توثيق عقود "الشيخ" وزواج القاصرات معضلات تواجه عمل "محكمة الزعتري" الشرعية
جو 24 : تواجه المحكمة الشرعية الأولى في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال الأردن منذ بدء عملها، صعوبات عدة في توثيق معاملات اللاجئين المتعلقة بالزواج والطلاق، وسط مراجعات يومية بالمئات.
وفي مقدمة تلك المشكلات بحسب ما كشف رئيس المحكمة لموقع CNN بالعربية، القاضي صالح الصمادي، تعذر توفر الوثائق المتعلقة بمعاملات الزواج والطلاق، وبذل المحكمة جهودا مضنية للتحقق من طلبات إثبات بعضها.
ورغم أن مهمة المحكمة التي تعتبر جزءا من محكمة المفرق الشرعية الرئيسية، تقتصر على توثيق المعاملات وتسجيلها دون الفصل في القضايا الشرعية، لكنها استطاعت منذ بداية عملها في شهر آذار المنصرم، إنجاز مئات المعاملات، خاصة "توثيق عقود الزواج المعروفة لدى السوريين "بعقد الشيخ."
وبين الصمادي، أن المحكمة أنجزت حتى منتصف شهر حزيران الجاري، 158 معاملة "تصادق زواج"، أي اثبات عقد زواج بين طرفين تم إبرامه عند "شيخ" سواء في سوريا أو في المخيم، ولم تتم مصادقته في محكمة شرعية من قبل.
وكشف الصمادي، عن أن كثير من الحالات، التي وصلت المحكمة من "عقود الشيخ للمحكمة" سجلت على "ورق كرتون"، فيما لفت إلى أن هناك إشكاليات أيضا لأزواج متزوجين منذ سنوات إلا أنهم فقدوا أوراقهم بسبب اللجوء.
وإحصائيا، أنجزت المحكمة منذ مباشرة عملها، بحسب الصمادي، 750 عقد زواج، منها 221 لمن هم دون سن 18 عاما.
كما أنجزت المحكمة 13 معاملة لزواج مكرر، ومعاملات خلو موانع للزوجة بواقع 735 معاملة، إضافة إلى 740 معاملة عزوبة وترمل، وأصدرت المحكمة 221 معاملة إذن زواج لكلا الطرفين، و350 معاملة نقل ولاية، وتسعة معاملات موافقة ولي، و13 معاملة تحقيق بقدرة مالية، و46 وكالة.
ومن ضمن المعاملات أيضا، إنجاز 36 معاملة طلاق بائن و14 معاملة طلاق رجعي، وعشرة معاملات تثبيت طلاق، وست معاملات إقرار حضانة وخمس معاملات حصر أرث، إضافة إلى ضبوطات تحقيق مع الزوج أو الزوجة المطلقين ممن لا يملكون وثائق، وتحقيق مع سيدات أرامل لا يملكن شهادات وفاة لأزواجهن أو وثائق.
وبشأن الدعاوى الأخرى، أنجزت ما يزيد عن 130 دعوى متفرقة من نفقات وتفريق وشقاق ونزاع وهجر ومشاهدة صغار وحضانة وإثبات زواج إذا كان الزوج غير سوري ودعاوى إثبات طلاق.
وتعتبر إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه عمل المحكمة وغيرها من المحاكم الشرعية التي تستقبل معاملات اللاجئين السوريين، تثبيت معاملات زواج القاصرات، حيث يمنع قانون الأحوال الشخصية الأردني الزواج لمن هم أقل من ذلك، ومنح للقاضي استثناء بصلاحية التزويج لمن هم بين 15-18 وبحسب تقديره.
ويتحفظ القاضي الصمادي في هذا الشأن بالقول عند استقبال حالات لديه: "إن هذا النوع من القضايا يحال إلى محكمة المفرق الرئيسية للبت فيه وتحال إلى هيئة قضايا ليست المشكلة فيمن هم بين 15 و18 لأن القانون الأردني أوجد استثناء لكن هناك حالات تصل لفتيات أقل من ذلك بعضهن ينتظرن مواليد."
