السنيد لـ Jo24: قانون الإستثمار لن يمنع "إسرائيل" من شراء الأراضي الأردنية
جو 24 : منار حافظ - يواجه الأردن ضغوطات وتحديات بالغة على كافة الصعد السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية، زادها إقرار قانون الإستثمار من قبل مجلس النواب.
وقال النائب علي السنيد: أن مجلس النواب فقد إدارته وبدأ النواب المعارضون القلائل يعانون من سياسية الإقصاء والحجر حتى على وسائل الإعلام الرسمية وظهر ذلك واضحا خلال جلسة إقرار قانون الإستثمار حيث منع المعارضون له من إبداء رأيهم.
ولفت السنيد في حديثه لـ Jo24 إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى تسرب أراضي الدولة ومنح امتيازات للشركات الأجنبية بإقرار من مجلس النواب الذي كان قد رفض سابقا وبحجة عدم "تسرب أراضي الدولة" منح أسر أردنية الحق في امتلاك أراض زراعية عاشوا عليها منذ عشرات السنين.
وأضاف: "هناك أسر أردنية أقامت بيوتها في أراض تعتبر واجهات عشائرية وتم تغيير صفتها لأراض حرجية حيث يمنع وصول الخدمات لها وبيعها أو مبادلتها لأردنيين وفق قانون الزراعة، بينما يتم السماح للمستثمر الأجنبي بشراء أراضي الدولة".
وتساءل السنيد: " لماذا يتم إقرار قانون يبيح بيع الأراضي لجهات أجنبية ما دام هناك ما يسمح بتأجيرها؟".
وختم النائب السنيد بالقول: "قانون الإستثمار الجديد يسمح ببيع أراضي الدولة لجهات أجنبية ولن يكون هناك ما يمنع بيعها لجهات "إسرائيلية"".
وقال النائب علي السنيد: أن مجلس النواب فقد إدارته وبدأ النواب المعارضون القلائل يعانون من سياسية الإقصاء والحجر حتى على وسائل الإعلام الرسمية وظهر ذلك واضحا خلال جلسة إقرار قانون الإستثمار حيث منع المعارضون له من إبداء رأيهم.
ولفت السنيد في حديثه لـ Jo24 إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى تسرب أراضي الدولة ومنح امتيازات للشركات الأجنبية بإقرار من مجلس النواب الذي كان قد رفض سابقا وبحجة عدم "تسرب أراضي الدولة" منح أسر أردنية الحق في امتلاك أراض زراعية عاشوا عليها منذ عشرات السنين.
وأضاف: "هناك أسر أردنية أقامت بيوتها في أراض تعتبر واجهات عشائرية وتم تغيير صفتها لأراض حرجية حيث يمنع وصول الخدمات لها وبيعها أو مبادلتها لأردنيين وفق قانون الزراعة، بينما يتم السماح للمستثمر الأجنبي بشراء أراضي الدولة".
وتساءل السنيد: " لماذا يتم إقرار قانون يبيح بيع الأراضي لجهات أجنبية ما دام هناك ما يسمح بتأجيرها؟".
وختم النائب السنيد بالقول: "قانون الإستثمار الجديد يسمح ببيع أراضي الدولة لجهات أجنبية ولن يكون هناك ما يمنع بيعها لجهات "إسرائيلية"".