كما أوضحه منصور، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في مقر الحزب، جاء بعد التضييق المستمر على أعمال الحزب بشكل عام وعلى اقامة المؤتمر العام الرابع بشكل خاص، منتقدا في ذات السياق استمرار التغول الأمني على الحياة السياسية بشكل عام وحزب جبهة العمل الاسلامي بشكل خاصة، وهو ما تمثّل أخيرا بمنع اقامة المؤتمر العام في القاعات العامة التابعة لمؤسسات الدولة أو الفنادق الخاصة إلا بعد أخذ موافقة أمنية.
وجدد منصور التأكيد على مخالفة قرار المنع للدستور وقانون الأحزاب، واعتبر ان ادعاء وجود قرار مجلس أمانة بمنع اقامة الفعاليات الحزبية في مرافق أمانة عمان أمرا غير قانوني وغير مبرر.
وأكد على ضرورة فرض الحكومة لوصايتها العامة على جميع مؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، مشيرا في ذات السياق إلى ان مدراء بعض الأجهزة الأمنية لا زالوا يحظون بسطوة وصلاحيات تفوق تلك التي لدى الحكومة.
ومن جانبه، طالب رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، م. علي أبو السكر، الحكومة بتقديم أفعال لا أقوال تدلل على ارادتها بتنمية وتفعيل الحياة الحزبية، وخيّر ابو السكر الحكومة بين العمل الجاد والحقيقي لارساء قواعد الديمقراطية أو تسلّم مفاتيح مقرّ الحزب، مشيرا في ذات السياق إلى ان مبادئ الحزب والجماعة لا تحصرها المباني فهي راسخة في قلوب أتباع رسالة الحزب.
وكان منصور استعرض في بداية المؤتمر حيثيات قرار المنع والتضييقات التي تعرض لها، مبيّنا ان الحزب وبعد قراره المستند للنصوص القانونية للدولة ونصوص النظام الداخلي للحزب قرر اقامة المؤتمر العام الرابع، حيث توجه الحزب -كما جرت العادة سابقا- لمخاطبة أمانة عمان لاقامة المؤتمر في المركز الثقافي الملكي، إلا أن الأمين وبعد ان رحّب بذلك عاد بعد أيام ليعبر عن أسفه لوجود قرار لمجلس الأمانة يمنع اقامة أي فعالية حزبية في مرافق الأمانة.
وأضاف، انه بعد مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتلك الغاية، لجأ الحزب للفنادق الخاصة، حيث رحّب أصحابتها واداراتها في البداية بالأمر وتم الاتفاق المبدئي، إلا ان ادارات تلك الفنادق عادت لتعتذر عن استضافة المؤتمر، مشيرا في ذات السياق إلى وجود قرار بمنع الفنادق من استضافة أي مؤتمر لحزب أو جمعية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، وهو ما اعتبره منصور مخالفا لمبادئ الديمقراطية وتنمية الحياة الحزبية والسياسية التي تدّعيها الحكومة.
الفيديو بعد قليل..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
وتاليا نص البيان الصحفي الذي تلاه منصور:
بيان المؤتمر الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الذي عقد في مقر الحزب
في 20 شعبان 1435هـ الموافق 18 / 6 / 2014م
( حول مجريات الأحداث التي سبقت المؤتمر العام الرابع للحزب )
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخوة والأخوات ، ممثلي الصحافة ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزة والمواقع الالكترونية.
أحييكم أكرم تحية، مقدراً لكم الاستجابة لدعوتنا لتغطية وقائع هذا المؤتمر، ودوركم كسلطة رابعة تسهم في تنوير الرأي العام، وفي الرقابة على السياسات والممارسات، وتسليط الضوء على مواقع الخلل، وهي رسالة تستحق الشكر والدعم والإسناد .
