مكاتب الاستقدام تحتج على الرسوم جديدة
جو 24 : احتجت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين على قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 260 دينارا على كل عاملة منزل عند تغيير كفيلها.
واستندت الوزارة في زيادة رسوم العمل، الذي تم ابتداء العمل به اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، على نظام رسوم تصاريح العمال غير الاردنيين لسنة 2014 وتلبية لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لحماية العمالة الوطنية.
ويلزم القرار المواطنين الراغبين في استخدام عاملة منزل كانت تعمل لدى كفيل سابق، بدفع تصريح عمل مرة أخرى بقيمة 390 دينارا يدفعها الكفيل الجديد بالاضافة الى الزامه دفع مبلغ 260 دينارا.
وبحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات فإن وزارة العمل ستحقق مبلغ 2 مليون دينار جراء فرض رسوم التنازل من كفيل الى أخر، لافتا الى ان النقابة تدرس تنفيذ اعتصام.
وقال ان قرار فرض المبلغ سيزيد من ارتفاع حالات الفرار لعاملات المنازل، كون الالاف منهن يرغبن بتغيير كفيلهن، مشيرا الى ان فرض هذا المبلغ سيعيق عملية التنازل من كفيل الى أخر، وهذا ما يتنافى مع مواثيق حقوق الانسان التي كفلت لعاملات المنازل حق تغيير كفيلهن.
ودعا الحسينات إعادة النظر في هذا القرار كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة المواطنين.
ولفت الى أن النقابة وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين، واتخذت جملة أجراءات لتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات فرار عاملة المنزل أو رفضها العمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين، والتعويض في حالة الوفاة.
بترا
واستندت الوزارة في زيادة رسوم العمل، الذي تم ابتداء العمل به اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، على نظام رسوم تصاريح العمال غير الاردنيين لسنة 2014 وتلبية لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لحماية العمالة الوطنية.
ويلزم القرار المواطنين الراغبين في استخدام عاملة منزل كانت تعمل لدى كفيل سابق، بدفع تصريح عمل مرة أخرى بقيمة 390 دينارا يدفعها الكفيل الجديد بالاضافة الى الزامه دفع مبلغ 260 دينارا.
وبحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات فإن وزارة العمل ستحقق مبلغ 2 مليون دينار جراء فرض رسوم التنازل من كفيل الى أخر، لافتا الى ان النقابة تدرس تنفيذ اعتصام.
وقال ان قرار فرض المبلغ سيزيد من ارتفاع حالات الفرار لعاملات المنازل، كون الالاف منهن يرغبن بتغيير كفيلهن، مشيرا الى ان فرض هذا المبلغ سيعيق عملية التنازل من كفيل الى أخر، وهذا ما يتنافى مع مواثيق حقوق الانسان التي كفلت لعاملات المنازل حق تغيير كفيلهن.
ودعا الحسينات إعادة النظر في هذا القرار كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة المواطنين.
ولفت الى أن النقابة وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين، واتخذت جملة أجراءات لتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات فرار عاملة المنزل أو رفضها العمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين، والتعويض في حالة الوفاة.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
