معضلة التهرب الضريبي في الاردن ، قد يحميها القانون ذاته
كتب المحرر الاقتصادي-
قانون ضريبة الدخل الأردني لعام 1985 وتعديلاته يفتقر إلى معالجة نقطة مهمة لم يتم أخذهما بعين الاعتبار عند إصدار القانون المؤقت في عام 2010 ، وهي تحويل الأسعار بين الشركات المرتبطة مع بعضها البعض .
ومعضلة تحويل الاسعار بين الشركات والتي قد تفضي الى التهرب الضريبي لم يعالجها القانون الاصلي ولا القانون المؤقت لعام 2010 بشكل جدي، وانما تم الاشارة لها بشكل مقتضب لا يخدم المصلحة العامة ويعطي بعض الشركات مجالا للتهرب الضريبي بشكل قانوني ، واقصد ان التهرب يكون محميا من القانون ذاته .
وفي هذه الحالة قد ترتبط الشركات الكبيرة الام المالكة بشركات اخرى ولا يشترط ان تكون في نفس مجال الانتاج او الخدمة وترتبط معها بعلاقات تجارية او بشكل علاقة رأسية ، اي ان احدهما يكون مزودا للاخر بمواد استهلاكية تستخدم عادة للانتاج ويحصل ان هذه الشركات تعمد الى اقامة فروعها في الاقاليم ذات الضرائب الاقل او المعفاة من الضرائب ويتم بيع سلع باسعار مضخمة للشركة التي تقيم في الاقليم ذي الضرائب العالية ، وهو مايسمى عادة "بتحويل الاسعار" .
فالشركة الام قد تقيم نشاطها بعمان وتدفع ضريبة عاليه نسبيا ، بينما الشركة المرتبطة بها تقيم نشاطها بالعقبة وتبيع موادا خاما او منتجا اوليا للشركة الام باسعار عالية ولا تدفع ضريبة على ارباحها العالية نتيجة لذلك، لتقوم الاخيرة باقتطاع هذه الاسعار كتكلفة من ايراداتها ودفع ضرائب اقل في نهاية السنة المالية على ارباحها الشحيحة بفعل التكاليف المصطنعة .
ان السيناريو الاخير محتمل جدا بوجود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية الاخرى والتي اعفى القانون بموجبها الشركات من ضرائب الدخل على الارباح وتحفيزها بشكل قد يدفع البعض الى استغلال هذه الميزة والالتفاف بسهولة حول القانون وبشكل لا يستطيع محصل الضريبة الا الاقرار بسلامته. واستغرب ان يخلو قانون ضريبة الدخل من مواد مفصلة تعالج هذا الموضوع عالي الاهمية والذي تعتبره كثير من الدول في منتهى الخطورة ، نظرا لما قد تفقده من ايرادات ضريبية كان من الممكن تحصيلها من هذه الشركات لولا القصور في الجهاز الضريبي او في نصوص القانون بحد ذاته والذي ادى الى هذا الفقد .
تحويل الاسعار بين الشركات وحسب مكان النشاط الاقتصادي من القضايا التي يجب التركيز عليها في قانون الضريبة وايلاءه اهمية كبرى، خاصة وان الاردن قد اعطى امتيازات للشركات حسب المنطقة الجغرافية التي تقيم عليها نشاطها وخصوصيتها وامتيازاتها وكان الهدف الاسمى من وراء هذه الاعفاءات هو جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطينها وزيادة تدفق رأس المال . ولكن لا بد ايضا من عدم اغفال التهرب الضريبي وضرورة مراجعة القانون وتعديله بما يضمن تحقيق العدالة ومنع اي احتمال للتهرب الضريبي.
.
