اجتماع "الملكية لحماية الطبيعة".. احتجاجات واتهامات بالتهاون مع جودة "الأخ"
وتميّز العديد من الأعضاء بكونهم موظفين سابقين في الجمعية تقدموا باستقالاتهم في وقت سابق احتجاجا على الأنباء المشيرة إلى خصخصة مشاريع الجمعية وتأجير مرافقها لشركات من القطاع الخاص.
وخلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الأخير، هاجم العضو م. بركات باسم قرار مجلس الادارة بالموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمحطة توليد الطاقة من الرياح المجاورة لمحمية ضانا، والتي يملكها شقيق وزير الخارجية وشؤون المغتربين، سامر جودة، معللا سبب احتجاجه لكون المحطة تشكل خطرا مدمرا على حركة الطيور المهاجرة التي يعتبر موقع المحطة متقاطعا مع طريق هجرة الطيور، وهو ما دفع رئيس مجلس الادارة، خالد ايراني، للتأكيد على ان المحطة يمكنها ايقاف العمل خلال هجرة تلك الطيور.
وخلال قراءة التقرير السنوي، شهد الاجتماع احتجاجا على نقطة "المنفعة المباشرة للمجتمعات المحلية" حول عدد من المحميات، حيث أكد المحتجون من الأعضاء على ان الـ1.6 مليون دينار التي يقال انها توجه لدعم المجتمعات المحلية كان جزء كبير منها يستخدم لسداد فواتير حاجيات ومستلزمات اشترتها ادارات محميات ومرافقها.
واعترض عدد من النشطاء وأعضاء الهيئة العامة على أداء مجلس الادارة الحالي وسياساته بخاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي اعترف بها المجلس في المحميات والمتمثلة بدخول الصيادين إليها بمساعدة أعضاء في الجمعية تم فصلهم لاحقا ولكن دون محاكمتهم.
وتكلمت المهندسة دينا بطاينة عن إعتراضها الشديد على نهج تأجير مرافق الجمعية وإعترضت على ميزانية عام 2013 الواردة بالتقرير والتي لا تحتوي أي تفصيل نهائياً والذي لا يمكن التصويت والمصادقة عليه في حال غموضه. كما إعترضت الموظفة السابقة سلافة مبيضين على نهج الجمعية وطالبت إعادة المرافق المؤجرة إلى إدارة الجمعية.
وأكد المهندس باسل البرقان بأن مجلس إدارة الجمعية فشل في حماية محمية ضانا من تلوث مصنع إسمنت الرشادية ولم تعترض الجمعية على قيام المصنع بحرق الفحم الحجري الملوث بيئياً وحتى قيام المصنع بحرق إطارات بدلاً من إنشاء محطة طاقة شمسية للحصول على حاجته من الكهرباء لإدارة المصنع وأجهزته. وقد تبين تلوث نبع مياه ضانا الرئيسي بنسب عالية من الكبريت حسب دراسات الجمعية العلمية الملكية.
طالب الحضور مجلس الإدارة بالتوقف الفوري عن تأجير مرافق الجمعية كون ذلك يحجبها عن الأعضاء لإرتفاع رسوم الدخول إليها وإستعمالها ورفضت الهيئة العامة مشروع تقدم به رئيس مجلس الإدارة لفصل مركز برية الأردن الكائن في منطقة شارع الرينبو كون الحضور يعتقد بأن الفصل هو توجه إلى فصل المركز عن الجمعية.
وكان الاجتماع بدأ بتسجيل عدد من الأعضاء احتجاجهم على عدم قانونية الاجتماع نظرا لعدم اكتمال نصاب أعضاء مجلس الادارة الحاضرين، في حين حضر نحو 78 عضو هيئة عامة مسدد لاشتراكه الاجتماع، كما سجّل اخرون احتجاجهم على تأخر وصول التقرير السنوي إليهم رغم نص القانون الداخلي للجمعية بأن مجلس الإدارة ملزم بإرسال التقرير قبل إسبوعين من إنعقاد الهيئة العامة.
تابعو الأردن 24 على 
