اطلاق ورقة سياسات " تفعيل حق الحصول على المعلومات"
جو 24 : نظم مركز القدس للدراسات السياسية اليوم السبت مائدة مستديرة حول إطلاق ورقة سياسات بعنوان "تفعيل الحق في الحصول على المعلومات"، بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
وقال المومني إن توفير المعلومات الصحيحة يخدم الحكومة التي تضطر كثيراً إلى أن تصحح المعلومات الخاطئة المتداولة، مؤكداً أن سياسة الانفتاح هي تعبير عن خيار حكومي، وأن يقوم الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات بدورهم في التعريف السليم بمنجزات مؤسساتهم.
وأشار الى ضرورة اخضاعهم الى دورات تدريبية وفق مايتم عقده في مجال آليات الحصول على المعلومة ليتمكنوا من توفيرها لطالبها بكل يسر، منوها بأن الاصل في ان تعطى المعلومة من قبل الوزير او المسؤول والاستثناء ان لاتعطى، مشيرا ان المهم ليس ان نعدل او نسحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بل ان نضع مذكرة تشريعية توضع للمفوض ويتم ارسالها للرئيس وبعدها يتم دراستها في ديوان التشريع لترسل بعدها ضمن القنوات الدستورية لاستكمال اجراءات مشروعيتها.
وعرض مدير الدراسات والابحاث في مركز القدس حسين ابو رمان في هذه المائدة المستديرة ورقة السياسات التي اشتملت على رؤية المركز للجوانب التي يتعين تعديلها في قانون الحصول على المعلومات، ونتائج دراسة ميدانية أعدها المركز لاختبار جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بإنفاذ القانون، وقياس درجة استجابة هذه الجهات لتوفير المعلومات لطالبيها.
بترا
وقال المومني إن توفير المعلومات الصحيحة يخدم الحكومة التي تضطر كثيراً إلى أن تصحح المعلومات الخاطئة المتداولة، مؤكداً أن سياسة الانفتاح هي تعبير عن خيار حكومي، وأن يقوم الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات بدورهم في التعريف السليم بمنجزات مؤسساتهم.
وأشار الى ضرورة اخضاعهم الى دورات تدريبية وفق مايتم عقده في مجال آليات الحصول على المعلومة ليتمكنوا من توفيرها لطالبها بكل يسر، منوها بأن الاصل في ان تعطى المعلومة من قبل الوزير او المسؤول والاستثناء ان لاتعطى، مشيرا ان المهم ليس ان نعدل او نسحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بل ان نضع مذكرة تشريعية توضع للمفوض ويتم ارسالها للرئيس وبعدها يتم دراستها في ديوان التشريع لترسل بعدها ضمن القنوات الدستورية لاستكمال اجراءات مشروعيتها.
وعرض مدير الدراسات والابحاث في مركز القدس حسين ابو رمان في هذه المائدة المستديرة ورقة السياسات التي اشتملت على رؤية المركز للجوانب التي يتعين تعديلها في قانون الحصول على المعلومات، ونتائج دراسة ميدانية أعدها المركز لاختبار جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بإنفاذ القانون، وقياس درجة استجابة هذه الجهات لتوفير المعلومات لطالبيها.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