ويتشكي لاجئون بحسب ما نشرت صفحة تحمل مسمى "تنسيقية مخيم الزعتري" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من ارتفاع قيمة الغرامات التي يدفعها بعض اللاجئين في حال طلبهم لتوثيق أي عقد زواج قديم لضياع أوراقه، أو حديث "كعقد الشيخ"، حيث يغرم كل طرف 200 دينار أردني.
وعن ذلك بين الصمادي قائلا، إن المحكمة تطبق القانون المحلي، فيما لفت إلى هناك دعوات نوقشت مؤخرا في ورشة عمل خاصة عن زواج اللاجئين السوريين، بمخاطبة الحكومة الأردنية واتخاذ قرارات بتخفيض الغرامات.
وتشمل الغرامة الزوج والزوجة والأب والشاهدين.
وبحسب شهود عيان زاروا المحكمة، فقد دعوا إلى زيادة الكادر الأمني الأردني وزيادة عدد المقاعد لكثرة المراجعين، عدا عن ضيق الكرفانات التي تتخذ المحكمة مقرا لها في عدد منهم.
ويأوي مخيم الزعتري نحو 130 ألف لاجئ من مجمل 600 ألف لاجئ سوري مسجلين في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما تقدر أعداد اللاجئين في محافظة المفرق الأردنية لوحدها بنحو 300 ألف لاجئ.
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مروان قطيشات، قد كشف عن أن عدد المواليد من اللاجئين السوريين يبلغ سنويا نحو 10 آلاف مولود جديد، خلال مؤتمر عن اللاجئين، الاثنين، واصفا إياه "بالعدد الذي لا يستهان به من آباء بدون عقد زواج"، مؤكدا أن لا احصائية رسمية حول عددهم الحقيقي.
وتسعى السلطات الأردنية إلى توثيق وحصر أعداد اللاجئين في المخيم، باعتماد بصمة العين حيث ما يزال العمل جار بها، بحسب مصادر في المفوضية.
وفي مقدمة تلك المشكلات بحسب ما كشف رئيس المحكمة لموقع CNN بالعربية، القاضي صالح الصمادي، تعذر توفر الوثائق المتعلقة بمعاملات الزواج والطلاق، وبذل المحكمة جهودا مضنية للتحقق من طلبات إثبات بعضها.
ورغم أن مهمة المحكمة التي تعتبر جزءا من محكمة المفرق الشرعية الرئيسية، تقتصر على توثيق المعاملات وتسجيلها دون الفصل في القضايا الشرعية، لكنها استطاعت منذ بداية عملها في شهر آذار المنصرم، إنجاز مئات المعاملات، خاصة "توثيق عقود الزواج المعروفة لدى السوريين "بعقد الشيخ."
وبين الصمادي، أن المحكمة أنجزت حتى منتصف شهر حزيران الجاري، 158 معاملة "تصادق زواج"، أي اثبات عقد زواج بين طرفين تم إبرامه عند "شيخ" سواء في سوريا أو في المخيم، ولم تتم مصادقته في محكمة شرعية من قبل.
وكشف الصمادي، عن أن كثير من الحالات، التي وصلت المحكمة من "عقود الشيخ للمحكمة" سجلت على "ورق كرتون"، فيما لفت إلى أن هناك إشكاليات أيضا لأزواج متزوجين منذ سنوات إلا أنهم فقدوا أوراقهم بسبب اللجوء.
وإحصائيا، أنجزت المحكمة منذ مباشرة عملها، بحسب الصمادي، 750 عقد زواج، منها 221 لمن هم دون سن 18 عاما.