أيها الإخوة والأخوات
استناداً الى النص القانوني الذي تضمنته المادة (م/24 / أ ) من قانون الأحزاب رقم ( 16 ) لعام 2012 والى نص الفقرة ( ب ) من المادة 3/3/5 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على ( يعقد المؤتمر العام أو ما يوازيه مرة كل سنة وعند الحاجة، وجرياً على ما درجنا عليه منذ تأسيس الحزب عام 1992، فقد قمنا بالاتصال مع معالي أمين العاصمة، وفي وقت مبكر لحجز مركز الحسين الثقافي لعقد المؤتمر. ولقينا ترحيباً أولياً بهذا الطلب، وأتبعنا الاتصال الهاتفي بالكتاب رقم 10/ك/179/3179 تاريخ 12/5/2014 الذي عبرنا من خلاله عن شكرنا لمعالي الأمين على موافقته على عقد المؤتمر في المركز المذكور بتاريخ 14/6/2014 أو 21/6/2014. وكان تحديد موعدين لإعطاء مزيد من المرونة، ولكننا فوجئنا باتصال هاتفي يعتذر عن عدم استقبالنا، مستنداً إلى قرار سابق لمجلس الأمانة يحظر على الأحزاب السياسية عقد اجتماعاتها في مرافق الأمانة .
ونظراً لأن هذا القرار جاء مفاجئاً، ومخالفاً لما درجت عليه الأمانة منذ سنوات عديدة، ويشكل إعاقة للعمل الحزبي المكفول دستورياً وقانونياً، والذي يجري التأكيد عليه باستمرار من جميع المستويات القيادية في الدولة الأردنية، فقد واصلنا الحديث مع معالي الأمين. وقد وعدنا شخصياً بتأمين مكان مناسب لعقد المؤتمر، إلا أنه لم يفعل مع تكرار التواصل معه.
ثم توجهنا الى المركز الثقافي الملكي الذي احتضن كثيراً من أنشطة الأحزاب السياسية بكتابنا رقم 10/ك/179/3190 تاريخ 20/5/2014، ولكن الإجابة كانت سلبية بكتاب عطوفة مدير عام المركز الثقافي الملكي رقم م ن م/2/1/749 تاريخ 21/5/2014 بحجة أن مرافق المركز المخصصة للمؤتمرات والندوات والاجتماعات محجوزة مسبقاً لفعاليات ثقافية إلى نهاية شهر تموز .
وإزاء هذين الموقفين المؤسفين، فقد هاتفنا دولة رئيس الوزراء، المكلف بحكم الولاية العامة التي يضطلع بها بما فيها توفير الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، مؤملين أن يؤمن لنا القاعات المناسبة، ووعد بذلك إذا لم تكن هناك تشريعات لا تسمح بعقد المؤتمر العام في مرافق المؤسسات الرسمية .
وبالتوازي مع ذلك جرت اتصالات عديدة مع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأرسلنا إليه كتابنا رقم 10/ك/172/3916 تاريخ 20/5/2014، وقد وعد مشكوراً بالمساعدة، ولكن النتيجة في الحالتين كانت مخيبة للآمال، ما حملنا على إصدار بيان في 8/6/2014 بعنوان { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً } ثم وجهنا مطالعة قانونية بتاريخ 10/6/2014 إلى دولة رئيس الوزراء، تؤكد حقنا باستخدام مرافق الدولة، استناداً إلى النصوص الدستورية والقانونية والأنظمة التي تحكم عمل مؤسسات الدولة الثقافية ولم تردنا إجابة عليها .
وإزاء الإجابات السلبية، والصمت الرسمي المعبر عن العجز، فقد عمدنا إلى استئجار قاعات مناسبة في أحد الفنادق التابعة للقطاع الخاص، ولقينا من القائمين عليه ترحيباً حاراً، واستعداداً كبيراً للتعاون، ولكننا فوجئنا بعد هذه المعاملة الكريمة بالاعتذار، حيث تبين لنا أن جهات رسمية كانت وراء هذا الاعتذار. فأصدرنا تصريحاً في 15/6/2014 ختمناه بالقول: ( وإذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني، على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة، وفي وقت مبكر، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى عقده في الشوارع والساحات، محملين الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية، ومن ضرر يلحق بسمعة الدولة الأردنية ).
ومع ذلك فقد اتصلنا بسعادة رئيس مجلس النواب، و دولة رئيس مجلس الأعيان، وإبلاغهما بما تم، ووعدا ببحث الأمر مع السلطة التنفيذية، ولم يترتب على الاتصالين إلا الطلب الينا بمراجعة عطوفة محافظ العاصمة، وقد تمت مراجعته دون إنهاء للمشكلة .
كما حاولنا الاتصال بمؤسسات أهلية (لاستئجار صالة ولكنها كانت تعتذر مخافة المساءلة الرسمية ).