كما أنجزت المحكمة 13 معاملة لزواج مكرر، ومعاملات خلو موانع للزوجة بواقع 735 معاملة، إضافة إلى 740 معاملة عزوبة وترمل، وأصدرت المحكمة 221 معاملة إذن زواج لكلا الطرفين، و350 معاملة نقل ولاية، وتسعة معاملات موافقة ولي، و13 معاملة تحقيق بقدرة مالية، و46 وكالة.
ومن ضمن المعاملات أيضا، إنجاز 36 معاملة طلاق بائن و14 معاملة طلاق رجعي، وعشرة معاملات تثبيت طلاق، وست معاملات إقرار حضانة وخمس معاملات حصر أرث، إضافة إلى ضبوطات تحقيق مع الزوج أو الزوجة المطلقين ممن لا يملكون وثائق، وتحقيق مع سيدات أرامل لا يملكن شهادات وفاة لأزواجهن أو وثائق.
وبشأن الدعاوى الأخرى، أنجزت ما يزيد عن 130 دعوى متفرقة من نفقات وتفريق وشقاق ونزاع وهجر ومشاهدة صغار وحضانة وإثبات زواج إذا كان الزوج غير سوري ودعاوى إثبات طلاق.
وتعتبر إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه عمل المحكمة وغيرها من المحاكم الشرعية التي تستقبل معاملات اللاجئين السوريين، تثبيت معاملات زواج القاصرات، حيث يمنع قانون الأحوال الشخصية الأردني الزواج لمن هم أقل من ذلك، ومنح للقاضي استثناء بصلاحية التزويج لمن هم بين 15-18 وبحسب تقديره.
ويتحفظ القاضي الصمادي في هذا الشأن بالقول عند استقبال حالات لديه: "إن هذا النوع من القضايا يحال إلى محكمة المفرق الرئيسية للبت فيه وتحال إلى هيئة قضايا ليست المشكلة فيمن هم بين 15 و18 لأن القانون الأردني أوجد استثناء لكن هناك حالات تصل لفتيات أقل من ذلك بعضهن ينتظرن مواليد."
ويتشكي لاجئون بحسب ما نشرت صفحة تحمل مسمى "تنسيقية مخيم الزعتري" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من ارتفاع قيمة الغرامات التي يدفعها بعض اللاجئين في حال طلبهم لتوثيق أي عقد زواج قديم لضياع أوراقه، أو حديث "كعقد الشيخ"، حيث يغرم كل طرف 200 دينار أردني.
وعن ذلك بين الصمادي قائلا، إن المحكمة تطبق القانون المحلي، فيما لفت إلى هناك دعوات نوقشت مؤخرا في ورشة عمل خاصة عن زواج اللاجئين السوريين، بمخاطبة الحكومة الأردنية واتخاذ قرارات بتخفيض الغرامات.
وتشمل الغرامة الزوج والزوجة والأب والشاهدين.
وبحسب شهود عيان زاروا المحكمة، فقد دعوا إلى زيادة الكادر الأمني الأردني وزيادة عدد المقاعد لكثرة المراجعين، عدا عن ضيق الكرفانات التي تتخذ المحكمة مقرا لها في عدد منهم.
ويأوي مخيم الزعتري نحو 130 ألف لاجئ من مجمل 600 ألف لاجئ سوري مسجلين في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما تقدر أعداد اللاجئين في محافظة المفرق الأردنية لوحدها بنحو 300 ألف لاجئ.
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مروان قطيشات، قد كشف عن أن عدد المواليد من اللاجئين السوريين يبلغ سنويا نحو 10 آلاف مولود جديد، خلال مؤتمر عن اللاجئين، الاثنين، واصفا إياه "بالعدد الذي لا يستهان به من آباء بدون عقد زواج"، مؤكدا أن لا احصائية رسمية حول عددهم الحقيقي.
وتسعى السلطات الأردنية إلى توثيق وحصر أعداد اللاجئين في المخيم، باعتماد بصمة العين حيث ما يزال العمل جار بها، بحسب مصادر في المفوضية.
تابعو الأردن 24 على 