وأخيراً فقد فوجئنا بخبر نشرته إحدى الصحف الالكترونية بعنوان : التعميم الصادر للفنادق يرتبط مع المؤتمر العام الذي ينوي حزب جبهة العمل الإسلامي عقده وهو منسوب الى مصادر مطلعة، ويفيد بأن تعميماً عمم على الفنادق والمؤسسات الخاصة التي اعتاد المواطنون على استئجار قاعات فيها بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل ردها على أي جهة تطلب منها استئجار قاعة منها، وخاصة يوم 21 الشهر الجاري الذي هو موعد عقد مؤتمرنا .
أيها الإخوة والأخوات
في ضوء الوقائع المعروضة عليكم فإننا نخلص الى ما يلي :
1- إن هذا المنع جاء خلافاً للدستور، الذي كفل للأردنيين حق تأليف الأحزاب، ويضمن مساواتهم أمام القانون، وهذا يرتب على جميع المؤسسات بما فيها أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي عدم وضع قيود على قيام الأحزاب السياسية لأنشطتها بما فيها عقد المؤتمر العام .
2- إن ادعاء وجود قرار لمجلس الأمانة يحظر استخدام الأحزاب لمركز الحسين الثقافي غير قانوني، وغير مبرر، ولا يتفق مع رسالة الأمانة، التي هي في الأصل بلدية ممولة من جيوب المواطنين، ولمصلحتهم، ولا مع رسالة المركز الثقافي الذي ينبغي أن يتصدر تفعيل العمل الحزبي اهتماماته .
فما يتضمنه جدول أعمال المؤتمر من كلمات لشخصيات رسمية وتطوعية، ومناقشة السياسات العامة، يشكل أرقى مستويات العمل الثقافي .
3- إن العجز الذي عبرت عنه الحكومة في تعاملها مع هذه القضية لا يؤهلها للقيام بواجباتها، باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية، التي ينبغي أن تبسط رقابتها على جميع الأجهزة التنفيذية .
4- إن التعميم على الفنادق والمؤسسات الأهلية التي تؤجر صالاتها للمواطنين بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية، ولاسيما يوم 21/6 أمر في غاية الخطورة، ومؤشر على تجاوز بعض الأجهزة الرسمية لدورها الدستوري، كما أنه دليل واضح على استهداف حزب أو تيار بعينه، وهذا يؤكد غياب المؤسسية والدولة المدنية، ويجعلنا نعيش حالة عرفية خلافاً للدستور والقوانين النافذة .
5- إن هذا النهج العرفي في التعامل مع حزب سياسي ملتزم بثوابت الوطن، وفي طليعة المدافعين عنه، ينسف جميع الادعاءات القائلة بدعم الأحزاب السياسية، وتعزيز دورها، وصولاً الى حكومة برلمانية .
واستناداً الى ما سبق فإننا نؤكد أن أي محاولة تستهدف إضعافنا أو التأثير على قرارنا ومواقفنا المطالبة بالإصلاح الشامل والحقيقي الذي يحقق مضمون النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات )، هي محاولة يائسة وسيواصل الحزب مسيرته متمسكاً بنهجه الذي اختطه منذ تأسيسه. وسيتابع جهوده الحثيثة مع كل الأوفياء لهذا الوطن حتى تنتزع الأحزاب السياسية دورها الذي تعارفت عليه الدول الديموقراطية .
وختاماً ونحن إذ نشكر لكل الذين عبروا عن مواقف وطنية صادقة بإدانة الموقف الرسمي من عقد المؤتمر والإعلان عن استعدادهم لاستضافة المؤتمر في مضاربهم ودواوينهم ومقارهم لنعلن أننا قررنا عقد مؤتمرنا على قطعة أرض مملوكة لإخوة لنا أعضاء في الحزب على شارع الأقصى مقابل مؤسسة النقل العام وبالقرب من دوار مشاغل الأمن العام.
مع عدم تنازلنا عن حقنا في عقد مؤتمراتنا لاحقاً في أي من مؤسسات الدولة الممولة من جيوب الأردنيين والتي ما وجدت أصلاً إلا لخدمتهم.
والله نسأل أن يحفظ الأردن والأردنيين من كل سوء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان في : 20 شعبان 1435 هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 18/ 6 / 2014م
